مريم: 26.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 8

..........

______________________________

سبحانه: وَ هُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسٰاقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا. «1»

و في عرف الشرع أو المتشرعة: الكف عن المفطرات مع قصد القربة، كما عرّفه المحقّق في الشرائع.

يلاحظ على التعريف: أوّلا: أنّ المطلوب في النواهي هو نفس عدم صدور الفعل، لا صدور فعل منه كالكف فانّه فعل للنفس، فيرجع النهي عندئذ إلى الأمر.

و ثانيا: أنّ التعريف غير مطّرد لشموله الكف في الليل، و كان عليه أن يزيد في التعريف قوله: من طلوع الفجر الثاني إلى ذهاب الحمرة المشرقية، كما عليه العلّامة في الإرشاد. «2»

و الدليل قوله سبحانه: حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَى اللَّيْلِ. «3»

و عرّفه العلّامة بقوله: توطين النفس على الامتناع عن المفطرات مع النية. «4»

و هذا التعريف سالم عن كلا الإشكالين، و قد ذيّل في كلامه قوله: من طلوع الفجر الثاني إلى ذهاب الحمرة المشرقية.

ثمّ إنّ المراد من توطين النفس على الامتناع هو الأعم، أي سواء كان المقتضي موجودا كما إذا كان المأكول و المشروب في متناوله أو لا، فيكفي كونه عازما على ترك المفطرات وجد أم لم يوجد، كما أنّه تكفي النية الإجمالية على ترك المفطرات و إن لم يعرفها تفصيلا. و لو قلنا باشتراط التفصيل يلزم بطلان صوم كثير من

______________________________

(1). مريم: 25.

(2). مجمع الفائدة و البرهان: 5/ 7، قسم المتن.

(3). البقرة: 187.

(4). إيضاح الفوائد في شرح القواعد: 1/ 219.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 9

و ينقسم إلى: الواجب، و المندوب، و الحرام، و المكروه بمعنى قلّة الثواب.

و الواجب منه ثمانية: صوم شهر رمضان، و صوم القضاء، و صوم الكفّارة على كثرتها، و

صوم بدل الهدي في الحجّ، و صوم النذر و العهد و اليمين، و صوم الإجارة و نحوها كالشروط في ضمن العقد، و صوم الثالث من أيّام الاعتكاف، و صوم الولد الأكبر عن أحد أبويه. و وجوبه في شهر رمضان من ضروريّات الدين، و منكره مرتدّ يجب قتله، و من أفطر فيه- لا مستحلا- عالما عامدا يعزّر بخمسة و عشرين سوطا، فإن عاد عزّر ثانيا، فإن عاد قتل على الأقوى. و إن كان الأحوط قتله في الرابعة. و إنّما يقتل في الثالثة أو الرابعة إذا عزّر في كلّ من

______________________________

الناس، لأنّ أغلب الناس غير واقفين على عامّة المفطرات و أحكامها.

ثمّ إنّ واقع الصوم هو توطين النفس على ترك المفطرات في الفترة الخاصة، فيدخل فيه من أفطر ساهيا لعدم المنافاة بين التوطين و صدور المفطّر سهوا. و إن أبيت إلّا عن دخول «ترك المفطرات» في ماهية الصوم لا مجرد «توطين النفس» فيدخل من أفطر نسيانا في الصوم حكما لا موضوعا.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ الصوم من أعظم الفرائض، و كفى فيه ما روي عن زرارة بسند صحيح عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «بني الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاة، و الزكاة، و الصوم، و الحج، و الولاية. و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: الصوم جنّة من النار». «1»

ثمّ إنّ المصنّف ذكر في المقام أمورا نشير إليها واحدا بعد آخر.

______________________________

(1). الوسائل: 7، الباب 1 من أبواب الصوم المندوب، الحديث 1.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 10

المرّتين أو الثلاث و إذا ادّعى شبهة محتملة في حقّه درئ عنه الحدّ. (1)

______________________________

(1) أ. تقسيم الصوم إلى أقسام أربعة ينقسم الصوم إلى: الواجب كصوم شهر

رمضان، و المندوب كصوم عرفة، و الحرام كصوم العيدين، و المكروه كصوم يوم عاشوراء و لا ينقسم إلى المباح، لأنّ العبادة تتقوم برجحان العمل، و المباح ما يكون فيه الطرفان سواء.

كما أنّ الكراهة في العبادات بمعنى كونه أقلّ ثوابا- كالصلاة في الحمام- لا بمعنى وجود منقصة و حزازة في العمل- كما هو الحال في سائر المكروهات- و إلّا فالصوم المكروه لا يصلح للتقرب، لأنّ ما كان مبغوضا للمولى أو تركه راجحا على فعله لا يكون مقرّبا، فلذلك فسّروا الكراهة في العبادة بمعنى كونه أقلّ ثوابا من فرد أو نوع آخر مع رجحانه في ذاته.

ثمّ إنّ المصنّف ذكر للصوم الواجب أقساما ثمانية مع أنّه أكثر من ثمانية، كصوم من نام عن العشاء حتى طلوع الفجر فصيام ذلك اليوم واجب عند جماعة، و الصوم الواجب بأمر الأب أو الجدّ؛ و لعلّه ترك الأوّل لعدم ثبوته عنده، و أمّا الثاني فهو داخل في بعض هذه الأقسام، و أمّا البحث عن أحكام هذه الأقسام فموكول إلى محله.

ب. وجوب الصوم من ضروريات الدين و المراد من الضروريات هي التي لا يكاد تختفي شرعيتها على من تديّن بشريعة الإسلام، و الصلاة و الصوم من هذا القبيل.

و هل إنكار الضروري بنفسه موجب للارتداد، أو لأجل كونه ملازما لإنكار الرسالة؟ و الحقّ هو الثاني، فليس هو سببا مستقلا للكفر.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 11

..........

______________________________

نعم، السبب هو وجود الملازمة عند المنكر لا عند المسلمين، فلو أنكر عن شبهة فليس بمرتد. كما هو الحال فيمن نشأ في البلاد النائية عن الإسلام و المسلمين.

و الحاصل: انّ الإنكار إذا كان عند المنكر طريقا لإنكار الرسالة فهو مرتد، و إلّا فلا. و التفصيل في محلّه.

ج.

حكم منكر وجوب الصوم إذا كان وجوب الصوم من الضروريات، فمنكره محكوم بالارتداد، و المرتد يقتل إذا كان الارتداد عن فطرة، و إلّا فيستتاب، فإن لم يتب قتل كما في المرتد عن فطرة. و التفصيل في محله.

و يدل على القتل في خصوص الصوم صحيحة بريد العجلي، قال: سئل أبو جعفر عليه السّلام عن رجل شهد عليه شهود أنّه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيّام، قال: «يسأل هل عليك في إفطارك إثم؟ فإن قال: لا، فإنّ على الإمام أن يقتله، و إن قال: نعم، فإنّ على الإمام أن ينهكه ضربا».

و روى الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله. «1»

د. من أفطر لا مستحلا إذا أفطر في شهر رمضان لا مستحلا، عالما عامدا، ذهب المصنّف إلى أنّه يعزّر بخمسة و عشرين سوطا؛ لخبر المفضّل بن عمر، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أتى امرأته و هو صائم و هي صائمة، فقال: «إن كان استكرهها فعليه كفّارتان، و إن كانت طاوعته فعليه كفّارة و عليها كفّارة، و إن كان أكرهها فعليه ضرب

______________________________

(1). الوسائل: 7، الباب 2 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 1.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 12

..........

______________________________

خمسين سوطا نصف الحدّ، و إن كانت طاوعته ضرب خمسة و عشرين سوطا و ضربت خمسة و عشرين سوطا». «1»

و في سند الحديث: علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر؛ و كلاهما لم يوثّقا.

مضافا إلى أنّ الراوي هو المفضّل بن عمر، و قد اختلفت كلمات الرجاليّين في حقّه، و إن كان الحقّ كونه ثقة، و قد أملى الإمام عليه السّلام عليه رسالة مفصلة في التوحيد، و هو كاشف عن جلالة مقامه، و

إلّا لما بذل الإمام عليه السّلام له هذا الجهد الأكيد.

و لكن المحقّق اعتذر عن ضعف السند بأنّ علماءنا ادّعوا على ذلك إجماع الإمامية، فيجب العمل بها، و تعلم نسبة الفتوى إلى الأئمّة عليهم السّلام باشتهارها، و ستوافيك عبارته عند البحث في كفارة الصوم.

و على كلّ تقدير فالرواية واردة في خصوص الجماع، و في غيره يرجع إلى إطلاق رواية العجلي الذي جاء فيه، قوله: «فإنّ على الإمام أن ينهكه ضربا» فيكون موكولا إلى نظره.

ه. قتل المفطر غير المستحلّ في الثالثة إذا عاد المفطر عزّر ثانيا، فإن عاد قتل في الثالثة، و الدليل على ذلك صحيح سماعة، قال: سأله عن رجل أخذ في شهر رمضان و قد أفطر ثلاث مرّات و قد رفع إلى الإمام ثلاث مرّات؟ قال: «يقتل في الثالثة». «2»

و المراد برفعه إلى الإمام، هو إجراء الحدّ عليه لا مطلق رفع أمره و إن لم يجر

______________________________

(1). الوسائل: 7، الباب 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك، الحديث 1.

(2). الوسائل: 7، الباب 2 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 1.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 13

..........

______________________________

عليه الحد.

و ممّا يدل على القتل في الثالثة صحيح يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام، قال: «أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة». «1»

و قد احتاط المصنّف بقتله في الرابعة، و ليس له دليل صالح سوى موثقة إسحاق بن عمار في مورد الزنا. 2 و مرسلة الكليني الظاهرة في مورد الخمر 3.

و التفصيل في محلّه.

و في الختام لو ادّعى المفطر الشبهة يقبل قوله، كما إذا قال: لم أكن عالما بالحكم الشرعي، فلا يجري عليه الحدّ، لمرسلة الصدوق عن رسول اللّه

صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه قال:

«ادرءوا الحدود بالشبهات». 4

و الحديث و إن كان مرسلا لكن الصدوق ينسبه إلى الرسول و يقول: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

______________________________

(1) 1 و 2. الوسائل: الجزء 18، الباب 5 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 1، 2.

(2) 3. الوسائل: الجزء 18، الباب 11 من أبواب حد المسكر، الحديث 7.

(3) 4. الوسائل: الجزء 18، الباب 24 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 4.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 14

ارتكاز عامّة المسلمين بل أهل الكتاب الذين كتب عليهم الصيام كما كتب علينا، و يؤيده قوله سبحانه في ذيل الآية: لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ «1» لأنّ التقوى تأتي

______________________________

(1). البقرة: 183.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 15

..........

______________________________

نتيجة العمل الذي يقوم به الإنسان لوجه اللّه، و إلّا فالعمل النابع عن الهوى لا يورث التقوى.

لا يجب الإخطار بل يكفي الداعي العبادات أعمال اختيارية شرّعت لغايات خاصة، و مثلها لا تنفك عن النية و يكون اشتراط النية- حسب الظاهر- أمرا زائدا، و لكن الذي صار سببا لذكر النية فيها- إمّا ركنا داخلا في جوهر العبادة أو شرطا خارجا عنها كما هو الحقّ- هو انّ النية بالمعنى المتقدم (صدور الفعل عن قصد و إرادة) غير كاف في صحتها بل لا بدّ من إتيان الفعل لوجه اللّه لا لداع آخر و الذي يعبّر عنه بقصد القربة أو قصد الأمر، و عندئذ يقع الكلام فيما هو الواجب في باب النية (بهذا المعنى لا بمعنى القصد و الإرادة)، فهل هي الإخطار بالبال عند الإتيان بالعمل، أو هو الداعي إلى الفعل المركوز في النفس؟

فالنية على المعنى الأوّل من مقولة حديث النفس و من باب التصوّر الفكري، و على الثاني عبارة عن الداعي الذي يحصل منه انبعاث و ميل إلى العمل، فالدواعي المركوزة في نفس المصلّي، إمّا الإذعان بكونه سبحانه أهلا للعبادة، أو الخوف من ناره و الطمع في جنته، و كلّ يدعو الإنسان إلى العمل و يدفعه إلى الامتثال.

و بعبارة أخرى: النية بالمعنى الأوّل عبارة عن العلم التفصيلي بالفعل و غايته، و أكثر من قال بأنّه من قبيل الإخطار يريد انّ المكلّف يخطر بباله: انّه يأتي بالعمل قربة إلى اللّه لتكون النية عبارة

عن العلم التفصيلي بالعمل و غايته.

و أمّا النية بالمعنى الثاني، فليس فيه علم تفصيلي بل علم إجمالي ارتكازي بحيث لو سئل لأجاب بأنّه يصلّي لوجه اللّه.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 16

..........

______________________________

إذا عرفت الفرق بين المعنيين فنقول: لا شكّ في أنّ الإخطار بالبال مجز قطعا، إنّما الكلام في كونه واجبا و عدم كفاية الداعي.

و الظاهر كفايته لوجهين:

أ. انّ القيام بالصلاة و الصوم كالقيام بسائر العبادات كقراءة القرآن و الزيارات و الأذكار و غيرها، فلا نجد أحدا يأتي بها بنحو الإخطار بالبال، بل يقتصر فيها بالداعي بحيث لو سئل عن عمله يقول: أقرأ القرآن للّه تبارك و تعالى.

فإذا كانت النية بمعنى الداعي كافية في سائر العبادات فالجميع من باب واحد.

ب. انّ تفسير النية بالإخطار بالبال يستلزم لزوم بقائه في ذهنه غير ذاهل عنه إلى آخر العمل، و هذا يصحّ في العبادات الفعلية كالصلاة فانّ المصلي لا يذهل عمّا نواه في أوّل الصلاة إلى نهايتها، و أمّا العبادات الفاعلية كالصوم و الوقوف في منى و عرفات فربما يكون الإنسان ذاهلا، كالنائم في صوم رمضان و في أوقات الوقوف بمنى و عرفات، فتلزم صحة العمل بلا نية، و هذا بخلاف ما فسرنا النية بالداعي المركوز في ذهنه فهو موجود في ذهن الصائم و الواقف في الموقفين سواء كان مستيقظا أو نائما، متوجها أو ذاهلا، إذ كلّما سئل عن العمل و علته لأجاب بأنّه قام به لإنجاز التكليف و هذا الأمر الموجود المركوز في الذهن هي النية اللازمة في العبادات الفعلية و الفاعلية من أوّل العمل إلى نهايته.

اعتبار قصد النوع لا شكّ انّ الصوم على أنواع مختلفة، فقد يكون واجبا، كصوم شهر رمضان أو صوم كفّارة أو

صوم قضاء أو صوم نذر يوم خاص.

و مثله صوم اليوم المندوب، فقد يكون مندوبا على وجه الإطلاق، و قد يكون

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 17

..........

______________________________

في يوم معين كصوم الأيّام البيض.

فهل يكفي قصد مطلق الصوم من دون قصد النوع من كونه من رمضان أو صوم قضاء أو صوم كفارة أو لا؟

ذهب المحقّق في الشرائع إلى التفصيل و قال: و يكفي في رمضان أن ينوي انّه يصوم متقربا إلى اللّه، و هل يكفي ذلك في النذر المعيّن، قيل: نعم، و قيل: لا، و هو الأشبه، و لا بدّ فيما عداهما من نية التعيين، و هو القصد إلى الصوم المخصوص، فلو اقتصر على نية القربة و ذهل عن تعيينه لم يصح. «1»

و على ذلك فالمحقّق يفصّل بين شهر رمضان فلا يعتبر فيه قصد النوع، و بين صوم القضاء و الكفارة فيعتبر فيهما نية النوع، و يتردّد في النذر المعين و يميل إلى أنّه يصوم بعنوان انّه صوم نذر.

و قد نقل عن العلّامة و غيره أقوال و نظريات لا حاجة إلى ذكرها، لأنّ المسألة من المسائل المستنبطة و التفريعية و ليست من المسائل المنصوصة و المتلقاة عن الأئمة، فلكلّ نظره و دليله، فنقول: يقع الكلام في مقامات:

الأوّل: إذا كان عليه أنواع من الصوم بلا تقيد بزمان إذا كان عليه أنواع من الصوم، كالكفارة و القضاء و النذر المطلق (إذا نذر أن يصوم يوما) فأراد أن يصوم لإبراء ذمته مما اشتغلت به ذمته، فهل يجب عليه تعيين النوع بكونه صوم كفارة أو صوم قضاء أو صوم نذر أو لا؟

و بعبارة أخرى: إذا وجب عليه صوم ثلاثة أيّام، للكفارة و القضاء و النذر، فهل يكفي صوم ثلاثة

أيام له سبحانه من دون أن ينوي صوم كلّ نوع أو لا يكفي؟ وجهان:

______________________________

(1). الشرائع: 1/ 139.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 18

..........

______________________________

1. انّ الواجب عليه الصوم الكلي المشترك بين أفراده، فإذا صام ثلاثة أيام، فقد قام بواجبه، مثل ما إذا كان لزيد على عمرو دراهم ثلاثة لكلّ درهم سبب خاص من قرض أو ضمان أو نذر، فدفع إليه دراهم ثلاثة في فترات متباعدة، فتبرأ ذمّته من دون أن يقصد في كلّ إعطاء سببا خاصا.

2. لا يكفي، لأنّ الواجب ليس هو الصوم الكلي في ضمن أفراد، بل الواجب الصوم الخاص المعنون بأحد هذه العناوين الماضية.

و الحقّ هو الثاني، و انّ الواجب ليس مطلق الصوم، بل الصوم المعنون بأحد هذه العناوين، و يمكن إثباته بالوجهين التاليين:

الأوّل: ما سلكه سيّد مشايخنا المحقّق البروجرديّ في تعليقته الشريفة و نوّه به أيضا في درسه الشريف، و هو أنّه يجب قصد العناوين المأخوذة في موضوعات التكاليف و متعلّقات الأمر، إذا كان الأمر تعبديا كالقضاء و الكفّارة و النذر و إن لم يجب التعرض لسائر خصوصيات التكليف من كونه واجبا أو ندبا، و على ذلك فليس الواجب مطلق الصوم بل المعنون بواحد من هذه العناوين، فلو قصد مطلق الصوم لا يحسب لواحد منها و لا يسقط الأمر.

أقول: إنّ هذا الدليل متين لو ثبت انّ هذه العناوين، عناوين تقييدية لا تعليلية، فقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «كفّر» في مقابل كلام الأعرابي حيث قال: «هلكت و أهلكت، و واقعت أهلي في شهر رمضان» يحتمل الأمرين.

كما يحتمل أن يكون موضوعا للحكم كالصلاة و الغصب، يحتمل أن يكون علّة للحكم أي يجب الصيام للتكفير و قضاء ما فات.

اللّهمّ إلّا أن

يدّعي ظهورها في كونها عناوين تقييدية، كما هو ليس ببعيد.

فإن قلت: إنّ ذلك يتمّ في عنوان القضاء، و أمّا عنوان الأداء فما الدليل على لزوم قصده مع عدم وقوعه تحت الأمر كالقضاء؟

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 19

..........

______________________________

قلت: نعم هو أيضا واقع تحت الأمر، و ذلك لأنّ المكلّف مأمور بإتيان الأجزاء و القيود في الوقت، فإتيانها فيه من القيود فيلزم قصده في ضمن قصد العنوان المشتمل على جميع الأجزاء و القيود و لو بعنوان إجمالي. اللّهمّ إلّا أن يقال:

انّ الواجب هو الإتيان بالأجزاء و القيود في الوقت، و إن لم يلتفت إلى أنّ الإتيان في الوقت، لا قصد الإتيان بها فيه، و لكنّه كما ترى مخالف لارتكاز المتشرعة.

الثاني: ما سلكه العلمان الحكيم و الخوئي- قدّس اللّه سرّهما- و هو استكشاف اختلاف الطبائع من اختلاف الآثار، أي أنّ طبيعة صوم القضاء غير طبيعة صوم الكفارة، و طبيعتهما غير طبيعة صوم النذر، و إنّما يستكشف اختلاف الطبائع من اختلاف آثارها. كما هو الحال في غير هذا المورد، فطبيعة صلاة الظهر غير طبيعة صلاة العصر، بشهادة اختلاف آثارهما حيث يجب تقديم الأولى على الثانية، و لو نواها يجب العدول إلى الأولى، مثل اختلاف صلاتي الفجر و نافلتها، فيجوز تقديم النافلة على الفجر دون صلاة الفجر، كما لا يجوز تأخيرها عن الحمرة المشرقية بخلاف صلاة الفجر، و بذلك يستكشف انّ هاهنا موضوعات مختلفة لها آثار كذلك و ليس ما به الاختلاف في الموضوع إلّا قصد عنوان الظهر و العصر و الفجر و النافلة.

و أمّا اختلاف الآثار في المقام، فانّ القضاء يسقط إذا استمر المرض إلى شهر رمضان الآتي بخلاف الكفّارة فلا تسقط، كما أنّ لصوم الكفارة بدلا

و ليس لصوم القضاء بدل، و بذلك يستكشف اختلاف الموضوع و ليس له مصدر إلّا أخذ هذه العناوين فيها مع قصدها.

أضف إلى ذلك استمرار سيرة المسلمين و ارتكازهم على لزوم القصد.

و الحاصل: انّ الصوم في عامة الموارد عمل واحد، و هو توطين النفس على ترك المفطرات، غير انّ اختلاف الأثر في أنواع ذلك العمل الواحد يقتضي أخذ

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 20

..........

______________________________

عنوان في كلّ نوع ليتميز به عن غيره، و عندئذ يكون موضوعا للأثر الخاص و ليس هو إلّا عنوان القضاء أو الكفّارة، فيكون الواجب هو الصوم المقيد بأحدهما و لا يسقط إلّا بالإتيان بالقيد.

فإن قلت: إنّ صوم الصبي يختلف حكما مع صوم البالغ و الأثر متعدّد و لكن الطبيعة واحدة.

قلت: إنّ الاختلاف في الأثر إنّما يكشف عن تعدّد الموضوع إذا كان اختلاف الأثر راجعا إلى الموضوع لا إلى المكلّف، فالصوم قضاء يختلف حكمه عن الصوم كفارة، و أمّا اختلاف صوم الصبي مع صوم البالغ فيرجع اختلافهما إلى الاختلاف في المكلّف لا في الموضوع، أعني: الصوم، حيث يجب على البالغ دون الصبي، ففي مثله لا مانع من أن يكون الموضوع نوعا واحدا، و الحكم مختلفا، واجبا على المكلّف، و مستحبا على غيره.

حكم صورة الشك ثمّ إذا شككنا في شرطية قصد العنوان و عدمه، فهل المرجع هو البراءة بحجّة انّ الشك في شرطية قصد النوع في المتعلّق فيكون في باب الشكّ بين الأقل و الأكثر، أو الاشتغال بحجّة انّ مرجع الشكّ يعود إلى كيفية إطاعة الأمر المتحقّق؟

و أنّ الأمر هل يسقط بمجرّد الإتيان بلا إشارة إلى النوع، أو لا يسقط إلّا بقصد النوع؟ و الثاني هو المتعين.

الثاني: إذا كان عليه صوم زمان

معين إذا نذر المكلّف أن يصوم أوّل خميس من شهر رجب، فهل يكفي مطلق الصوم و إن لم يقصد نوعه، أو لا يكفي و لا بدّ من قصد نوعه؟ تظهر الثمرة فيما إذا نذر صوم يوم معيّن ثمّ ذهل و صام ذلك اليوم بلا تعيين نوعه و التفات إلى نذره.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 21

..........

______________________________

قال الشيخ: يفتقر لأنّه زمان لم يعيّنه الشرع في الأصل للصوم، فافتقر إلى التعيين، و قيل لا يفتقر لأنّ الشرع و إن لم يعيّن زمانه في الأصل فقد تعيّن بالنذر، و كما لا يفتقر رمضان إلى نية التعيين لتعيّن زمانه هكذا النذر. «1»

الظاهر كفايته، لأنّ محلّ الكلام فيما إذا لم يتعلّق بذمته صوم قضاء أو كفارة بناء على عدم صحّة نذر التطوع لمن عليه شي ء من الفرض كما سيوافيك، و إلّا فيدخل في المسألة السابقة. و عندئذ يصحّ و إن لم ينو العنوان. لأنّ الزمان لا يصلح إلّا للصوم المقدور و يعدّ الزمان من مشخصاته. نعم لو فاته صوم فرض بعد تعلّق النذر، يلزم عليه تعيين العنوان للوجه المتقدم.

فإن قلت: كيف يصحّ و يجزي عن الواجب، مع أنّ اليوم صالح لإطاعة أمرين: أحدهما: الأمر الاستحبابي المتعلّق بصوم كلّ يوم، و الثاني: الأمر النذري المتعلّق بصيام ذلك اليوم، و مع تعدّد الأمرين و إمكان امتثالهما كيف يجزي عن الواجب؟

قلت: يكفي قصد الأمر الاستحبابي، و لا يجب قصد الأمر النذري.

توضيحه: انّه يشترط في صحّة النذر، رجحان متعلّقه، و بما انّ صوم كلّ يوم مستحب- عدا العيدين- صار المتعلّق راجحا، و بذلك صحّ نذر صومه، و على ذلك فالعمل بما هو هو، مستحب، و بما انّه مصداق الوفاء بالنذر واجب بالعرض،

و الأمر الأوّل، تعبدي يجب قصده و المفروض قصده حيث قصد صيام الغد الملازم لقصد امتثال أمره، و الأمر الثاني توصلي لا يجب قصده، فتكون النتيجة انّ امتثال صوم الغد الملازم لامتثال أمره إجمالا كاف، و إن لم يقصد الأمر النذري و ما هذا إلّا لأنّه لم يقصد بالنذر إلّا امتثال ذلك الأمر الاستحبابي و المفروض أنّه قصده، و ما لم يقصده، لا يجب قصده.

______________________________

(1). الجواهر: 16/ 189.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 22

..........

______________________________

و ما ربما يقال: بأنّ التعيّن الواقعي لا يكفي في انطباق ما في الذمة من حقّ الغير عليه «1» غير تام، و ذلك لأنّ الانطباق أمر قهري، و المفروض انّ الزمان لا يصلح إلّا لهذا النوع من الصوم و ليس لهذا الصوم النذري واقع سوى الإتيان به بالأمر الندبي المتعلّق به، و المفروض أنّه أتاه بنفس ذلك الأمر، فلا يبقى وجه لعدم الصحّة.

و هذا نظير ما إذا كان لزيد في ذمّة عمرو دينار، فدفع الثاني إليه الدينار ذاهلا عن كلّ عنوان، فإنّه كاف في براءة ذمّته.

و ربما يقال بأنّه يجب لزوم قصد النوع في النذر، لأنّ النذر يستلزم كون الفعل المنذور ملكا للّه سبحانه على المكلّف كما هو الظاهر، و يقتضيه مفهوم صيغة النذر، و تسليم ما في الذمة يتوقف على قصد المصداقية و لولاه لما تعيّن الخارج بذلك كما في سائر موارد ما في الذمة من الديون المالية عينا كان أو فعلا. «2»

يلاحظ عليه: بالإشكال في المشبّه و المشبه به.

أمّا الأوّل، فلأنّ مفاد صيغة النذر وضع تكليف على ذمّته لوجه اللّه لا تمليك شي ء للّه سبحانه في ذمّته.

و أمّا الثاني، فلأنّ عدم الكفاية أوّل الكلام، لأنّ الدائن لم يكن

يملك على ذمة المديون إلّا دينارا، و قد ملّكه المديون و ملكه الدائن و إن لم يقصد العنوان.

الثالث: تعيين نوع المندوب هل يعتبر تعيين النوع المندوب؟ اختار المصنّف لزومه قائلا بأنّه يعتبر تعيين نوعه من كونه صوم أيّام البيض أو غيرها من الأيّام المخصوصة، فلا يجزي القصد

______________________________

(1). المستمسك: 8/ 199.

(2). المستمسك: 8/ 198.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 23

ليس وراء ذلك مطلوب حتى يقصد.

و بعبارة واضحة: انّ المطلوب صوم أيّام البيض بالحمل الشائع الصناعي و قد صامها لا صومها بعنوان الحمل الأوّلي.

(1) الرابع: حكم شهر رمضان قد اتضح ممّا ذكرنا لزوم قصد العنوان فيما إذا كان الزمان صالحا لأزيد من

______________________________

(1). الوسائل: 7، الباب 5 من أبواب الصوم المندوب، الحديث 1.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 24

..........

______________________________

نوع واحد و عدم لزومه فيما إذا لم يصلح إلّا لنوع واحد، و لذلك قلنا بعدم لزوم قصد النوع في المنذر و المندوب المعيّنين، و عندئذ يقع الكلام في حكم صوم شهر رمضان، فهل يكفي في صحّة صوم شهر رمضان قصد الصوم و إن لم يقصد كونه من رمضان؟ هناك صور ذكرها المصنّف و نحن نقتفيه.

الأولى: إذا نوى صوم الغد لوجه اللّه إذا نوى في شهر رمضان صوم الغد متقربا إلى اللّه، كفى من غير حاجة إلى التعرّض بكونه من ذلك الشهر و ذلك ببيانين:

1. انّ الزمان يعيّن نوع الصوم و المفروض انّه قصد صوم ذلك الزمان فينطبق قهرا على صوم شهر رمضان، فما هو الواجب هو قصد صوم الغد و أمره و قد حصل. و أمّا ما لم يحصل و هو قصد كونه صوم شهر رمضان فليس واجبا.

2. انّ الواجب هو صوم شهر رمضان مجرّدا عن قصد صوم نوع آخر كالكفارة و القضاء على نحو السلب التحصيلي لا السلب المعدولي، و المفروض انّه إذا صام يوم الغد و لم يضمّ عنوانا آخر فقد تحقق الواجب مع السلب التحصيلي.

و امّا قصد كونه من شهر رمضان فلم يدل عليه دليل، قال سبحانه: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ «1» و المفروض انّه صام الشهر بالحمل الشائع الصناعي

و إن لم يصمه بالحمل الأوّلي الذاتي.

و بذلك يظهر النظر فيما ذكره المصنف في آخر المسألة: الأحوط عدم الإجزاء إذا كان جاهلا بعدم صحّة غيره و إن لم يقصد الغير بل قصد الصوم في الغد فيعتبر في مثله تعيين كونه من رمضان.

______________________________

(1). البقرة: 185.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 25

..........

______________________________

الثانية: لو نوى فيه غيره جاهلا أو ناسيا له إذا نوى صوم غير شهر رمضان مع كونه جاهلا أو ناسيا. «1»

إنّ الجهل و النسيان تارة يتعلّق بالموضوع كأن يجهل انّ الغد شهر رمضان أو ينسى انّه منه، و أخرى بالحكم كأن يجهل عدم صحّة غير صوم رمضان فيه، أو نسي لكن مع العلم بالموضوع.

و الظاهر من المحقّق الحلّي انّ محط البحث هو الأوّل، و لكن الظاهر من المحقّق الخوئي انّ محطّه هو الثاني و إن أشار في ثنايا كلامه إلى صورة نسيان الموضوع و الظاهر من المصنّف في المسألة السادسة هو الأعم.

قال المحقّق: إذا نوى الحاضر في شهر رمضان، غيره من الصيام، مع جهالته بالشهر، وقع عن رمضان لا غير، و قيل: لا يجزي مع العلم، لأنّه لم يطلق فيصرف إلى صوم ذلك الزمان، و صرف الصوم إلى غيره لا يصحّ، فلا يجزي عن أحدهما، و الأوّل أولى، لأنّ النيّة المشترطة حاصلة، و هي نية القربة، و ما زاد لغو لا عبرة به، فكان الصوم حاصلا بشرطه، فيجزي عنه. «2»

و قال في المدارك في تفسير عبارة المحقّق: و إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين الجاهل بالشهر و العالم به، و بهذا التعميم قطع في المعتبر. «3»

ثم إنّ البحث فيما إذا كان مكلفا بصيام شهر رمضان و صام فيه غيره، دون

______________________________

(1). البحث

في المقام مركز على ما إذا كان مكلّفا بالصوم، و مع ذلك صام عن غيره فلا يقع عن غيره- بكلمة واحدة- و أمّا وقوعه عن رمضان ففيه التفصيل بين العلم و الجهل، و أمّا البحث في المسألة السادسة فالواجب تخصيصها بما إذا لم يكن مكلفا بصوم رمضان كالمسافر فيقع الكلام في وقوعه عن غيره أو لا، و ليس هناك موضوع للتفصيل بين العلم و الجهل كما لا يخفى.

(2). المعتبر: 2/ 645.

(3). المدارك: 6/ 31.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 26

..........

______________________________

ما إذا لم يكن مكلفا فيه لكونه مسافرا ... و يأتي الكلام فيه في المسألة السادسة فلاحظ، و كان على الماتن التصريح بذلك، و تخصيص المسألة السادسة بما إذا لم يكن مكلّفا. و على أيّ تقدير فسواء أ كان محور البحث هو الجهل و النسيان المتعلقين بالموضوع أو بالحكم أي حرمة نية صوم الغير في هذا اليوم، أو كان أعمّ ففي المسألة قولان:

الأوّل: عدم الإجزاء عن شهر رمضان، و ذلك لأنّ ما نواه لم يكن مشروعا و ما كان مشروعا فلم ينوه فكيف يسقط به الأمر.

و إن شئت قلت: الواجب هو صوم الغد مجرّدا عن نيّة غيره بالسلب التحصيلي و المفروض عدم حصوله.

الثاني: انّ المقام من قبيل الخطأ في التطبيق كيف و الصائم بما هو رجل مسلم ينوي بصفاء ذهنه الأمر المنجّز عليه. ثمّ ربما يعتقد لأجل الجهل و النسيان، أنّ الواجب هو صوم القضاء إذا تعلق الجهل و النسيان بالموضوع أو يعتقد عن جهل و نسيان بصحّة صوم غير رمضان فيه إذا تعلّقا بالحكم، و قصد مثل هذا الأمر في الحقيقة، عنوان مشير إلى قصد الأمر الواقعي و إن كان خاطئا في الاعتقاد.

و

بذلك يندفع ما ربما يقال من «انّ الواجب صوم رمضان المتقيّد بعنوان عدمي و هو غير متحقق في المقام». و ذلك لأنّه و إن قصد صوم غيره حسب الظاهر لكنّه في بدء الأمر قاصد لامتثال الأمر الواقعي و هو صوم شهر رمضان ففي مثل ذلك لا ينافي نية غيره، لأنّه صوريّ و الأمر الجدّي غيره.

و هذا مثل ما لو قال: بعت هذا الفرس العربي مشيرا إلى ما تحت يده و كان غنما لا فرسا.

و يؤيد ذلك ما ورد من الروايات في أنّ من صام آخر شعبان بنية انّه من شعبان ثمّ تبيّن انّه من رمضان صحّ صومه.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 27

..........

______________________________

روى سعيد الأعرج، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إنّي صمت اليوم الذي يشك فيه فكان من شهر رمضان أ فأقضيه؟ قال: «لا، و هو يوم وفّقت له». «1»

روى بشير النبال، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن صوم يوم الشك، فقال: «صمه فإن يكن من شعبان كان تطوعا، و إن يكن من شهر رمضان، فيوم وفّقت له». 2

و مورد الروايات و إن كان الجهل بالموضوع لكن العرف يساعد على إلغاء الخصوصية، فيعمّ صورة النسيان و لا يرى للجهل هناك خصوصية، لأنّ الكلّ من أقسام الجهل غير انّ أحدهما غير مسبوق بالعلم و الآخر مسبوق به.

الثالثة: إذا كان عالما به و قصد غيره إذا كان عالما بأنّ الغد شهر رمضان فنوى غيره، هذا إذا فسرنا العلم بالعلم بالموضوع، و أمّا إذا عمّمناه إلى العلم بالحكم و هو العلم بعدم صحّة غيره فيشكل فرض المسألة، إذ كيف يقوم المسلم بصوم الغد بعنوان القضاء مع أنّه يعلم بأنّه لا يصحّ

الصوم إلّا لرمضان إلّا إذا كان مبدعا أو غير ذلك.

فالحقّ هو البطلان لما سبق من أنّ الواجب هو صوم يوم الغد مجرّدا عن نيّة صوم غيره بالسلب التحصيلي و قد انقلب السلب إلى الإيجاب و قصد صوم غيره، فالمنويّ غير واجب، و لا مشروع، و الواجب و المشروع غير منوي.

و ذهب المحقّق الهمداني قدّس سرّه إلى الصحّة و قال: إنّ صوم رمضان- بعد فرض أنّه لا يعتبر في حقيقته عدا الإمساك في هذا الوقت تقربا إلى اللّه- ليس مغايرا لما نواه، بل هو عينه، و لكنّه لم يقصده بهذا الوجه، و المفروض عدم مدخلية هذا القصد في صحته، و إلّا يلزم عدم صحّة الصوم في الصورتين التاليتين:

______________________________

(1) 1 و 2. الوسائل: 7، الباب 5 من أبواب وجوب الصوم، الحديث 2 و 3.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 28

..........

______________________________

الصورة الأولى: إذا قصد جنس الصوم قربة إلى اللّه من غير التفات إلى خصوص نوعه.

الصورة الثانية: إذا قصد غيره مع الجهل بكون الغد من رمضان مع أنّ الخصم معترف بالصحّة فيهما. «1»

يلاحظ عليه: أنّ البطلان ليس لأجل انّه لم يقصد كونه من رمضان حتى يستلزم البطلان في الصورتين المزبورتين، بل البطلان مستند إلى المانع و هو انّه قصد غيره كالقضاء أو الكفارة، و بذلك فقد الواجب شرطه الذي عبّرنا عنه بالسلب التحصيلي.

و بذلك يظهر الفرق بين المقام و الصورتين الماضيتين خصوصا الصورة الأولى، أي ما إذا نوى صوم الغد دون أن يعنونه بعنوان خاص.

و بذلك تبيّن انّه لا يجزي عن رمضان و لا لما قصده. إمّا لأنّه منهي عنه و هو فيما إذا كان عالما بالحكم، أو أنّه ليس بمأمور به و لا واجد للملاك إذا

كان عالما بالموضوع دون الحكم.

و منه يتضح الفرق بين المقام و الصورة الثانية، فانّ الجهل هناك مصحّح لتمشي قصد القربة بخلاف المقام.

ثمّ إنّ المحقّق الخوئي قدّس سرّه حاول أن يثبت صحّة الصوم و إجزاءه عمّا نوى عن طريق الترتّب بأن يكون الأمر بأحدهما مطلقا و بالآخر على تقدير ترك الأوّل، فيأمر أوّلا بصوم رمضان ثمّ يأمر على فرض تركه بصوم القضاء و بما انّ هذا أمر ممكن و إمكانه يساوق وقوعه، فامّا النهي فبما انّه غيري لا يقتضي الفساد بوجه. «2»

يلاحظ عليه: بأنّ النهي في المقام ليس نهيا غيريا بل هو نهي مولوي نفسي لحرمة صوم القضاء في شهر رمضان خصوصا إذا كان عالما بالحكم، و أمّا إذا كان

______________________________

(1). مصباح الفقيه: 14/ 334 بتصرّف.

(2). مستند العروة: 24.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 29

..........

______________________________

عالما بالموضوع فقد عرفت انّ البطلان يستند إلى عدم الأمر أوّلا، و عدم الملاك ثانيا، و لعدم العلم بوجود الملاك للصوم القضائي في شهر رمضان و هذا بخلاف إزالة النجاسة عن المسجد و الصلاة فيه، فانّ الصلاة فيه مع وجود النجاسة ليست حراما بالذات بل حرام غيري على القول بأنّ ترك الصلاة مقدمة لفعل الإزالة.

الرابعة: إذا قصد غيره عالما به مع تخيّل صحّة الغير فيه المقصود انّه إذا كان عالما بكون الغد من شهر رمضان لكن يتخيل انّه يصحّ فيه صوم غيره، فصام بتلك النية لكن علم بعدم الصحّة في أثناء النهار قبل الزوال فقال الماتن: لم يجز.

و ذلك لاختصاص دليل الاجتزاء بالنية قبل الزوال بغير المقام، فانّ محط الروايات فيما إذا لم ينو الصوم فإذا ارتفع النهار نوى أن يصوم.

روى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السّلام

في الرجل يبدو له بعد ما يصبح و يرتفع النهار، في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان و إن لم يكن نوى ذلك من الليل، قال: «نعم ليصمه و ليعتدّ به إذا لم يكن أحدث شيئا». «1»

الخامسة: صوم المحبوس قال الماتن: إنّ الأحوط في المتوخّي- أي المحبوس الذي اشتبه عليه شهر رمضان و عمل بالظن- اعتبار قصد كونه من رمضان بل وجوب ذلك لا يخلو عن قوة.

لا شكّ انّ مقتضى القاعدة هو صيام جميع الأيام لتحصيل الإطاعة

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 7، الباب 2 من أبواب وجوب الصوم و نيته، الحديث 2.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 30

..........

______________________________

القطعية، لكنّه- مضافا إلى أنّه موجب للحرج المنفي- موجب لدوران الأمر بين المحذورين إذ كلّ يوم كما يحتمل كونه من رمضان، يحتمل كونه من العيدين.

و لذلك قالوا، يعمل بالظن، فيختار شهرا للصيام.

و عندئذ يقع الكلام في لزوم قصد كونه من رمضان إذا تحرّى و حصل له الظن، أو احتمل كونه من رمضان، أو لا وجهان:

1. انّ ما ظنّ أو احتمل، يكون بالنسبة إليه شهر رمضان، فقد عرفت أنّه لا يشترط فيه قصد عنوان الشهر فيما إذا أيقن بكونه من رمضان، بل يكفي قصد صوم الغد فكيف إذا ظنّ أو احتمل.

2. يجب قصد عنوانه، للفرق الواضح بين المقامين، لأنّه فيما إذا كان اليوم متعيّنا عند الصائم فانّه من شهر رمضان و كان الزمان غير صالح لصوم غيره، ففي مثله إذا قصد صوم الغد مشيرا إلى امتثال أمره ينطبق على الأمر الوارد في قوله:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، و أمّا المقام فلمّا صار كونه من شهر رمضان بتعبد من الشارع و افتراض، فعليه أن يقصد شهر رمضان حتى

يتعنون بكونه رمضان و يقتصر به، و إلّا يكون نسبة رمضان إليه و إلى غيره سواسية.

و للسيد المحقّق الخوئي قدّس سرّه بيان آخر في المقام بأنّ أمر الغد دائر بين كونه من غير رمضان، أو منه، أو بعده. فعلى الأوّل يكون تطوعا، و على الثاني يكون أداء، و على الثالث قضاء. و لأجل ذلك لا بدّ من تعيين كونه من رمضان ليحسب منه إمّا أداء أو قضاء، و إلّا فلو لم يعين و قصد طبيعيّ الصوم لم يقع عنه بل يقع نافلة و تطوعا. «1»

يلاحظ عليه: أنّه إذا دار أمر الغد بين الأمور الثلاثة فكيف يجب عليه قصد صوم رمضان مع أنّ من المحتملات انّه قبل رمضان. و الأولى في تقرير الوجوب ما ذكرناه.

______________________________

(1). مستند العروة: 27.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 31

قضاء لكن تخيل انّه أمر قضائي يصح صومه، لأنّه لا يشترط في صحّة العمل سوى الإتيان به بأمره الواقعي، و أمّا قصده الأمر القضائي فلمّا كان من باب الخطأ في التطبيق لا يضرّ بقصده الأمر الواقعي.

نعم على القول بشرطية قصد عنواني الأداء و القضاء اللّذين يعدّان من خصوصيات المأمور به يشكل الحكم بالصحّة كما عليه السيد البروجردي في تعليقته و قد عرفت أنّه موضع تردّد، لاحتمال كونها من العناوين التعليليّة، و لو قلنا بلزوم قصدها فيما كان عليه صوم أداء و قضاء، فلأجل تميز المأمور به بعضه عن بعض، فلو لم يكن عليه قضاء لا تجب عليه نية الأداء، و لو قيل بوجوبه تكفي النية

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 32

وجوبي فبان انّه ندبي، بحيث لو لا كونه وجوبيا، لما صام و لما قصده، فقد حكم الماتن بالبطلان، بحجّة انّه مغيّر للنوع، فالقصد الحقيقي تعلّق بالقضاء، و الواجب عليه نوع آخر و هو الأداء، كما أنّه تعلّق بالصوم الواجب، و ما عليه، هو الصوم المندوب ثمّ فسّره بأنّه يرجع إلى عدم قصد الأمر الخاص.

و قد عرفت انّه المتعيّن، فإن تغيّر النوع من آثار عدم قصد الأمر الواقعي، و قصد الأمر الخيالي جدا.

و بذلك يظهر انّ سبب البطلان في موارد اختلال النيّة هو عدم قصد الأمر الواقعي، و أمّا كونه مغيّرا للنوع فهو راجع إليه.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 33

فبان أنّه قضاء رمضان السنة السابقة و بالعكس. (1)

______________________________

(1) لا شكّ انّ هذه الخصوصيات ليست دخيلة لا في الأمر و لا في المأمور به، و ليست قصدها واجبة و لا مستحبة، و إنّما الكلام في كون قصد خلافها مضرّة أو لا، و احتمال الصحّة و الفساد مبنيّان على كون المقام من قبيل الخطأ في التطبيق، أو من قبيل تقييد الامتثال.

فعلى الأوّل يصحّ الصوم كما هو المطّرد في باب النيّة، فانّ المسلم بصدد امتثال الأمر الفعلي لينال الثواب، أو يبتعد عن العقاب غاية الأمر يتصور انّ اليوم، هو اليوم الثاني، أو العكس من شهر رمضان أو من صوم الكفارة فينوي صوم اليوم الثاني، بحيث لو وقف على خطئه، لعدل عن نيّته.

و على الثاني تشكل الصحّة، لأنّ الامتثال مقيد بما ليس بمتحقّق، بحيث لو وقف على خطئه، لما صام و لما امتثل الأمر الإلهي، فيكون من قبيل عدم قصد الأمر الواقعي.

هذا إذا كان عليه قضاء يوم، و أمّا إذا كان عليه قضاء يومين: يوم من هذه

السنة، و يوم من السنة السابقة، فلو صام بلا تعيين، فهل يحسب من السابقة، أو من الحالية؟ تظهر الثمرة انّه لو وقع من السابقة و افترضنا انّه لم يقض صوم السنة الحالية، تجب عليه كفارة التأخير، بخلاف ما لو وقع من اللاحقة، إذ لا تتعلق به كفارته.

الظاهر أن يقال- تبعا لبعض الأعلام- انّه يقع عمّا هو أخفّ مئونة و هو قضاء السنة السابقة، دون الأكثر مئونة، و هو قضاء السنة الجارية، لأنّ الوقوع عنها يتوقف على خصوصية زائدة مؤثرة في سقوط كفارة التأخير و المفروض انّه لم يقصدها.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 34

بمفطر فهو من قبيل الخطأ في التطبيق، فهو نوى الإمساك عن الارتماس في النية الأولى الإجمالية، و ان نوى خلافها تفصيلا.

و هنا وجه آخر و هو التفصيل بين تقييد الامتثال بالإمساك عمّا عداه فالبطلان عندئذ هو المحكّم إذ لم يتعلق القصد الجدّي بالإمساك عن المفطرات جميعا، و بين عدم تقييده به بل ينوى الإمساك إجمالا عن المفطرات في الشريعة، و لكن يتخيّل انّ الارتماس غير مفطر على وجه لو وقف على أنّه من المفطرات لنوى الإمساك عنه، فالصحّة عندئذ هو المتعين و المتعارف بين الناس هو الحالة الثانية.

و أمّا الفرع الثالث، و هو ما تخيل انّ الارتماس ليس بمفطر و لكن لم يلاحظ في نيته، الإمساك عمّا عداه و الفرق بين الفرعين: الثاني و الثالث، هو كون العلم في الثاني مقرونا باللحاظ، دون الثالث، فقد حكم الماتن فيه بالصحّة و هو مشكل، إذ كيف يصحّ مع عدم نيته الإمساك عنه لا إجمالا و لا تفصيلا، إلّا إذا سبقته نيّة إجمالية بالإمساك عن جميع المفطرات في الشريعة ثمّ تخيل انّ الشي ء الفلاني ليس بمفطر، و لم يلاحظ ذلك، إذ عندئذ يدخل الإمساك عنه في النية الإجمالية الأولى، و لازم كفاية ذلك هو الصحة في الصورة الثانية أيضا و لكنه قدّس سرّه اختار البطلان فيها.

(1) وجهه انّ وقوع العمل عن النفس أقلّ مئونة، من الوقوع عن الغير، فهو أكثر مئونة، و يكفي في الأوّل قصد نفس الفعل، بخلاف الثاني فهو رهن أمر آخر و هو

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 36

فلو نوى صوم غيره لم يقع عن ذلك الغير، سواء كان عالما بأنّه رمضان أو جاهلا، و سواء كان عالما بعدم وقوع غيره فيه أو جاهلا، و لا يجزي عن رمضان أيضا، إذا كان مكلّفا به مع العلم و العمد، نعم يجزي عنه مع الجهل أو النسيان كما مرّ. و لو نوى في شهر رمضان قضاء رمضان الماضي أيضا لم يصحّ قضاء و لم يجز عن رمضان أيضا مع العلم و العمد. (1)

______________________________

نيّة الإتيان عن الغير فإذا فقد الشرط اللازم ينطبق على الأقل مئونة.

نعم عند ما يتردد اشتغال ذمته بين كونه له أو لغيره يكفي قصد ما في الذمّة، لأنّه يتضمن قصد النيابة على تقدير كونه للغير.

(1) قد اشتهر بين الأصحاب أنّه لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره، قال المحقّق: «لا يقع في شهر رمضان صوم غيره» و ادّعى في الجواهر عليه الشهرة بين الأصحاب نقلا و تحصيلا «1».

توضيح الحال يتوقف على الكلام في موردين:

الأوّل: إذا كان مكلّفا بصومه إذا كان مكلّفا بصوم رمضان، كما إذا كان عاقلا بالغا، حاضرا قادرا على الصوم، ففي مثله إذا نوى الصوم عن غيره، لا يقع عن غيره مطلقا، عالما كان بالموضوع و أنّ الشهر، شهر رمضان أو جاهلا به، عالما كان بالحكم و انّه لا يقع

______________________________

(1). الجواهر: 16/ 203.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 37

..........

______________________________

غيره فيه أو جاهلا، لما قلنا من أنّه لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره.

و أمّا وقوعه عن رمضان فقد مرّ وجه التفصيل في صدر الكتاب من أنّه لا يجزي عنه إذا صام مع العلم بعدم الصحّة، و يجزي إذا صام عن جهل و نسيان.

و مثله ما إذا نوى في شهر رمضان

قضاء الماضي أيضا، لم يصح قضاء، و أمّا إجزاؤه عن رمضان ففيه التفصيل بين العلم و الجهل، فيجري في الثاني دون الأوّل.

الثاني: ما إذا لم يكن مكلّفا بالصوم إذا لم يكن مكلفا بالصوم لأجل كونه مسافرا، فهل يصحّ صوم غيره فيه أو لا؟

فهنا مانعان:

الأوّل: صوم غير رمضان في رمضان و قد مضى انّ رمضان لا يصلح لصوم غيره.

الثاني: وقوعه في السفر هل السفر يصلح للصيام أو لا.

أمّا الأوّل فليس بمانع و قولهم: «لا يصلح شهر رمضان لغيره» ناظر إلى ما إذا كان مكلّفا بالصوم لا إلى الأعم منه و من غير المكلّف، و ليس رمضان كيوم عيد فطر أو يوم أضحى اللّذين يمنعان عن أيّ صوم فيه حتى لو صادف نذره أحد هذين اليومين.

روى القاسم بن أبي القاسم الصيقل قال: كتبت إليه: يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة (كلّ يوم جمعة) دائما ما بقي، فوافق ذلك اليوم، يوم عيد فطر أو أضحى أو أيّام تشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاءه و كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إليه: «قد وضع اللّه عنك الصيام في هذه

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 38

..........

______________________________

الأيّام كلّها، و يصوم يوما بدل يوم إن شاء إليه». «1»

فليس كون الظرف يوم رمضان مانعا إذا لم يكن مكلفا بصيامه و بذلك يظهر عدم تمامية التعميم في قول الماتن: «سواء كان مكلفا بصومه أو لا كالمسافر» فعدم الصحّة يختص بالأوّل، أي بما إذا كان مكلفا بالصوم دون ما إذا لم يكن.

بقي الكلام في مانعية السفر من غير فرق بين وقوعه في رمضان أو لا، و تأتي المسألة في فصل خاص أي الزمان الذي

يصحّ فيه الصوم ضمن الشرط الخامس، و حاصل مختارهم في جواز الصوم في السفر هو انّه لا يصحّ من الصوم الواجب إلّا ثلاثة:

1. صوم ثلاثة أيّام بدل هدي التمتع.

2. صوم بدل البدنة ممّن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا و هو ثمانية عشر يوما.

3. صوم النذر المشترط فيه سفرا خاصة أو سفرا و حضرا.

و أمّا المندوب، فالأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر إلّا ثلاثة أيّام للحاجة في المدينة، و سيوافيك تفصيله.

و لا يخفى انّ تكرار البحث تارة في صدر الكتاب، و أخرى في المقام أوجب التعقيد في المسألة، و كان عليه تخصيص الأوّل بما إذا كان مكلفا بالصوم و مع ذلك صام غيره، فيحكم بأنّه لا يقع عن غيره، و أمّا وقوعه عن رمضان ففيه التفصيل.

و تخصيص الكلام في المقام بما إذا لم يكن مكلفا بالصوم كالمسافر، فإذا صام هل يقع عن الغير أو لا؟ و ليس هنا موضوع للبحث عن وقوعه عن شهر رمضان.

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 7، الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث 2.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 39

أصوم» هو تمليك عمله للّه سبحانه، فيكون مالكا و العبد مملوكا و الصوم مملوكا للّه على وجه كلي في الذمّة، و من المعلوم أنّ أداء ما في الذمة يحتاج إلى القصد و التعيين، فلو كانت ذمّته مشغولة بدينار و دفع دينارا من دون أن يقصد به فراغ ذمته فلا يحسب أداء للدين بل يحسب عطاء ابتدائيا.

فمثله الصوم المملوك للّه، فلو لم ينو أنّه بصدد إفراغ ذمّته من الدين فربّما يحسب أنّه تطوع ابتدائي لا عمل بالنذر.

و ردّ بأنّه لا معنى للملكية الاعتبارية له سبحانه كما لا يخفى. «1»

يلاحظ عليه: أنّه سبحانه و إن كان مالكا للملك و الملكوت بالملكية التكوينية وَ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ*، و لكنّه لا مانع من أن يكون مالكا لشي ء اعتبارا إذا ترتّب عليه أثر اجتماعي، مثل قوله سبحانه: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ. «2»

______________________________

(1). مستند العروة الوثقى: 34.

(2). الأنفال: 1.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 40

..........

______________________________

و الأولى أن يمنع كون مفاد النذر تمليك شي ء للّه سبحانه في ذمّته و إنّما هو التزام للقيام بالمنذور به.

فلو قال: «لو نجحت في الامتحان فللّه عليّ أن أصلّي نافلة الليل» يكون معناه الالتزام بالمنذور به و تجسيده في الخارج.

و أين هذا من تمليك شي ء للّه سبحانه في ذمّته؟!

و الحقّ أن يقال انّ في المقام أمرين:

أحدهما: الأمر الاستحبابي المتعلّق بصلاة الليل.

الثاني: الأمر بالوفاء بالنذر لقوله سبحانه: وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ. «1»

و الأوّل منهما: تعبدي، و الآخر: توصلي يسقط بلا قصد امتثاله و إن كان ترتّب الثواب رهن قصده.

و على ذلك فالذي التزم هو به عن طريق النذر هو الإتيان بالنافلة بأمرها الاستحبابي، فإذا أتاه بتلك النية فقد قام بوظيفته و

أدّى بما التزم و جسّد المنذور به فيسقط أمره، و ليس له وراء ذلك واجب شرعي تعبدي يحتاج إلى قصد.

و أمّا الأمر بالوفاء بالنذر، فإنّما هو توصلي يسقط بمجرّد الإتيان بالمنذور به بكافة أجزائه و شرائطه، و من شرائطه الإتيان به بأمره الاستحبابي.

و على ضوء ذلك فالأقوى الصحّة، لأنّ اليوم لا يصلح إلّا لصومه و المفروض انّه قد صامه بأمره.

نعم، لو نذر كليا بأن قال: للّه عليّ أن أصوم يوما، ثمّ صام يوم الخميس لا يكون مسقطا عن النذر، لأنّ انطباقه على الفرد الموجود يتوقف على القصد كما أنّ انطباق الدين الكلّي على ما أعطى بلا نية، بحاجة إلى دليل.

______________________________

(1). الحج: 29.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 41

..........

______________________________

إلى هنا تبيّن انّ الحقّ صحّة الصوم في الفرع الأوّل.

و أمّا الفرع الثاني و هو يشارك الفرع الأوّل في عدم قصد امتثال أمر النذر و لكن يفارقه انّه قصد عنوانا آخر غير ما وجب عليه بالنذر، كما إذا نذر انّه لو نجح في الامتحان يصوم يوم الخميس المعيّن قضاء و لكنّه صام من باب الكفارة غافلا عن نذره.

فيقع الكلام عن وقوعه للثاني.

و يمكن أن يقال بالصحة، و ذلك لأنّ المقام من قبيل المتزاحمين و الصوم للكفارة كالصوم للقضاء من باب واحد جامعان للمصلحة و فاقدان للمفسدة غير انّ الأمر بالقضاء يقدّم على الأمر بالصوم لأجل الكفارة فيكون الأوّل بمنزلة الأهم لأجل النذر و ضيقه. و الثاني بمنزلة المهم لسعته.

و لما سقط الأمر الأوّل لأجل الجهل و الغفلة فلا مانع من امتثال الأمر الثاني لعدم التزاحم في مقام الفعلية.

هذا إذا قلنا بأنّ مراد المصنّف من قوله صحّ، أي صحّ للثاني و يحتمل القول بأنّه يصحّ للأوّل أي

قضاء، و ذلك من باب الخطأ في التطبيق كما مرّ بيانه سابقا.

و حاصله: انّ الصائم يقصد الأمر الفعلي و يظنّ انّه هو الأمر بالكفارة بحيث لو نبّهه أحد على خطئه، لعدل عن نيّته إلى امتثال الأمر بالقضاء.

و أمّا الفرع الثالث، فهو نفس الفرع الثاني لكن قصد الأمر الثاني عن علم و قصد.

فربما يقال بالبطلان و عدم صحّته لا للأوّل لعدم قصده جدا، و لا للثاني لكونه منهيا عنه، لأنّ الأمر بالصوم بالقضاء يلازم النهي عن الصوم للكفارة.

و يمكن تصحيحه من باب الترتب بأن يكون مأمورا للصوم قضاء على

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 42

الكلي كاشتغال ذمّته بالدينارين، فيكفيه صومان بعنوان القضاء كما يكفي دفع دينارين و إن لم يعين سبب الدينار الأوّل أو الثاني.

يلاحظ عليه بما ذكرنا سابقا من أنّ الميزان لوجوب التعيين و عدمه هو انّه لو كان الصومان مختلفين في الأثر يجب تعيينهما، و ذلك لأنّ اختلاف الأثر كاشف عن أخذ قيد في موضوع كلّ، يغاير القيد المأخوذ في الآخر، و لا طريق إلى نية هذا القيد إلّا بالتعيين. و بما انّ الصوم الأوّل لا تتعلّق به كفارة التأخير بخلاف الثاني، فالاختلاف في الأثر يكشف عن اختلاف الموضوعين بأخذ قيد في أحدهما دون

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 43

..........

______________________________

الآخر أو أخذ قيد في كلّ مغاير مع المأخوذ في الآخر، و بما انّ القيد مجهول فلا طريق إلى قصده إلّا قصد التعيين.

و مع ذلك فالأقوى كفاية نية الصوم قضاء من دون تعيين، لاشتراكهما في الحكم الكلي، فإنّ الثاني محكوم بما حكم به على الأوّل، لكن على الوجه الكلي إذ قد حكم الشارع على نحو الضابطة بأنّ الصوم الفائت إذا لم يقض- بلا عذر- إلى دخول رمضان الثاني تتعلّق به كفارة التأخير، و كلا الصومين داخلان تحت هذه الضابطة غير انّ الشرط تحقّق في أحدهما دون الآخر، و هذا لا يكون دليلا على الاختلاف في الأثر.

نعم لو صام يوما فقط و انتهت السنة بلا تعيين لا يصلح إلّا للفائت الأوّل، و ليس له أن يجعله قضاء للسنة الثانية إلّا بالنيّة، و ذلك لأنّ الصوم المطلق يصلح للأوّل و أمّا الثاني فإنّما يصلح له إذا كان له فائت واحد، و أمّا مع التعدّد فلا مرجح لوقوعه عن السنة الثانية، و بالتالي تتعلّق به كفارة التأخير.

2. إذا

كان عليه نذران من قبيل نذر الشكر، كما إذا نذر و قال: إن رزقت ولدا أصوم يوما و لو شفيت من المرض أصوم يوما آخر، يكفي له صومان لامتثال النذرين، و ذلك لعدم اختلافهما في الأثر.

و مثل ذلك إذا كان كلاهما لأجل الزجر.

إنّما الكلام إذا كان أحد الصومين من قبيل نذر الشكر و الآخر نذر الزجر، كما إذا قال: للّه علي إن فاتت منّي صلاة، أن أصوم يومه، و في الوقت نفسه قال: لو شفيت أصوم يوما، فهل يكفي صوم يومين بلا تعيين؟ الظاهر نعم.

و يظهر من المحقّق البروجردي قدّس سرّه على ما في تعليقته و المحقّق الكلبايكاني قدّس سرّه أنّ النذرين إذا كانا مختلفين حسب الغاية يجب التعيين.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 44

لأنّه ليس عليه إلّا صيام ستة أيّام، فإذا صام كذلك يسقط الواجب.

(1) يقع الكلام في أمور:

الأوّل: في صحّة النذر الثاني إذا نذر صوم يوم خميس معيّن كالخميس الأوّل من شهر رجب المسمّى بيوم

______________________________

(1). المائدة: 89.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 45

..........

______________________________

الرغائب، و نذر صوم أوّل كلّ شهر، فصادف أوّل الشهر أوّل خميس من هذا الشهر، كما هو الحال في سنتنا الحالية- أعني: سنة 1419 ه- فهل يصحّ تعلّق نذرين، تأسيسيّين بيوم واحد أو لا؟ الظاهر الصحّة إذا كان بين المتعلّقين عموم و خصوص من وجه نظير المثال السابق، و مثله ما إذا نذر صوم يوم دحو الأرض و صوم آخر خميس من ذي القعدة الحرام فاتّفقا يوما واحدا؛ نعم لو كان النذر الثاني تعبيرا ثانيا عن النذر الأوّل، كما إذا نذر أن يطعم زيد بن عمرو و كان أكبر ولده، ثمّ نذر أن يطعم أكبر ولد عمرو، فالنذر الثاني يكون إمّا لغوا أو تأكيدا.

فتكون النتيجة صحّة النذرين إذا كانا أشبه بالقضايا الحقيقية و بطلانها إذا كان مثل القضايا الخارجية.

الثاني: في كفاية صوم يوم الخميس الظاهر كفاية صوم يوم الخميس عنهما لقيامه على ما فرض على نفسه، بصوم يوم الخميس المعيّن و المفروض عدم مندوحة، لامتثال آخر، و لا مانع من امتثال أمرين بفعل واحد، خصوصا إذا قصد امتثال الأمرين المختلفين عنوانا، بصيامه يوما معيّنا.

الثالث: ما هو محور الثواب؟ الظاهر انّ الثواب يدور على الأمر الذاتي المتعلّق بنفس يوم الخميس، إمّا لكونه أوّل خميس من شهر رجب أو أوّل يوم منه، إذ لولاه لما تعلّق به النذر، لأنّه يشترط وجود الرجحان في متعلّقه، و أمّا الأمر المتعلّق بالوفاء بالنذر، أعني: قوله سبحانه: وَ

لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ «1»، فهو أمر توصلي يسقط بما قصد امتثاله، و يترتب

______________________________

(1). الحج: 29.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 46

ص: 47

و إن ابتدأ بالنية قبل طلوعه فطلع الفجر قبل اكمالها لم يجزه.

و أمّا وقت الجواز ففيها ثلاثة أوجه: ظاهر المذهب أنّ وقتها ما بين غروب الشمس و طلوع الفجر الثاني أي وقت أتى بها فيه أجزأه؛ و به قال أبو العباس، و أبو سعيد و غيرهما.

و فيه من قال: وقتها بعد نصف الليل، فإن نوى قبل النصف لم يجزه.

ثمّ نقل عن أبي إسحاق قولا شاذا، و هو انّ وقت النية أي وقت شاء من الليل و لكن بشرط أن لا يفعل بعدها ما ينافيها، مثل أن ينام بعدها و لا ينتبه حتى يطلع الفجر. «1»

و ما ذكره أبو إسحاق مخالف للضرورة.

و بذلك يظهر الاتّفاق بين ما عليه المشهور من علمائنا و ما عليه الشوافع من حيث المبدأ و المنتهى، فالمبدأ هو الذي أسماه بوقت الجواز، و المنتهى هو الذي أسماه بوقت الوجوب.

نعم لبعض أصحابنا خلاف في المسألة ذكره العلّامة في مختلف الشيعة، فقد خالف ابن أبي عقيل و السيد المرتضى و ابن الجنيد في ذلك حيث إنّ لكلّ منهم رأيا خاصا في مبدأ النية.

قال ابن أبي عقيل: يجب على من كان صومه فرضا عند آل الرسول عليهم السّلام أن يقدّم النيّة في اعتقاد صومه ذلك من الليل. (و كأنّه يشترط تقدّم النية على طلوع الفجر بشطر كبير كأن ينوي أوّل الليلة أو بعد مضيّ شي ء منها).

و قال المرتضى: وقت النيّة في الصيام الواجب من قبل طلوع الفجر إلى وقت زوال الشمس.

و قال ابن الجنيد: جائز أن يبتدئ بالنية و قد بقى بعض النهار و يحتسب به

______________________________

(1). الخلاف: 2/ 166، كتاب الصوم، المسألة 5.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 49

..........

______________________________

من واجب إذا لم

يكن قد أحدث ما ينقض الصيام. «1»

و على ذلك فالأقوال أربعة: قول للمشهور، و قول لابن أبي عقيل من لزوم تقدّم النيّة من اللّيل، و قول للمرتضى من جواز تأخيره إلى قبل زوال الشمس، و قول لابن الجنيد و هو جواز تأخيره إلى ما قبل المغرب.

أقول: تطلق النيّة و يراد منها أحد أمرين:

1. صدور الفعل عن الإنسان عن قصد و إرادة مقابل ما لا يلزم صدوره كذلك، مثل طهارة الثوب فلو غسله نائما أو غير قاصد كفى في إقامة الصلاة معه، بخلاف ردّ السلام فانّه واجب مع قصد الفعل و إرادته.

2. الإتيان بالفعل متقربا إلى اللّه تبارك و تعالى لا رياء و سمعة و لا بسائر الدواعي النفسانية، و المراد من النية في المقام هو الأوّل، التي هي شرط لكلّ فعل اختياري لا الثاني.

إذا عرفت ذلك، فاعلم أنّ الصوم عمل اختياري و عبادي، فبما انّه عمل اختياري يجب أن يمسك عن المفطرات عن قصد و إرادة، و حيث إنّ مبدأ الإمساك هو طلوع الفجر الثاني، فلا بدّ أن تكون النيّة مقارنة معه و يكفي في ذلك وجودها في أيّ جزء من أجزاء الليل على نحو يكون متحققا في نفسه، وقت الطلوع.

و بذلك يعلم عدم تمامية قول المرتضى و ابن الجنيد من كفاية صدور بعض الفعل عن إرادة و إمساك، و إلى ذلك يشير العلّامة بقوله:

إنّ النيّة محصلة للفعل و يقع الفعل بحسبها، و هي إنّما تؤثر في المتجدّد دون الماضي، لأنّ النيّة عبارة عن إرادة يقع الفعل عليها، و لا تتعلّق الإرادة بالماضي، لاستحالة تحصيل الحاصل. 2

______________________________

(1) 1 و 2. مختلف الشيعة: 3/ 365، كتاب الصوم. و لعلّ قول السيد راجع إلى صورتي الجهل و

النسيان في الصوم المعين، أو الصوم غير المعين كما سيوافيك، كما يحتمل أن يكون قول ابن الجنيد راجعا إلى الصوم المندوب، و بما انّ كتابي القديمين ابن أبي عقيل و ابن الجنيد ليس بأيدينا، فالقضاء الباتّ مشكل.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 50

..........

______________________________

كما أنّ قول ابن أبي عقيل من لزوم تقديم النية على شي ء من الليل غير تام، و ذلك لقوله سبحانه: كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَى اللَّيْلِ «1»، فالآية ظاهرة في كفاية الإمساك المقرون مع النية عند طلوع الفجر، فلا وجه لتقديمها إلّا شيئا يسيرا من باب المقدمة.

و أمّا القول بكفاية النيّة في جزء من اللّيل، فذلك لاتّفاقهم على صحّة صوم من نوى و نام و استيقظ بعد طلوع الفجر، و لم يقل أحد بلزوم درك الفجر الثاني مستيقظا.

لا مبدأ للنية في الصوم ما تقدّم هو المعروف بين علمائنا، لكن لنا هنا كلام، و هو انّ النيّة في التحقيق هو الداعي إلى الفعل لا الإخطار و على ذلك فلا وجه لتخصيص جواز النية بأوّل الليل، بل لو تقدمت النية على الليل لكفى ذلك إذا بقيت في ذاكرته، بحيث لو سئل عن وجه إمساكه بعد طلوع الفجر لأجاب لأجل الصوم.

و على ذلك لا مبدأ للنية، بل يكفي وجود الداعي قبل الليل أيضا لو لم يغفل عنها و استمر إلى طلوع الفجر الثاني، و قد عرفت كفاية وجوده في النفس و إن نام بعدها و استيقظ بعد طلوع الفجر.

ثمّ إنّ المحقّق الخوئي قدّس سرّه لما أخذ بقول المشهور رتب على من نوى قبل الليل ثمّ نام فاستيقظ بعد طلوع الفجر فروعا و

قال:

الظاهر هو التفصيل بين ما إذا كان النوم في شهر رمضان و ما كان في غيره؛ فإن كان الثاني، كما لو نام في اليوم الأخير من شعبان قاصدا صوم الغد و لم يستيقظ إلّا بعد الفجر، فالظاهر فساد صومه حينئذ، لأنّه في زمان نيته لم يكن بعد مأمورا بالصوم، لعدم حلول الشهر الذي هو زمان تحقّق الوجوب، فكيف ينوي

______________________________

(1). البقرة: 187.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 51

..........

______________________________

الامتثال؟ و في زمان الأمر لم يكن قابلا له، لأنّ النائم لا يؤمر بشي ء، فلم يؤمر بالصوم، لا في زمان التفاته و لا في زمان عدم التفاته.

و إن كان الأوّل، كما لو نام عصر اليوم الأوّل من شهر رمضان ناويا صوم الغد، فحينئذ إن قلنا بالانحلال و إن أمر كلّ يوم يحدث عند غروب ليلته، فالكلام هو الكلام (في الصورة الأولى)، فانّ الأمر بالصوم لم يكن حادثا قبل النوم و بعده لا يكون قابلا للتكليف.

و أمّا إذا بنينا على أنّ تلك الأوامر كلّها تحدث دفعة في أوّل الشهر و انّه يؤمر في الليلة الأولى بصيام الشهر كلّه على نحو الواجب التعليقي كما هو الصحيح على ما يقتضيه ظاهر الآية المباركة: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ و كذا الروايات، فالظاهر حينئذ هو الحكم بالصحّة لوجود الأمر سابقا، و قد حصلت النيّة على الفرض، و الفعل مستند إلى الاختيار، فلا مانع من الصحّة. «1»

يلاحظ عليه: الظاهر هو الصحّة حتى على القول بحدوث أمر كلّ يوم قبيل طلوع الفجر، إذ لا مانع من قصد الأمر الاستقبالي و إن لم يحدث، و لذلك أطبق المشهور على صحّة من نوى أوّل الليل ثمّ نام و لم يستيقظ إلّا بعد الفجر، ذلك

لوجود النية في قرارة ذهنه قبيل طلوع الفجر.

و بعد ما حرّرت المقام وقفت على تعليقه الأستاذ قدّس سرّه على المقام و إليك نصّها:

لا وقت للنيّة شرعا، بل المعيار حصول الصوم عن عزم باق في النفس و لو ذهل عنه بنوم و شبهه، و لا فرق في حدوث هذا العزم بين أجزاء ليلة اليوم الذي يريد صومه أو قبلها، فلو عزم على صوم الغد من اليوم الماضي و نام على هذا العزم إلى آخر الغد صحّ صومه على الأصحّ.

______________________________

(1). مستند العروة الوثقى: 43- 44، كتاب الصوم.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 52

..........

______________________________

الفرع الثاني: فيما إذا نسي أو جهل في الواجب المعيّن إذا نسي أو جهل كونه رمضان أو المعين الآخر، يجوز الصوم متى تذكّر إلى ما قبل الزوال إذا لم يأت بمفطر و أجزأه عن ذلك اليوم و لا يجزيه إذا تذكّر بعد الزوال.

قال الشيخ في الخلاف: وقت النية من أوّل الليل إلى طلوع الفجر، أيّ وقت نواه، أجزأه، و يضيق عند طلوع الفجر هذا مع الذكر، و أمّا إذا فاتت ناسيا جاز تجديدها إلى عند الزوال. «1»

و قال المحقّق: و لو نسيها ليلا جدّدها نهارا ما بينه و بين الزوال، فلو زالت الشمس فات محلها. «2»

و نقل في الحدائق عن المحقّق في المعتبر، و العلّامة في التذكرة و المنتهى، انّه موضع وفاق بين الأصحاب. «3»

و المخالف في المقام هو ابن أبي عقيل و ابن الجنيد؛ أمّا الأوّل، فلم يفرّق بين العامد و الناسي، و قال: و يجب على من كان صومه فرضا عند آل الرسول عليهم السّلام أن يقدّم النيّة في اعتقاد صومه ذلك من الليل، و من كان صومه تطوعا أو قضاء

رمضان، فأخطأ أن ينوي من الليل فنواه بالنهار قبل الزوال أجزأه، و إن نوى بعد الزوال لم يجزه. «4» حيث خصّ جواز التأخير بالصوم المندوب و قضاء رمضان، دون صوم نفس رمضان.

و أمّا الثاني، فهو على جانب النقيض من ابن أبي عقيل، فقد جوّز الإتيان بالنية بعد الزوال في الفرض مع الذكر و النسيان. 5

______________________________

(1). الخلاف: 2/ 166، المسألة 4، كتاب الصوم،.

(2). الشرائع: 1/ 139.

(3). الحدائق: 13/ 19.

(4) 4 و 5. مختلف الشيعة: 3/ 367.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 53

..........

______________________________

و مقتضى القاعدة هو البطلان، لما عرفت من أنّ الواجب، هو تحقّق الإمساك مقرونا بالنية، فقبول إمساك لا بهذا الوصف يحتاج إلى دليل ثانوي.

ثمّ إنّ المذكور في كلام الفقهاء هو صورة النسيان، و قد نقل عن الجواهر انّ الشهيد عطف الجاهل على الناسي و قال: «أو كان جاهلا بوجوب ذلك اليوم»، و على كلّ تقدير فقد استدلّ على الحكم بوجوه غير نقية:

1. الاتفاق الذي حكاه المحقّق و العلّامة في المعتبر.

2. ما روي أنّه جاء أعرابي يوم الشك فشهد برؤية الهلال، فأمر النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مناديا ينادي: من لم يأكل فليصم، و من أكل فليمسك.

3. فحوى ما دلّ على انعقاد الصوم من المريض و المسافر إذا زال عذرهما قبل الزوال.

4. أصالة عدم وجوب تبييت النية مع النسيان.

5. ما دلّ على رفع الجهل و النسيان فانّ إيجاب القضاء يقتضي عدم رفعهما.

6. ما في المنتهى: فإذا جاز مع العذر و هو الجهل بالهلال، جاز مع النسيان.

و قد ناقش غير واحد من المتأخرين، منهم: صاحب الحدائق، و الجواهر، و السيد المحقّق الخوئي في الوجوه المذكورة.

أمّا الأوّل، فلاحتمال اعتماد القائلين بالصحّة، بهذه الوجوه

و يصبح الإجماع مدركيّا.

أمّا الثاني، فالموجود في السنن الكبرى عن طريق عكرمة الإباضي عن ابن عباس هو مجي ء الأعرابي ليلة هلال رمضان أنّه رأى الهلال، فنادى بلالا أن يؤذّن بالصوم غدا، و ليس فيها قوله: «من لم يأكل فليصم، و من أكل فليمسك» و إليك

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 54

..........

______________________________

صورة الحديث:

جاء أعرابي إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فقال: إنّي رأيت الهلال- يعني هلال رمضان- قال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «يا بلال أذّن في الناس أن يصوموا غدا». «1»

نعم، بعث النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم إلى أهل العوالي يوم عاشوراء، فقال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «من لم يأكل فليصم، و من أكل فليمسك بقية النهار».

و قد أخرجه البخاري و مسلم في صحيحهما. «2»

و أمّا الثالث، فمضافا إلى أنّ الدليل ورد في المسافر دون المريض، أنّ الاستدلال به يتوقف على إحراز المناط القطعي.

نعم ربما يقال بوجود الفارق بين المقيس عليه و المقيس. أمّا الأوّل فانّ الصوم لا يجب على المسافر واقعا، إلّا من زمان وروده ببلده أو محلّ إقامته، فإذا نوى الصيام من هذا الحد، فقد أتى بما وجب عليه واقعا من دون نقص و قد ثبت بالدليل انّ هذا بمنزلة الصوم من طلوع الفجر.

و أمّا الثاني فالواجب عليهما الصوم من طلوع الفجر الثاني، غير انّ الجهل و النسيان صارا عذرا لترك هذا المقدار من الواجب، و معه كيف يجتزئ بهذا الناقص، عن المأمور به الواقعي، حيث إنّ ما كان واجبا عليه لم يأت به، و ما أتى لم يكن مأمورا به. «3»

يلاحظ عليه: أنّ عدم الأمر في المسافر و

المريض، قبل الحضور في البلد، أو البرء، ليس من باب فقد المقتضي بل من باب وجود المانع، و لذلك لو أفطرا قبل

______________________________

(1). البيهقي، السنن الكبرى: 4/ 211- 212، و للرواية صور مختلفة تشترك جميعها في مجي ء الراوي في الليل.

(2). الخلاف: 2/ 168، المسألة 6 في صوم النافلة الذي سيأتي الكلام حوله في الفرع الرابع.

(3). مستند العروة: 45 بتلخيص.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 55

..........

______________________________

الورود، أو البرء لما صحّ التنزيل، و على ضوء ذلك فالعمل في المقيس عليه و المقيس ناقص مصداقا و ملاكا، فما أشار إليه من الفرق غير مؤثر بعد المشاركة فيما هو المهم.

و أمّا الرابع فالاستدلال به عجيب، لأنّ الأصل دليل حيث لا دليل اجتهاديّ، و قد دلّ الدليل على لزوم اقتران النية مع طلوع الفجر، كما هو صريح الآية و غيرها.

نعم لا بأس بالاستدلال بحديث الرفع، و هو استدلال متين و حاصله: رفع وجوب اعتبار النية في هذا المقدار من الزمان، أعني: حال الجهل و النسيان، بحديث الرفع. و قد استشكل المحقق الخوئي على الاستدلال برفع الجهل و النسيان.

أمّا في جانب رفع الجهل فقال: إنّ الرفع بالإضافة إلى ما لا يعلمون رفع ظاهري، فهو بحسب الواقع مأمور بالصيام و إن جاز له الإفطار في مرحلة الظاهر استنادا إلى الاستصحاب، أو إلى قوله عليه السّلام: «صم للرؤية و أفطر للرؤية» فالحكم الواقعي المتعلّق بالصوم من طلوع الفجر باق على حاله، و قد تركه حسب الفرض.

و معه كيف يحكم بالإجزاء لدى انكشاف الخلاف؟ «1»

يلاحظ عليه: أنّه إذا كان لدليل الجزء كالسورة إطلاق يعم حالتي العلم و الجهل، فإذا ضم إليه حديث الرفع يستفاد منه انّ وجوبها مرفوع في حقّ الجاهل، هذا

من جانب، و من جانب آخر انّ السورة ليست مقوّمة لماهية الواجب، بل هي صادقة على المصداق الفاقد أيضا، فينطبق عليه عنوان الواجب، الموجب لسقوط الأمر.

فإن أراد من كون الرفع ظاهريّا، لا واقعيا، هو ثبوت الحكم المشترك بين

______________________________

(1). مستند العروة: 46.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 56

..........

______________________________

العالم و الجاهل فهو صحيح و لكنّه لا يضرّ بالمقصود، و إن أراد منه كونه صوريّا، لا حقيقيّا، فهو غير مقبول بل هو حقيقي، بمعنى سقوط فعلية وجوب الجزء في حقّ الجاهل، و إن كان واجبا إنشاء.

أمّا في جانب النسيان فقد اعترف بأنّ الرفع في النسيان واقعي، لأنّ الناسي غير مكلّف بالصوم حال نسيانه حتى واقعا لكنّه مكلّف بالإمساك من زمان التفاته، إلى الغروب لإطلاق الروايات، لكن وجوب الإمساك شي ء و وجوب الصوم المحدود ما بين الطلوع و الغروب الذي هو المأمور به أصالة- لو لا النسيان- شي ء آخر، و حديث الرفع لا يكاد يتكفّل إجزاء الأوّل عن الثاني، لأنّه حديث رفع لا حديث وضع. «1»

و حاصل كلامه: انّ لحديث الرفع دور الرفع لا الوضع، فليس له وضع الإمساك من قبيل الزوال إلى الليل مع نية الصوم، مكان الصوم المحدود بما بين الطلوع و الغروب.

يلاحظ عليه: أنّ حديث الرفع- كما أفاد- حديث رفع، لا حديث وضع، لكن الوضع على عاتق دليل المركب، المقيّد بوجوب السورة، الشامل حالتي الذكر و النسيان، فإذا انضم إليه حديث رفع النسيان، و اختص وجوبها بحال الذكر، يكون الواجب في حقّه، هو الصلاة بلا سورة، و مثله المقام.

قال سبحانه: وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَى اللَّيْلِ «2»، دلّ على لزوم

نية الإمساك من طلوع الفجر إلى أوّل اللّيل و كان مقتضى الإطلاق، شرطيّتها للذاكر و الناسي، فإذا انضم الدليل إلى حديث الرفع، تكون النتيجة، اختصاص وجوبها بحال الذكر

______________________________

(1). مستند العروة: 46.

(2). البقرة: 187.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 57

..........

______________________________

دون النسيان، و لو لا الدليل على تحديد مقدار الرفع بما قبل الزوال، لقلنا بكفاية الإمساك- بلا نية- إلى الليل، و على ذلك فالاعتداد بهذا النوع من العمل الناقص من شئون إطلاق الدليل، لا حديث الرفع حتى يقال انّه حديث رفع لا وضع.

و قد أوضحنا حاله في بحوثنا الأصوليّة، و سيوافيك نظائر المقام في الفصول الآتية.

إلى هنا تبيّن انّ الصالح للاستدلال من بين الوجوه هو حديث الرفع، و قد استدل المحقّق الهمداني بوجه سادس نشير إليه.

و حاصل الاستدلال ما سنتلو عليك في الفرع الثالث من كفاية النيّة قبل الزوال في الواجب غير المعيّن، فانّه إذا صحّ في غير المعين، ففي المعين المضيّق يصحّ بطريق أولى، يقول في هذا الصدد:

إنّا لا نسلّم انصراف ما ورد في القضاء أو النذر، عن النذر المعين و القضاء المضيّق الذي لم يلتفت المكلّف إليه إلّا بعد الفجر. و لو سلّم الانصراف، فهو بدويّ منشؤه ندرة الوجود، و لو سلم ورودها في خصوص الواجب الموسّع فنقول:

إنّه يستفاد منها حكم المضيّق الذي كان المكلّف معذورا في تركه للتبييت، بالفحوى و تنقيح المناط. «1»

الفرع الثالث: الواجب غير المعين يمتدّ وقت الواجب غير المعين اختيارا من أوّل اللّيل إلى الزوال دون ما بعده على الأصح.

و الظاهر شهرة الحكم بين الأصحاب.

قال في المدارك: و قد قطع الأصحاب بأنّ وقت النيّة فيه يستمرّ من الليل إلى

______________________________

(1). مصباح الفقيه: 14/ 315، كتاب الصوم.

الصوم في الشريعة

الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 58

..........

______________________________

الزوال إذا لم يفعل المنافي نهارا. «1»

و قال في الحدائق: الواجب غير المعيّن كالقضاء و النذر المطلق، فقد قطع الأصحاب بأنّ وقت النيّة فيه يستمر من الليل إلى الزوال إذا لم يفعل المنافي نهارا. «2»

و لو كان هناك خلاف فإنّما هو من القديمين: فقد منع ابن أبي عقيل التأخير من طلوع الفجر، و جوّز ابن الجنيد التأخير إلى ما بعد الزوال.

و استدل بروايات، و قد عقد صاحب الوسائل بابا خاصا للمسألة أورد فيه روايات كثيرة غير ظاهرة في التحديد بما قبل الزوال، نذكر منها ما يلي:

1. صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السّلام في الرجل يبدو له بعد ما يصبح و يرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان، و لم يكن نوى ذلك من الليل؟ قال: «نعم، ليصمه و ليعتدّ به إذا لم يكن أحدث شيئا». «3»

و قوله «يبدو له» ظاهر في عدم تعيّن اليوم للصوم وسعة الوقت.

2. خبر صالح بن عبد اللّه، عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال: قلت له: رجل جعل للّه عليه الصيام شهرا فيصبح، و هو ينوي الصوم، ثمّ يبدو له فيفطر؟ و يصبح و هو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم؟ فقال: «هذا كلّه جائز». «4»

نعم لا دلالة له على عدم جواز تجديد النية بعد الزوال، لأنّ القيد ورد في كلام الراوي لا في كلام الإمام عليه السّلام.

______________________________

(1). مدارك الأحكام: 6/ 22.

(2). الحدائق الناضرة: 13/ 21.

(3). الوسائل: ج 7، الباب 2 من أبواب وجوب الصوم، الحديث 2.

(4). الوسائل: ج 7، الباب 2 من أبواب وجوب الصوم، الحديث 4. قوله فيفطر: ينوي الإفطار و لكن لا يفطر عملا.

الصوم في الشريعة

الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 59

..........

______________________________

3. موثقة عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان و يريد أن يقضيها، متى يريد أن ينوى الصيام؟ قال عليه السّلام: «هو بالخيار إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم، و إن كان نوى الإفطار فليفطر».

سئل: فإن كان نوى الإفطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس، قال: «لا». «1»

4. صحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له: الرجل يصبح و لا ينوي الصوم، فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم؟ فقال عليه السّلام: «ان هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه، و إن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى». «2»

فالروايات تتضمن انّ من نوى قبل الزوال يحتسب اليوم له بتمامه، دون ما إذا نوى بعد الزوال فلا يحتسب بتمامه و إن كان يثاب، فالاحتساب في الرواية من باب الثواب لا من باب انّه صوم حقيقة.

نعم هو بإطلاقه دال على لزوم تجديد النية في الواجب غير المعين و المندوب لكن خرج الثاني بدليل.

و فيما ذكرنا من الروايات كفاية.

نعم يعارضها في بادئ النظر الحديث التالي:

ما رواه الشيخ بسند صحيح عن معاوية بن حكيم، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام عن الرجل يصبح و لم

______________________________

(1). الوسائل: ج 7، الباب 2 من أبواب وجوب الصوم، الحديث 10.

(2). الوسائل: ج 7، الباب 2 من أبواب وجوب الصوم، الحديث 8.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 60

..........

______________________________

يطعم، و لم يشرب، و لم ينو صوما و كان عليه يوم

من شهر رمضان، أله أن يصوم ذلك اليوم و قد ذهب عامة النهار؟ فقال: «نعم، له أن يصومه و يعتد به من شهر رمضان». «1»

فانّ ظاهر قوله: «ذهب عامة النهار» هو ذهاب كثير من اليوم على وجه لا يبقى إلى الغروب إلّا شي ء يسير، و هذا ينافي ما قلنا من أنّ جواز التجديد محدّد بالزوال، و لأجل ذلك حمله صاحب الوسائل على ما بين الفجر و الزوال و انّه يصدق على قبيل الزوال انّه ذهب عامة النهار على وجه المجاز، لأنّ ما بين طلوع الفجر و الزوال أكثر من نصف النهار.

و يمكن أن يقال: إنّ هذا الحديث متحد مع الحديث الأوّل الذي نقلناه عن عبد الرحمن بن الحجاج، و قد مضى فيه انّه قال له: بعد ما يصبح و يرتفع النهار، و هذا قرينة على أنّ مراده من «عامة النهار» هو ارتفاعه.

هذه هي الروايات التي يمكن أن يستدل بها على الفرع الثاني، و قد نقل الحرّ العاملي في الباب الذي عقده لذلك العنوان روايات كثيرة، لكن لا دلالة لقسم منها فانّه ناظر إلى النافلة؛ مثل ما رواه حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له: إنّ رجلا أراد أن يصوم ارتفاع النهار، أ يصوم؟ قال:

«نعم». «2» و مثله ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام «3»، و محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام 4، و هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام. 5

نعم لا يجوز له في المعين تأخير النية اختيارا بخلاف غير المعين.

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 7، الباب 2 من أبواب وجوب الصوم، الحديث 6.

(2). الوسائل: الجزء 7، الباب 2

من أبواب وجوب الصوم، الحديث 1.

(3) 3 و 4 و 5. المصدر نفسه، الحديث 3 و 5 و 7.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 61

..........

______________________________

الفرع الرابع: الصوم المندوب يمتدّ وقت المندوب اختيارا من طلوع الفجر إلى أن يبقى من الغروب ما يمكن فيه تجديد النية.

أقول: اختلفت كلمة الشيخ في كتابيه، فذهب في الخلاف إلى انتهاء وقتها بالزوال، كما ذهب في المبسوط إلى بقائها بمقدار ما يمكن أن يكون صوما، كما اختلفت كلمة فقهاء المذاهب الأربعة، و إليك نصّ الشيخ في كتابيه:

قال الشيخ في الخلاف: يجوز أن ينوي صيام النافلة نهارا، و من أصحابنا من أجازه إلى عند الزوال، و هو الظاهر من الروايات؛ و منهم من أجازه إلى آخر النهار، و لست أعرف به نصا. و قال الشافعي: يجوز ذلك قبل الزوال قولا واحدا و بعد الزوال فيه قولان، قال في الحرملة: يجزي، و قال في الأمّ: لا يجوز بعد الزوال؛ و به قال أبو حنيفة و أصحابه و أحمد بن حنبل. و قال مالك: لا يجوز حتى ينوي له ليلا كالفرض سواء و به قال المزنّي. «1»

ترى أنّه يذكر انّه لم يقف على نصّ دالّ على بقاء وقت تجديد النية إلى بعد الزوال، و لكنّه أفتى في المبسوط على البقاء، و لعلّه وقف على النص. و هذا يدل على أنّه ألّف المبسوط بعد الخلاف خلافا لما كان عليه السيد البروجردي من أنّ الخلاف آخر ما ألّفه الشيخ في مجال الفقه.

________________________________________

تبريزى، جعفر سبحانى، الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، دو جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1420 ه ق الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج 1، ص: 61

و على أية حال

قال في المبسوط: و متى فاتت إلى بعد الزوال، فقد فات وقتها إلّا النوافل خاصة، فانّه روي في بعض الروايات جواز تجديدها بعد الزوال.

و تحقيقها انّه يجوز تجديدها إلى أن يبقى من النهار بمقدار ما يبقى زمان بعدها يمكن أن يكون صوما، فأمّا إذا كان انتهاء النية مع انتهاء النهار فلا صوم بعده

______________________________

(1). الخلاف: 2/ 167، كتاب الصوم، المسألة 6.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 62

..........

______________________________

على حال. «1»

و أمّا الآخرون، فقد أفتوا بجواز تجديد النية بعد الزوال، منهم: المرتضى في انتصاره «2»، و ابن حمزة في وسيلته «3»، و ابن إدريس في سرائره. «4»

نعم وافق الشيخ في خلافه، العلّامة في مختلفه. «5»

و يدل على مختار المشهور ما رواه هشام بن سالم في الصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «كان أمير المؤمنين عليه السّلام يدخل إلى أهله فيقول: عندكم شي ء و إلّا صمت؟ فإن كان عندهم شي ء أتوه به، و إلّا صام». «6»

و ظاهر قوله: «كان يدخل إلى أهله» انّه كان أمرا مستمرا فلا يحمل إلّا على النافلة.

و بما انّ الرواية تحكي الفعل دون القول فيؤخذ بالقدر المتيقن و هو دخوله قبل الزوال، هذا من جانب و من جانب آخر، الدخول إلى البيت قبل الزوال أمر بعيد لأنّه يناسب الفطور، لا الغداء.

و تدل عليه موثقة أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة، قال: «هو بالخيار ما بينه و بين العصر، و إن مكث حتى العصر ثمّ بدا له أن يصوم و إن لم يكن نوى ذلك، فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء». «7»

______________________________

(1). المبسوط: 1/ 278.

(2). الانتصار: 60.

(3). الوسيلة: 140.

(4). السرائر: 1/

372.

(5). مختلف الشيعة: 3/ 371.

(6). الوسائل: ج 7، الباب 2 من أبواب وجوب الصوم و نيته، الحديث 7.

(7). الوسائل: ج 7، الباب 3 من أبواب وجوب الصوم و نيته، الحديث 1.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 63

..........

______________________________

و هذان الحديثان مع صحّة سندهما يصلحان لأن يكونا سندا لفتوى المشهور إنّما الكلام في تفسير ما يخالفه بادئ النظر. منها:

ما رواه الشيخ باسناده عن ابن بكير، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يجنب ثمّ ينام حتى يصبح، أ يصوم ذلك اليوم تطوّعا؟ فقال: «أ ليس هو بالخيار ما بينه و بين نصف النهار». «1»

و لعلّ الإمام اكتفى في مقام التصحيح بالأمر المسلّم عند ابن بكير و هو خياره ما بينه و بين نصف النهار، و أمّا انّ هذا هو الحدّ الواقعي الذي لا يجوز التجاوز عنه فلا يستفاد من الرواية.

و بالجملة استدلال الإمام بالأصل المسلّم عنده الذي يدلّ عليه قوله:

أ ليس هو بالخيار ما بينه و نصف النهار لا يدل على أنّه نهاية الوقت غاية الأمر هو ظاهر في أنّه كذلك عند الإمام أيضا فترفع اليد عن الظهور لأجل الصحيحين النصّين السابقين، و بذلك يعلم ضعف الاستدلال بروايته الأخرى:

روى الشيخ بسند غير نقيّ عن ابن بكير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سئل عن رجل طلعت عليه الشمس و هو جنب، ثمّ أراد الصيام بعد ما اغتسل و مضى ما مضى من النهار؟ قال: «يصوم إن شاء، و هو بالخيار إلى نصف النهار». «2»

و دلالته بالمفهوم و إن كان من أقوى الدلالات، لكن السند مشتمل على أبي عبد اللّه الرازي الجاموراني الذي ضعفه ابن الوليد و الشيخ الصدوق و غيرهما.

و يمكن حمله

على أنّ الإمام بصدد بيان الصوم الكامل، و لذلك حدّد تجديد النية بما قبل الزوال، و أمّا بعد الزوال فالصوم مشروع و لكن هو بمقدار ما نوى.

______________________________

(1). الوسائل: ج 7، الباب 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 2.

(2). الوسائل: ج 7، الباب 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 3.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 64

الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 65

..........

______________________________

و يصبح و هو لا ينوي الصوم، فيبدو له فيصوم؟

فقال: «هذا كلّه جائز». «1»

فقد أشار بكلامه الأخير انّ الأمر بيد المكلّف، فليس هناك فرق بين صورة و صورة، و انّ له النية قبل الزوال فيصحّ صومه، كما أنّ له الإفطار.

و بالجملة فهذه الإطلاقات تكفي في عطف الصورة الثالثة على الأوليين.

نعم لو لا الإطلاق لكان مقتضى القاعدة الأولى البطلان، و الذي يدعم الصحّة انّ في فرض الصورة الثالثة أمرين:

أ. عزمه على الإفطار بعد نيّة الصوم.

ب. تقدّم نية الصوم على ذلك العزم.

و ليس الأوّل أزيد ممّن عزم على العدم ثمّ بدا له أن يصوم، و قد مرّ قول الماتن بأنّه لا فرق بين سبق التردّد أو سبق العدم.

و أمّا الثاني، فهو إن لم يكن مفيدا لا يقع مضرّا، إذ لو كان في هذه الفترة عازما على الإفطار لم يكن مفسدا، فكيف إذا كان صائما؟

ثمّ إنّ الماتن قيّد صحّة الصوم بما إذا لم يكن مفسدا لصومه برياء و نحوه، فانّه لا يجزئه لو أراد التجديد قبل الزوال.

وجهه: قصور الأدلّة عن شمول هذا الفرد فانّه بصدد تنزيل غير الصائم منزلة الصائم.

و أمّا تنزيل الصائم على الوجه المحرّم كالرياء، منزلة الصائم على الوجه المحلّل، فهو يحتاج إلى دليل خاص و لا ينقلب العمل المحرّم إلى العمل المحلّل، و ليس الصيام مع الرياء مثل من لم ينو أو ينوى العدم. إذ ليس ترك النية أو نية

______________________________

(1). الوسائل: ج 7، الباب 2 من أبواب وجوب الصوم، الحديث 4.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 66

أو أكثر. (1)

______________________________

(1) يقع الكلام في فرعين:

الأوّل: كفاية النيّة الواحدة لصيام شهر رمضان، أو لزوم تجديدها لكلّ يوم، و ربما يحتمل لزوم الاقتصار بها و عدم تجديدها، و إليك البيان:

قال الشيخ في الخلاف: و يجزي في صوم رمضان نية واحدة من أوّل الشهر إلى آخره؛ و به قال مالك. و قال الشافعي: لا بد من أن ينوي لكلّ يوم من ليله، سواء وجب ذلك شرعا أو نذرا، كصيام شهر رمضان و النذر و الكفارات، و سواء تعلّق بزمان بعينه كصوم رمضان، أو نذر زمان بعينه، أو كان في الذمة كالنذور المطلقة و القضاء و الكفارات؛ و به قال مالك و أحمد، إلّا انّ مالكا قال: إذا نوى شهر رمضان في أوّل ليلة للشهر كلّه أجزأه. «1»

و أمّا أصحابنا: فالظاهر من القدماء كفاية نية واحدة، و عليه المفيد في مقنعته «2» و المرتضى في انتصاره «3» و سلّار في مراسمه «4» و أبو الصلاح في كافيه. «5»

و قال في الحدائق: المشهور بين الأصحاب المتأخرين أنّه لا بدّ في كلّ يوم من شهر رمضان من نية. «6» و هو صريح العلّامة في المختلف.

و الحاصل انّ في المسألة قولين:

______________________________

(1). الخلاف: 2/ 163، كتاب الصوم، المسألة 3.

(2). المقنعة: 302.

(3). الانتصار: 61.

(4). المراسم: 96.

(5). الكافي: 181.

(6). الحدائق: 13/ 27.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 68

..........

______________________________

1. ما عليه قدماء الأصحاب، من كفاية النية الواحدة للشهر كلّه، و استدل عليه السيد المرتضى بأنّه تؤثّر في الشهر كلّه، كما تؤثّر في اليوم كله و إن وقعت في ابتداء ليلته، و لو شرطت مقارنة النية للصوم لما جاز ذلك (النيّة في ابتداء ليلته) مع الإجماع على جوازه، و لو اشترط في تروك

الأفعال في زمان الصوم، مقارنة النية لها، لوجب تجديد النية في كلّ حال من زمان كلّ يوم من شهر رمضان، لأنّه في هذه الأحوال كلّها تارك لا يوجب كونه مفطرا. «1»

و حاصل استدلاله أمران:

أ. إذا كانت النية في أوّل الليلة كافية لصوم يوم، فلتكن نية شهر كافية له، لاشتراكهما في تقدم النية على الواجب و ظرفه.

ب. إذا كانت المقارنة شرطا لصحّة العمل، يجب استمرارها طول النهار و عدم كفاية النية قبل طلوع الفجر، مع أنّه غير واجب إجماعا إذ لا فرق في عدم المقارنة بين قلة الفصل و كثرته.

و ظاهر كلامه جواز الاكتفاء بنية واحدة و إن جاز تجديدها لكلّ ليلة، و لكن الظاهر ممّا استدل به الشهيد الثاني على قول القائل، لزومها و عدم جواز تجديدها، قال: «إنّ القائل بالاكتفاء بنية واحدة للشهر يجعله عبادة واحدة كما صرح به في دليله، و من شأن العبادة الواحدة المشتملة على النية الواحدة، أن لا يجوز تفريق النية على أجزائها كما هو المعلوم من حالها، و حينئذ يشكل أولوية تعدد النية بتعدد الأيّام، لاستلزامه تفريق النية على أجزاء العبادة الواحدة التي تفتقر إلى النية الواحدة. «2»

2. ما عليه المتأخرون من عدم كفاية النية الواحدة.

______________________________

(1). رسائل الشريف المرتضى: المسائل الرسّية: المجموعة الثانية: 355.

(2). المسالك: 2/ 11.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 69

..........

______________________________

و استدل العلّامة عليه بقوله: لا شكّ انّ صوم كلّ يوم مستقل بنفسه قائم بذاته، لا تعلّق له باليوم الذي بعده و تتعدّد الكفارة بتعدّد أيّام إفطاره، ثمّ ردّ على دليل المرتضى بقوله: إنّه قياس محض، مع قيام الفارق بين الأصل و الفرع فانّ اليوم الواحد، عبادة واحدة، و انقسامها بانقسام أجزاء زمانها لا يوجب

تعدّدها، كالصلاة التي يكفي في إيقاعها النية الواحدة، و لا يوجب لكلّ فعل نية على حدة، بخلاف الأيام المتعددة فانّها عبادات متغايرة و لا تعلق لبعضها ببعض. «1»

و لا يخفى أنّ ما ذكره كاف في ردّ دليله الثاني و هو عدم اشتراط استمرار النية، و كفاية وجودها عند طلوع الفجر، دون دليله الأوّل على جواز الفصل بين النية و العمل، إذ لم يردّ عليه بشي ء.

و التحقيق أن يقال: انّ هذا النزاع مبني على قول القدماء من تفسير النية بالإخطار بالبال، فقالوا: هل تكفي النية الواحدة أي الإخطار بالبال في أوّل الشهر أو يلزم تعددها أي تعدد الإخطار بالبال.

و أمّا على مبنى المتأخرين من أنّ النيّة عبارة عن الداعي الذي هو أثر الإرادة التفصيلية الباعثة إلى اختيار الفعل في وقته فيكفي بقاؤه في النفس بحيث لا تنافيه الغفلة و النوم، و كلّما سئل المكلّف عن الفعل لأخبر بأنّه بصدد الصوم. و الداعي للعمل مكنون في النفس لا يضمحلّ بمرور الأيّام، سواء سمّي ذلك نية واحدة لمجموع أيّام الشهر أو نيات متعددة حسب تقرره في النفس عبر الأيام.

و أمّا الاستدلال على كفاية النية الواحدة بقوله: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ «2» فغير تام، لأنّ الآية بصدد التفريق بين الحاضر و المسافر و ليست بصدد بيان انّ الواجب شي ء واحد و هو نفس الشهر حتى يقال بأنّ العمل الواحد تكفي فيه النية الواحدة.

______________________________

(1). المختلف: 3/ 374.

(2). البقرة: 185.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 70

أنّه من رمضان أجزأ عنه و وجب عليه تجديد النيّة إن بان في أثناء النهار، و لو كان بعد الزوال، و لو صامه بنيّة أنّه من رمضان لم يصحّ و إن صادف الواقع. (1)

______________________________

(1) المسألة تشمل على فرعين:

1. يوم الشك في أنّه من شعبان أو رمضان، لا يجب صومه و إن صام فيصوم من شعبان ندبا أو قضاء و يجزيه صومه إن بان الخلاف، و لو بان قبل الغروب يجدد النية.

2. لو صام من رمضان لم يصح و إن صادف الواقع.

و إليك الكلام في الفرعين:

الفرع الأوّل: قال الشيخ في الخلاف: صوم يوم الشكّ يستحب بنية شعبان، و يحرم صومه بنية رمضان، و صومه من غير نية أصلا لا يجزي عن شي ء.

و ذهب الشافعي إلى أنّه يكره إفراده بصوم التطوع من شعبان، أو صيامه احتياطا لرمضان، و لا يكره إذا كان متصلا بما قبله من صيام الأيّام.

و كذلك لا يكره أن يصومه إذا وافق عادة له في مثل ذلك، أو يوم نذر أو غيره؛ و حكى أنّ به قال في الصحابة؛ علي عليه السّلام، و عمر، و ابن مسعود، و عمار بن ياسر؛ و في التابعين: الشعبي، و النخعي؛ و في الفقهاء: مالك، و الأوزاعي.

و قالت عائشة و أختها أسماء: لا يكره بحال.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 71

..........

______________________________

و قال الحسن و ابن سيرين: إن صام إمامه صام، و إن لم يصم إمامه لم يصم.

و قال ابن عمر: إن كان صحوا كره، و إن كان غيما لم يكره؛ و به قال أحمد بن حنبل.

و قال أبو حنيفة: إن صامه تطوعا لم يكره، و إن صامه على سبيل التحرز لرمضان حذرا أن يكون منه فهذا

مكروه. «1»

و الإمعان في الأقوال المنقولة عن الصحابة و التابعين و الفقهاء يثبت انّ الكراهة و ترك الصيام عندهم أفضل.

قال ابن رشد: و اختلفوا في تحرّي صيامه- يوم الشكّ- تطوعا، فمنهم من كرهه على ظاهر حديث عمّار: «من صام يوم الشكّ فقد عصى أبا القاسم» و من أجازه فلأنّه قد روي انّه عليه السّلام صام شعبان كلّه، و لما قد روي من أنّه عليه الصلاة و السلام قال: «لا تتقدموا رمضان بيوم و لا بيومين إلّا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم فليصمه». و كان الليث بن سعد يقول: إنّه إن صامه على أنّه من رمضان ثمّ جاء الثبت انّه من رمضان أجزأه. «2»

و على كلّ حال فجواز الصوم و كفايته عن رمضان عندنا اتفاقي.

قال المحدّث البحراني: الظاهر انّه لا خلاف في أنّه لو صام يوم الشك بنية الندب، ثمّ ظهر كونه من شهر رمضان فانّه يجزي عنه و لا يجب عليه قضاؤه. «3»

و قال في الجواهر: بلا خلاف أجده، بل ربما ظهر من المحقّق و العلّامة نفي الخلاف بين المسلمين، بل الإجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيض

______________________________

(1). الخلاف: 2/ 170، كتاب الصوم، المسألة 9.

(2). بداية المجتهد: 1/ 310.

(3). الحدائق الناضرة: 13/ 39.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 72

..........

______________________________

حدّ الاستفاضة إن لم يكن متواترا كالنصوص. «1»

و ربما نسب إلى المفيد القول بالكراهة لكن كلامه في المقنعة ينادي بخلاف ذلك. «2» و إليك بعض ما يدل عليه:

1. موثقة سماعة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل صام يوما و لا يدري أ من شهر رمضان هو أو من غيره، فجاء قوم فشهدوا انّه كان من شهر رمضان، فقال: بعض الناس

عندنا: لا يعتدّ به؟

فقال: «بلى».

فقلت: إنّهم قالوا: صمت و أنت لا تدري أ من شهر رمضان هذا أم من غيره؟ فقال: «بلى، فاعتدّ به، فإنّما هو شي ء وفّقك اللّه له، إنّما يصام يوم الشك من شعبان و لا تصومه من شهر رمضان». «3»

2. ما رواه الكليني عن معاوية بن وهب، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان، فيكون كذلك؟ فقال: «هو شي ء وفّق له». 4

3. ما رواه سعيد الأعرج، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إنّي صمت اليوم الذي يشك فيه، فكان من شهر رمضان، أ فأقضيه، قال: «لا، هو يوم وفقت له». 5

4. ما رواه محمد بن حكيم، قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن اليوم الذي يشكّ فيه، فإنّ الناس يزعمون انّ من صامه بمنزلة من أفطر في شهر رمضان، فقال: «كذبوا، إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفّق له، و إن كان من غيره، فهو

______________________________

(1). جواهر الكلام: 16/ 211.

(2). المقنعة: 302.

(3) 3 و 4 و 5. الوسائل: الجزء 7، الباب 5 من أبواب وجوب الصوم، الحديث 4 و 5 و 2.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 73

..........

______________________________

بمنزلة ما مضى من الأيّام». «1»

5. ما رواه بشير النبّال، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن صوم يوم الشك؟ فقال: «صمه، فإن يك من شعبان، كان تطوّعا، و إن يك من شهر رمضان فيوم وفّقت له». 2

6. ما رواه الكاهلي، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان، قال: «لأن أصوم يوما من شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر يوما من شهر رمضان».

3

و هذه الطائفة من الروايات تعرب عن جواز الصيام و كفايته عن شهر رمضان إذا بان الواقع.

و أي لفظ أصرح من قوله في رواية سماعة «بلى، فاعتدّ به»؛ و قوله في رواية الأعرج: «فكان من شهر رمضان، أ فأقضيه، فقال: لا»؛ و في رواية أخرى لسماعة:

سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان، لا يدري أ هو من شعبان، أو من شهر رمضان، فصامه فكان من شهر رمضان؟ قال: «هو يوم وفّق له، لا قضاء عليه». 4

نعم ورد في التهذيب مكان قوله: «فصامه فكان من شهر رمضان» قوله:

«فصامه من شهر رمضان» و لكن نسخة التهذيب مغلوطة و الصحيح ما رواه الكليني.

و ما ورد فيه قوله: «هو شي ء وفق له» مجردا عن نفي القضاء أريد من التوفيق صحّة الصوم و عدم وجوب قضائه لو بان انّه من شهر رمضان بقرينة الروايات التي قورن فيها التوفيق بعدم القضاء.

______________________________

(1) 1 و 2 و 3 و 4. الوسائل: الجزء 7، الباب 5 من أبواب وجوب الصوم، الحديث 7، 3، 1، 6.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 74

..........

______________________________

و هذه الروايات و غيرها تدل بوضوح على القول المشهور المتفق عليه.

نعم في مقابل هذه الروايات ما يعارضها، نقتصر منها على ما يلي:

1. ما رواه قتيبة الأعشى، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عن صوم ستة أيّام: العيدين، و أيام التشريق، و اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان». «1»

2. عبد الكريم بن عمرو الملقّب ب «كرّام»، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:

إنّي جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم فقال: «صم؛ و لا تصم في السفر،

و لا العيدين، و لا أيّام التشريق، و لا اليوم الذي يشك فيه». 2

3. عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن اليوم الذي يشكّ فيه و لا يدرى أ هو من شهر رمضان أو من شعبان؟ فقال: «شهر رمضان، شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من التمام و النقصان، فصوموا للرؤية و أفطروا للرؤية، و لا يعجبني أن يتقدمه أحد بصيام يوم ...» الحديث. 3

و لكن النهي محمول على الصوم بنيّة رمضان بشهادة حديث محمد بن شهاب الزهري قال: سمعت علي بن الحسين يقول: «و صوم يوم الشكّ أمرنا به و نهينا عنه، أمرنا به أن نصومه مع صيام شعبان، و نهينا عنه، أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشكّ فيه الناس». الحديث. 4

و يمكن حمل هذه الروايات على التقية لما عرفت من كتاب الخلاف، ذهاب بعضهم إلى كراهته إذا كان مفردا، أو التفصيل بين الصحو و الغيم كما عن ابن عمر أو غير ذلك.

______________________________

(1) 1 و 2. الوسائل: الجزء 7، الباب 6 من أبواب وجوب الصوم، الحديث 2، 3.

(2) 3. الوسائل: الجزء 7، الباب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 7.

(3) 4. الوسائل: الجزء 7، الباب 5 من أبواب وجوب الصوم، الحديث 8.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 75

..........

______________________________

إذا صام قضاء يجزي عن رمضان إذا صام ندبا، أو قضاء أو لغيرهما و بان أنّه من رمضان أجزأ عنه في جميع الصور، و ربما يقال انّ المنصرف من صومه على أنّه من شعبان، صومه بنية صوم شعبان المندوب لا غير ... و يؤيد قوله عليه السّلام في رواية بشير النبال: «صمه فإن يك من شعبان

كان تطوعا، و إن يك من رمضان فصوم وفّقت له». «1»

يلاحظ عليه: أنّ مقتضى الإطلاقات هو الاجتزاء في جميع الصور و لو كانت الصحة مختصة بما إذا صام تطوعا كان على الإمام البيان، و أمّا رواية بشير فليست بصدد التقييد، بل ورد بعنوان المثال.

تجديد النية لو بان أثناء النهار هل يجب تجديد النية إن بان في أثناء النهار و لو كان بعد الزوال أو لا؟ يظهر من صاحب الجواهر التردد في الوجوب قائلا: ثمّ إنّ إطلاق النص و الفتوى يقتضي الاجتزاء بذلك، و إن لم يجدّد النية إذا بان انّه من رمضان في أثناء النهار. «2»

لكن مصبّ الروايات هو الانكشاف بعد انقضاء النهار، فلا يصحّ التمسك بإطلاقها فلا بدّ من الرجوع إلى القواعد فربما يقال انّ أمامه أحد الأمور:

1. أن يتخلّى عن النية عند الانكشاف، بحيث لو نوى المفطر ساغ له ذلك.

2. أن يستمر على النية السابقة: نية الصوم من شعبان ندبا.

3. أن يجدّد النية.

و الأوّل باطل جزما، و الصوم عبادة لا يصحّ بلا نية، و الثاني أيضا مثله لعدم

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 7، الباب 5 من أبواب وجوب الصوم، الحديث 3.

(2). الجواهر: 16/ 211.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 76

..........

______________________________

الأمر بالصوم بنية شعبان فتعين الثالث.

يلاحظ عليه: أنّه يتخلّى عن النية السابقة، و يصوم بلا عنوان لما مرّ من أنّ الزمان لا يصلح إلّا لرمضان، و قد مرّ انّ في مثله يكفي الصوم بلا نية العنوان، نعم تجديد النية هو الأحوط فربما تحصل بلا اختيار بعد الانكشاف، كما هو الأقوى، و عندئذ يكون البحث عن التجديد و عدمه أمرا لغوا.

الفرع الثاني: لو صام يوم الشكّ بنية انّه من رمضان و هذا الفرع أحد

الفروع الأربعة الآتية في المسألة السابعة عشرة.

قال الشيخ في الخلاف: صوم يوم الشك يستحب بنية شعبان، و يحرم صومه بنية رمضان. «1»

و قال في مسألة أخرى: إذا عقد النية ليلة الشكّ على أن يصوم من رمضان من غير أمارة من رؤية أو خبر من ظاهره العدالة، فوافق شهر رمضان اجزأه و قد روي أنّه لا يجزئه. «2»

و لا يخفى وجود التهافت الاجتهادي بين المسألتين، فإذا كان صومه حراما، فكيف يكون صحيحا مع اقتضاء النهي في العبادات الفساد؟!

و كلّ من نسب إلى الشيخ الجواز، فإنّما هو بالنظر إلى كلامه في المسألة الأخرى، و إلّا فمقتضى كلامه في مسألتنا هو الفساد.

قال العلّامة في المختلف بعد عنوان المسألة: قال ابن أبي عقيل: إنّه يجزئه؛ و هو اختيار ابن الجنيد، و به أفتى الشيخ في الخلاف، قال فيه: و قد روي أنّه لا يجزئه.

و قال في المبسوط: و إن صام بنية الفرض روى أصحابنا أنّه لا يجزئه؛ و قال

______________________________

(1). الخلاف: 2/ 170، كتاب الصوم، المسألة 9.

(2). الخلاف: 2/ 180، كتاب الصوم، المسألة 23.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 77

..........

______________________________

في النهاية، و الجمل، و الاقتصاد و كتابي الاخبار: لا يجزئه و هو حرام.

و اختاره السيد المرتضى، و ابنا بابويه، و أبو الصلاح، و سلّار، و ابن البراج، و ابن إدريس، و ابن حمزة و هو الأقوى. «1»

و قال في الحدائق الناضرة بعد عنوان المسألة: المشهور انّه يكون فاسدا و لا يجزئ عن أحدهما، لا عن شهر رمضان و إن ظهر كونه منه. «2»

و قال في الجواهر: على المشهور بين الأصحاب، بل في الرياض نسبته إلى عامة من تأخّر، بل عن المبسوط نسبته إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع

عليه لبطلانه بالنهي عنه، المقتضي للفساد. «3»

و يمكن الاستدلال على الصحّة بروايتين:

الأولى: موثقة سماعة، قال: سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان، لا يدري أ هو من شعبان أو من شهر رمضان، فصامه من شهر رمضان؟

قال: «هو يوم وفّق له لا قضاء عليه». «4»

يلاحظ عليه: أنّ الاستدلال مبني على ما رواه الشيخ في التهذيب:

«... فصامه من شهر رمضان» و لكن المروي في الكافي قوله: «فصامه [فكان] من شهر رمضان» باضافة لفظة «فكان» فيكون دليلا للفرع السابق، قال في الحدائق:

«و بذلك يظهر حصول الغلط في الخبر و نقصان «فكان» من رواية الشيخ كما هو معلوم من طريقته في الكتاب المذكور و ما جرى له فيه من التحريف و التغيير

______________________________

(1). مختلف الشيعة: 3/ 380.

(2). الحدائق الناضرة: 13/ 34.

(3). الجواهر: 16/ 207.

(4). الوسائل: 7، الباب 5 من أبواب وجوب الصوم، الحديث 6. و قد أشار المعلّق على الوسائل إلى اختلاف نسختي الكافي و التهذيب فلاحظ.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 78

..........

______________________________

و النقصان في متون الأخبار و أسانيدها.

و الثانية صحيحة معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان، فيكون كذلك، فقال: «هو شي ء وفّق له»، بناء على «1» أنّ قوله: «من شهر رمضان» متعلّق بقوله: «يصوم».

يلاحظ عليه: أنّه خلاف الظاهر، لوضوح انّ قوله: «من شهر رمضان» متعلّق ب «يشك» لا بقوله: «يصوم» لأقربية الأوّل.

استدل القائلون بالفساد بروايات:

1. رواية هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: في يوم الشك: من صامه قضاه، و إن كان كذلك، يعني من صامه على أنّه من شهر رمضان بغير رؤية، قضاه، و إن كان يوما

من شهر رمضان، لأنّ السنّة جاءت في صيامه على أنّه من شعبان، و من خالفها كان عليه القضاء. «2»

و الاستدلال مبني على أنّ التفسير أعني قوله: «يعني الخ» من الإمام و إلّا فقوله: «من صامه قضاه و إن كان كذلك» مجمل مردّد بين الصوم بنية شعبان الذي فرغنا عنه أو صومه بنية رمضان الذي نحن فيه.

نعم يمكن أن يقال انّ المراد الصوم بنية رمضان بقرينة ما مضى من الروايات الدالة على الصحّة إذا كانت النية، نية شعبان.

2. صحيح محمد بن مسلم في الرجل يصوم اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان، فقال: «عليه قضاؤه و إن كان كذلك». 3

______________________________

(1). الوسائل: 7، الباب 5 من أبواب وجوب الصوم، الحديث 6 و 5. و قد أشار المعلّق على الوسائل إلى اختلاف نسختي الكافي و التهذيب فلاحظ.

(2) 2 و 3. الوسائل: 7، الباب 6 من أبواب وجوب الصوم، الحديث 5 و 1.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 79

..........

______________________________

و الاستدلال مبني على تعلّق الظرف (من رمضان) بقوله: «يصوم» حتى يكون الصوم بنية رمضان.

يلاحظ عليه: الظاهر تعلّقه بالأقرب، أعني: يشك، و يكون عندئذ مخالفا لما دل على الصحة من الروايات و الإجماع.

و يمكن أن يكون متعلقا بالبعيد بأن يكون المراد يصوم- يوم الشك- من رمضان و ذلك جمعا بينها و بين الروايات الدالة على الصحّة إذا صام بنية شعبان.

و الأولى الاستدلال بالروايتين التاليتين:

3. رواية الزهري عن علي بن الحسين عليهما السّلام في حديث طويل، قال: «و صوم يوم الشك أمرنا به و نهينا عنه، أمرنا به أن نصومه مع صيام شعبان، و نهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس». «1»

و الاستدلال مبني على أنّ

المراد من انفراد الرجل، انفراده بصيامه عن سائر الناس فيصوم بنية رمضان.

و في بعض النسخ على ما في تعليقة الحدائق «أن ينوى» مكان «أن ينفرد».

4. موثقة سماعة في جواب سؤال من قال: رجل صام يوما و لا يدري أ من شهر رمضان هو أو من غيره؟ فقال عليه السّلام: «بلى فاعتدّ به فإنّما هو شي ء وفقك اللّه له، إنّما يصام يوم الشكّ من شعبان، و لا تصومه من شهر رمضان، لأنّه قد نهى أن ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشك». 2

و دلالة الرواية واضحة، و المقصود من قوله: «و لأنّه قد نهى أن ينفرد الإنسان» أي ينفرد بالصوم بنية رمضان.

هذه هي الروايات التي استدلّ بها على القول المشهور، و إن كانت دلالة

______________________________

(1) 1 و 2. الوسائل: 7، الباب 5 من أبواب وجوب الصوم، الحديث 8 و 4.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 80

..........

______________________________

بعضها ضعيفة، و لكن في المجموع كفاية.

مضافا إلى أنّ الصوم بنيّة رمضان بدعة في الدين، لأنّه إذا لم يثبت الهلال لم يثبت كون اليوم من رمضان، فكيف يصوم بنية يوم دل الدليل على أنّه من شعبان؟

و بذلك يظهر مفاد النهي عن الصوم في يوم الشك ففي خبر محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام في اليوم الذي يشك فيه- إلى أن قال:- «لا يعجبني أن يتقدم أحد بصيام يومه». «1»

و في خبر سهل بن سعد قال: سمعت الرضا يقول: «الصوم للرؤية، و الفطر للرؤية، و ليس منّا من صام قبل الرؤية للرؤية، و أفطر قبل الرؤية للرؤية»، قال:

قلت له: يا ابن رسول اللّه فما ترى في صوم يوم الشك؟ فقال: «حدثني أبي، عن جدّي، عن آبائه عليهم السّلام

قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام لأن أصوم يوما من شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر يوما من شهر رمضان». 2

و مرسل الصدوق قال: كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول: «لئن أفطر يوما من شهر رمضان أحبّ إليّ من أن أصوم يوما من شعبان، أزيده في شهر رمضان». 3

فانّ ذيل المرسلة قرينة على المراد من قوله: «لا يعجبني أن يتقدمه أحد بصيام يومه» هو أن يجعله من رمضان.

و بعد ملاحظة الفتاوى في الفرعين و دراسة الروايات و تفسير بعضها ببعض، يتبيّن انّ ما هو المشهور هو الحقّ و إن قال صاحب الجواهر: فالمسألة لا تخلو من إشكال. 4

______________________________

(1) 1 و 2 و 3. الوسائل: الجزء 7، الباب 6 من أبواب وجوب الصوم و نيّته، الحديث 7 و 9 و 8.

(2) 4. الجواهر: 16/ 211.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 81

إنّما الكلام في الأخيرين، و البحث تارة يقع في الفرق بينهما، و أخرى في وجه اختلاف حكمهما من حيث عدم صحّة الأوّل و صحّة الثاني.

وجه الفرق بين الصورتين الظاهر من الماتن أنّ الأوّل من قبيل الترديد في المنويّ حيث فسّر القسم الثاني بقوله: «بأن يكون الترديد في المنوي لا في النية» مشيرا بذلك إلى أنّ الترديد في الأوّل من قبيل الترديد في النية.

يلاحظ عليه: إذا كان المراد من النية هو قصد الصوم و العزم عليه، فهو قاصد و عازم قطعا فهو غير متردد في نية الصوم و قصده.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 82

..........

______________________________

و قد حاول المحقّق الخوئي أن يجعله من قبيل الترديد في النيّة بالبيان التالي:

و هو انّ مبنى الصورة الأولى على الامتثال الاحتمالي، بمعنى انّ الباعث له على الصيام إنّما هو احتمال رمضان، و أمّا الطرف الآخر، أعني: الصوم الندبي من شعبان، فلا يهتمّ به، بل قد يعلم ببطلانه لعدم كونه مأمورا به في حقّه، كما لو كان عبدا أو زوجة أو ولدا قد منعه المولى أو الزوج أو الوالد عن الصوم الندبي، بناء على الافتقار إلى الإذن منهم، فيصوم يوم الشك برجاء أنّه من رمضان لا على سبيل البتّ و الجزم ليكون من التشريع، فيتعلّق القصد بعنوان رمضان، لكن لا بنية جزمية بل ترديدية احتمالية ...

و أمّا الصورة الثانية، فليس فيها رجاء أبدا، بل هو قاصد للأمر الفعلي الجزمي الجامع بين الوجوب و الاستحباب للقطع بتعلّق الأمر بالصوم في هذا اليوم، غاية الأمر انّ الخصوصية مجهولة، لأنّ صفة المنويّ مرددة بين الوجوب و الاستحباب لتردّدها بين رمضان و شعبان. «1»

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره في الصورة الثانية لا غبار عليه،

و قد أصلح بما ذكره عبارة الماتن حيث جعل المراد من التردّد في المنوي، هو التردّد في وصف المنويّ لا نفسه، خلافا لظاهر عبارة الماتن في كون التردّد في نفس المنويّ لا في وصفه، لكن كلامه في الصورة الأولى غير تام، لأنّه ربما يهتم بكلا الطرفين، كما إذا كان عليه قضاء يريد أن يقضي ما فات لئلّا تتعلّق به كفارة التأخير، أو كان عليه صوم نذري أو غير ذلك من الدواعي، و معه كيف يقول: إنّ الداعي هو الاحتمال، للاهتمام بأحد الأمرين دون الآخر؟!

و يمكن أن يقال: إنّه جازم في النية، أي قاصد للصوم، و جازم لامتثال الأمر، المحقّق شرطه في الواقع و إن لم يكن عارفا به؛ فكأنّه ينوي، إن كان من شعبان

______________________________

(1). مستند العروة: 75- 76.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 83

..........

______________________________

أصومه ندبا لا غير. و إن كان رمضان أصومه واجبا لا غير، و بما انّ أحد الشرطين محقّق في الواقع، فهو قاصد للأمر المحقّق شرطه، فليس هذا ترديدا في النية و لا في المنويّ، و إنّما هو جهل لوصف الأمر المجزوم، المحقّق شرطه.

و الفرق بينها و بين الصورة الثانية هو انّ المنويّ في الثانية هو الأمر الفعلي الماثل أمامه من دون تعليق و اشتراط، و هذا بخلاف المقام فيقصد كلّ أمر مشروطا، و تكون النتيجة أنّه يقصد الأمر المشروط، المحقّق شرطه عند اللّه.

فليست هاتان الصورتان لا من قبيل الشكّ في النية و لا في المنويّ، و التفاوت بينهما هو كون المنويّ في الأولى مشروط دون الثاني.

نعم لو قال: أصوم إن كان من رمضان و لا أصوم لو كان من شعبان فهو ترديد في النية.

كما أنّه لو قال: أصوم إمّا

من رمضان أو من شعبان، فهو ترديد في المنويّ، بلا تعليق على تقدير معين.

بقي هنا شي ء:

و هو انّ الماتن قيّد القربة المطلقة بقصد ما في الذمة في الصورة الثانية، و كأنّه قيد زائد لا يتم فيما إذا لم يكن على ذمته صوم واجب من قضاء أو نذر أو كفارة، و أمّا الصوم الاستحبابي فليس على ذمة الإنسان، و على هذا، فالإتيان بهذا القيد أمر زائد لو لم يكن مخلا.

إنّ هنا صورة خامسة، و هي أن يأتي بها تقرّبا إلى اللّه، بناء على كفايته في صحة العبادة و إن لم يلتفت إلى أمره، و لعلّ قول الماتن: «بنية القربة المطلقة» إشارة إلى هذا القسم، دون ما ذكرناه و فسرناه من قصد الأمر الفعلي الماثل، هذا كلّه حول الأمر الأوّل، أي تبيين واقع النيّتين.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 84

..........

______________________________

ما هو وجه الفرق في الحكم؟ فلنذكر الأقوال ثمّ بيان الفرق:

قال الشيخ: إذا نوى أن يصوم غدا من شهر رمضان فرضة أو نفلة، فقال:

إنّه إن كان من رمضان فهو فرض، و إن لم يكن من رمضان فهو نافلة: أجزأه و لا يلزمه القضاء. و قال الشافعي: لا يجزيه و عليه القضاء.

دليلنا: ما قدّمناه من أنّ شهر رمضان يجزي فيه نية القربة، و نية التعيين ليست شرطا في صحّة الصوم، و هذا قد نوى القربة و إنّما لم يقطع على نية التعيين فكان صومه صحيحا. «1»

و قال العلّامة في المختلف: للشيخ قولان: أحدهما: الإجزاء، ذكره في المبسوط و الخلاف، و الثاني: العدم، ذكره في باقي كتبه. و اختاره ابن إدريس؛ و اختار ابن حمزة الأوّل، و هو الأقوى، و هو مذهب ابن أبي عقيل. «2»

و قال في

الحدائق: و الصحة ظاهر الدروس و البيان، و إليه يميل كلام المحقّق الأردبيلي، و المحدث الكاشاني؛ و أمّا البطلان، فقد ذهب إليه المحقّق، و ابن إدريس، و العلّامة في الإرشاد، و اختاره في المدارك و نسبه إلى أكثر المتأخرين. «3»

استدل القائل بالبطلان في الصورة الأولى بوجوه:

الأوّل: ما نقله العلّامة عن الشيخ: انّه لم ينو أحد السببين (الأمرين) قطعا، و النية فاصلة بين الوجهين و لم يحصل، و المراد انّ النية قاطعة للترديد و موجبة لنية

______________________________

(1). الخلاف: 2/ 179، كتاب الصوم، المسألة 21.

(2). مختلف الشيعة: 3/ 383.

(3). الحدائق: 13/ 44.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 85

..........

______________________________

أحد السببين و لم يحصل.

و أجاب العلّامة: المنع من اشتراط القطع، لأنّه تكليف بما لا يطاق. «1»

توضيحه: انّه نوى أحد السببين لا بصورة مطلقة، بل بصورة مشروطة، و بما انّ شرط أحد الأمرين متحقّق فقد نواه و إن لم يتعيّن ظاهرا، فنيّة كلّ من الوجوب و الندب على تقدير، مرجعه إلى أنّه لو كان من شعبان فأصوم ندبا فقط و لو كان من رمضان فأصوم وجوبا فقط، فالمنوي في الواقع متعيّن و لا تعيّن عنده، و النيّة الفاصلة بين الوجهين أيضا محقّقة.

الثاني: الظاهر من النصوص انّه تتعيّن نيّته من شعبان، فنيّته بهذه الصورة على خلاف ذلك تشريع محرم فلا يتحقّق به الامتثال، و هو معتمد المدارك. «2»

يلاحظ عليه: أنّ النصوص المبيّنة لكيفية النيّة، بصدد المنع عن صومه بما انّه من رمضان، روى عبد اللّه بن سنان انّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل صام شعبان، فلمّا كان شهر رمضان أضمر يوما من شهر رمضان فبان انّه من شعبان، لأنّه وقع فيه الشكّ؟ فقال: «يعيد ذلك اليوم،

و إن أضمر من شعبان فبان انّه من رمضان فلا شي ء عليه». «3»

و هو صريح في أنّ الممنوع نيّة كونه من رمضان لا غير على وجه الجزم، و أمّا صورة الترديد و إيكال الأمر إلى الواقع، فهي خارجة عن حريم الروايات المجوّزة و المانعة.

و ممّا ذكرنا يعلم عدم تمامية ما ذكره المحقّق الخوئي حيث استقرب أن تكون الروايات ناظرة إلى نفس هذه الصورة، إذ من البعيد الاهتمام فيها بأمر إما لا يقع

______________________________

(1). مختلف الشيعة: 3/ 384.

(2). مدارك الأحكام: 6/ 34.

(3). الوسائل: الجزء 7، الباب 5 من أبواب وجوب الصوم، الحديث 10.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 86

..........

______________________________

خارجا أو نادر الوقوع جدا، و هو الصوم في يوم الشك بعنوان رمضان بنية جزمية تشريعية، و بالجملة فالروايات إمّا مختصة بالرجاء أو أنّها مطلقة من هذه الجهة، و على التقديرين فتدل على البطلان في هذه الصورة. «1»

لأنّ ما ذكره مجرد احتمال لا تساعده ظواهر الروايات و ليس فيها أية إشارة إلى أنّها ناظرة إلى تلك الصورة، و لو افترضنا شمولها بصورة الرجاء، فيشمل ما إذا صام رجاء كونه رمضان فقط و هو غير نية كلّ من الأمرين على صورة خاصة.

الثالث: انّ حقيقة صوم رمضان، تغاير الصوم المندوب، كما يكشف عن ذلك اختلاف أحكامهما، فإذا لم تعيّن حقيقة أحدهما، في النيّة، التي حقيقتها استحضار حقيقة الفعل المأمور به، لم يقع عن أحدهما؛ و هو معتمد الشيخ الأعظم. «2»

يلاحظ عليه بما مرّ من أنّه لا تشترط نيّته عنوان رمضان في صحّة صومه، و ذاك لأنّ اليوم المتعيّن شرعا لصوم خاص لا يقبل فيه أي صوم، فتكفي فيه نية صوم الغد و الفرض أنّه محقق، و ما فسّرت

به النيّة، كأنّه تفسير فلسفي، و اختلاف أحكام صوم رمضان يرجع إلى تعيّن اليوم للصوم، لا إلى اختلاف ماهية صومه مع صوم الأيام الأخر، و على ذلك فنيّة صوم الغد، كاف في استحضار حقيقة الفعل المأمور به كما لا يخفى.

هذا كلّه حول الصورة الأولى.

و أمّا صحة الصورة الثانية، فقد اتضحت ممّا ذكرناه للجزم بالنيّة، و الإشارة إلى الأمر المعيّن، غاية الأمر لا يعلم وصفه، و هو غير مضرّ.

______________________________

(1). مستند العروة: 76.

(2). كتاب الصوم للشيخ الأنصاري: 121.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 87

المسألة 18: لو أصبح يوم الشّك بنيّة الإفطار، ثمّ بان له أنّه من الشهر، فإن تناول المفطر وجب عليه القضاء، و أمسك بقيّة النهار وجوبا تأدّبا، و كذا لو لم يتناوله و لكن كان بعد الزوال، و إن كان قبل الزوال و لم يتناول المفطر جدّد النيّة و أجزأ عنه. (1)

______________________________

(1) هنا فروع ثلاثة: حكم بالبطلان في الأوّلين دون الثالث، فلنذكر بعض الكلمات:

قال الشيخ: إذا أصبح يوم الشك و هو يوم الثلاثين من شعبان، و يعتقد انّه من شعبان بنية الإفطار، ثمّ بان أنّه من شهر رمضان لقيام بيّنة عليه قبل الزوال، جدّد النية و صام، و قد أجزأه. و إن بان بعد الزوال، أمسك بقية النهار و كان عليه القضاء. و به قال أبو حنيفة.

و قال الشافعي: يمسك و عليه القضاء على كلّ حال. و اختلفوا إذا أمسك هل يكون صائما أم لا؟ قال الأكثر: إنّه يجب عليه الإمساك و لا يكون صائما.

و قال أبو إسحاق: يكون صائما من الوقت الذي أمسك صوما شرعيا. «1» و لم يذكر ما إذا تناول المفطر.

و قال في المختلف بعد نقل كلام الشيخ عن الخلاف:

و نحوه قال ابن أبي عقيل. و أطلق ابن الجنيد و قال: إن أصبح يوم الشك غير معتقد لصيام، فعلم فيه انّه من رمضان، فصامه معتقدا لذلك، أجزأ عنه و بناه على أصله من جواز تجديد النية بعد الزوال. «2»

______________________________

(1). الخلاف: 2/ 178، المسألة 20، كتاب الصوم.

(2). المختلف: 3/ 379.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 88

..........

______________________________

و قال في الحدائق: أمّا الحكم الأوّل (الصحّة قبل الزوال) فالظاهر انّه لا خلاف فيه بينهم، و ظاهر المحقّق في المعتبر و العلّامة في المنتهى و التذكرة انّه موضع وفاق بين العلماء؛ و أمّا الحكم الثاني (البطلان فيما بعد الزوال) فهو المشهور. «1»

و استدل على الصحّة فيما إذا لم يتناول المفطر و علم قبل الزوال بفحوى ما ورد على انعقاد الصوم من المريض و المسافر إذا زال عذرهما من قبل. «2»

و ما ورد من طريق أهل السنة انّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أمر رجلا من «أسلم» ان أذّن في الناس أنّ من أكل فليصم بقية يومه، و من لم يكن أكل فليصم، فإنّ اليوم يوم عاشوراء «3» و نقله الشيخ في الخلاف كما مرّ.

و استدل في الجواهر بالإجماع و قال: و هو الحجّة بعد اعتضاده بما عرفت. «4»

أقول: الظاهر انّ الأصحاب انتزعوا ممّا ورد في أبواب مختلفة ضابطة كلية، و هي بقاء وقت النية إلى الزوال.

1. ما ورد في حقّ المسافر في موردين:

أ. ما ورد في خروجه قبل الزوال و بعده، ففي صحيح الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن الرجل يخرج من بيته يريد السفر و هو صائم؟ قال: فقال:

«إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر و ليقض ذلك اليوم،

و إن خرج بعد الزوال فليتم يومه». «5»

______________________________

(1). الحدائق: 13/ 46.

(2). الوسائل: الجزء 7، الباب 6 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 4، 6، 7.

(3). السنن الكبرى: 4/ 288.

(4). الجواهر: 16/ 214.

(5). الوسائل: الجزء 7، الباب 5 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 2 و غيره.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 89

..........

______________________________

ب. ما ورد في قدومه قبل الزوال و بعده، فعن أبي بصير قال: سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان، فقال: «إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم و يعتدّ به». «1»

2. ما ورد في الواجب غير المعين كالقضاء و النذر المطلق من بقاء وقت النية إلى الزوال إذا لم يفعل المنافي نهارا، و هي روايات متضافرة؛ ففي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السّلام في الرجل يبدو له بعد ما يصبح و يرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان و إن لم يكن نوى ذلك من الليل؟ قال: «نعم ليصمه و ليعتدّ به إذا لم يكن أحدث شيئا». «2»

3. و ما دلّ من الأدلة على صحّة صوم الجاهل و الناسي لرمضان إذا تذكر قبل الزوال إذا لم يأت بمفطر، و هو و إن لم يرد فيه نص بالخصوص لكن عرفت أنّ الصحّة هو مقتضى القواعد.

4. اتّفاق المشهور عليها، حيث ألحقوا المريض الذي برأ قبل الظهر بالمسافر مع عدم ورود نصّ فيه، كلّ ذلك ممّا يشرف الفقيه على بقاء زمان النية في الصوم الواجب إلى الزوال، من غير فرق بين صوم رمضان أو غيره، أداء كان أو قضاء.

و ما عن السيد المحقّق الخوئي قدّس سرّه من أنّ الاجتزاء على خلاف

القاعدة، يقتصر على مورد قيام الدليل، و هو خاص بالمريض و المسافر دون غيرهما و إن لم يتناول المفطر، فلا وجه للتعدي «3» غير تام، لما عرفت من عدم ورود النصّ في المريض أوّلا، و إمكان انتزاع القاعدة الكلية من روايات واردة في موارد مختلفة

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 7، الباب 6 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 6 و غيره.

(2). الوسائل: الجزء 7، الباب 2 من أبواب وجوب الصوم و نيته، الحديث 2 و غيره.

(3). مستند العروة، كتاب الصوم: 78- 79.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 90

بعده، فلذلك يصوم تأدّبا و يقضي.

(1) في المسألة فروع ثلاثة، و الجامع بينها صوم يوم الشك بنية شعبان:

1. إذا تناول المفطر نسيانا قبل أن يتبيّن انّه من رمضان.

2. إذا تناول المفطر نسيانا و لم يتبيّن أنّه من رمضان.

3. إذا تناول المفطر نسيانا، بعد أن تبيّن انّه من رمضان.

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 7، الباب 33 من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث 1.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 91

من رمضان، و مثله الصورة الثانية، فإنّ نية الإفطار ليست محرمة إلّا من باب التجرّي، لأنّ الزمان غير صالح لصوم اليوم المعين، و كونه من رمضان غير ثابت، فلا يكون حكمه منجزا و تكون نيّة الإفطار تجريا، و أمّا المقام فالصوم هنا منهي عنه، فكيف يصلح لأن يتقرّب به و يضم إلى الصوم الصالح الذي يتقرّب به.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 92

الصحّة في المقام أولى، لأنّه إذا صحّ فيما إذا نوى الإفطار إلى قبيل الزوال ثمّ نوى الصوم، فأولى أن يكون صحيحا فيما إذا كان في جزء منه صائما و في جزء آخر ناويا الإفطار.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 93

..........

______________________________

الفرع الثاني إذا نوى الإفطار في يوم من شهر رمضان عصيانا، ثمّ تاب فجدّد النية قبل الزوال لم تنعقد نيّته.

قال الشيخ: إذا نوى في أثناء النهار أنّه قد ترك الصوم، أو عزم على أن يفعل ما ينافي الصوم لم يبطل صومه، و كذلك الصلاة إذا نوى أن يخرج منها، أو فكّر هل يخرج أم لا؟ لا تبطل صلاته، و إنّما يبطل الصوم و الصلاة بفعل ما ينافيهما. و به قال أبو حنيفة. و استدل على ذلك بأنّ نواقض الصوم و الصلاة قد نصّ لنا عليها، و لم يذكروا في جملتها هذه النية، فمن جعلها من جملة ذلك كان عليه الدلالة. «1»

و قال المحقّق: لو نوى الإفطار في يوم رمضان ثمّ جدّد قبل الزوال، قيل: لا ينعقد و عليه القضاء، و لو قيل بانعقاده كان أشبه. «2»

و بذلك يعلم أنّ التشكيك في كون الصحّة قولا للشيخ ليس بصحيح، لما عرفت من تصريحه في الخلاف، و نقله في المختلف عن المبسوط أيضا «3»، و ذهب أبو الصلاح في الكافي «4»، و العلّامة في المختلف «5» إلى البطلان؛ و دليله واضح، لأنّ الإخلال بالنية في جزء من الصوم يقتضي فوات ذلك الجزء لفوت شرطه، و يلزم منه فساد الكلّ، لأنّ الصوم لا يتبعض فيجب قضاؤه. «6»

و بذلك يعلم الفرق بين الصوم و الصلاة، فانّ كلّ آن من الفجر إلى الليل،

______________________________

(1). الخلاف: 2/ 222، كتاب الصوم، المسألة 89.

(2).

الشرائع: 1/ 140، فروع ثلاثة.

(3). لاحظ المبسوط: 1/ 278.

(4). الكافي: 182.

(5). المختلف: 3/ 385.

(6). الحدائق: 13/ 47؛ المختلف: 2/ 385.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 94

..........

______________________________

جزء من الصوم، فيجب أن يكون مقرونا بنية الصوم، فلو نوى الإتيان بالمخلّ، فقد أخلى ذلك الجزء من النية، و فات منه الصوم الكامل و لا دليل على قيامه مقام الصوم الكامل.

استدل على الصحّة بوجوه:

1. صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يصبح و هو يريد الصيام ثمّ يبدو له فيفطر؟ قال: هو بالخيار ما بينه و بين نصف النهار». «1»

وجه الاستدلال: هو دلالتها على أنّه بالنيّة قبل الزوال، يحسب اليوم. «2»

يلاحظ عليه: ظهور الصحيحة في النافلة، أو الواجب غير المعيّن و لا يعم المعيّن من الصوم خصوصا شهر رمضان.

و قال الشهيد الثاني: القول بالصحّة مبني على الاجتزاء بنيّة واحدة مع تقدّمها أو على القول بجواز تأخير النيّة قبل الزوال اختيارا، و انّ نيّة المنافي إنّما ينافي الاستدامة الحكمية لا نفس النيّة و شرطيّة الاستدامة أو توقف صحّة الصوم عليها غير معلوم. و إن ثبت ذلك في الصلاة. «3»

يلاحظ عليه: أنّ كلا المبنيين غير ثابت: أمّا الثاني، أي جواز تأخير النية، فهو على خلاف الآية الدالة على لزوم مقارنة نيّة الصوم من الفجر إلى الليل، قال سبحانه: كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَى اللَّيْلِ «4». و أمّا الأوّل أي كفاية النية المتقدمة، فلأنّ النيّة ليست إخطارا بالبال حتى يكتفي بوجودها المتقدم، بل هي عبارة عن

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 7، الباب 4 من أبواب وجوب الصوم، الحديث 13.

(2). الحدائق: 13/ 48.

(3). المسالك: 2/

14.

(4). البقرة: 187.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 95

..........

______________________________

الداعي إلى الإمساك المقارن معه إلى نهاية اليوم و المفروض انتفاؤه في جزء من اليوم.

و أمّا القول بأنّ نيّة المنافي، لا ينافي نيّة الصوم فهو كما ترى.

الفرع الثالث لو صام يوم الشكّ بقصد واجب معيّن ثمّ نوى الإفطار عصيانا، ثمّ تاب فجدّد النيّة بعد تبيّن كونه من رمضان قبل الزوال، فهل يصحّ من رمضان أو لا؟

و ذلك كما إذا نذر أن يصوم آخر شهر شعبان، فصام بهذه النية، ثمّ نوى الإفطار عصيانا و لم يتناول المفطر، ثمّ تبيّن كونه من رمضان، فجدّد النيّة ثانيا.

وجه البطلان: انّه يشترط في الصوم الواجب المعيّن، اقتران الإمساك في جميع الوقت بنيّة الصوم، و المفروض عدمه في ظرف العصيان، و بما انّ صومه هذا من الواجب المعيّن، تكون نيّة الإفطار مبطلة.

و يمكن تصحيحه بالبيان التالي: انّ نيّة الإفطار إنّما تبطل إذا كان هناك أمر فعلي منجّز دون ما إذا لم يكن كذلك، و المفروض انّه قبل التبيّن لم يتنجّز عليه الأمر بالصوم، لجهله بكونه من رمضان، و أمّا الأمر بالصوم بنية الواجب المعين كالنذر، فقد كان أمرا تخيليّا، أو ظاهريا- حسب اصطلاح القوم- و مخالفته لا تكون مؤثّرة في بطلان الصوم، غاية الأمر تعدّ مخالفة العلم تجريا و له حكمه فعلا و فاعلا.

و أمّا بعد ما يتنجز الأمر و علم أنّه من رمضان، فالمفروض انّه عقد النية و لم ينو الإفطار، بل عقدها إلى الليل.

و إن شئت فنزّل المقام بما إذا أصبح ناويا للإفطار و لكن لم يتناول المفطر، فتبيّن انّه من شهر رمضان، فقد مضى انّه يصحّ من رمضان، بل المقام أولى بالصحّة لكونه صائما في فترة من اليوم.

الصوم

في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 96

الصور الثلاث الأولى:

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 97

..........

______________________________

فقد ذهب السيد المرتضى إلى عدم كون نية القاطع مبطلا، قال في المختلف: قال السيد المرتضى رحمه اللّه: كنت أمليت قديما مسألة أتصوّر فيها: انّ من عزم في نهار شهر رمضان على أكل و شرب و جماع يفسد بهذا العزم صومه، و نصرت ذلك بغاية التمكن، و قوّيته ثمّ رجعت عنه في كتاب الصوم من المصباح، و أفتيت فيه بأنّ العازم على شي ء ممّا ذكرناه في نهار شهر رمضان بعد تقدم نيّته و انعقاد صومه لا يفطر به. قال: و هو الصحيح الذي يقتضيه الأصول، و هو مذهب جميع الفقهاء.

و حاصل دليله: انّ الصوم بعد انعقاده بحصول النية في ابتدائه، و إنّما يفسد بما ينافي الصوم من أكل أو شرب أو جماع، و لا منافاة بين الصوم و بين عزمه على الأكل و الشرب.

ثمّ اعترض بأنّ عزيمة الأكل و الشرب و إن لم تناف الصوم، فإنّها «1» تنافي نيّته التي لا بدّ للصوم منها، لأنّا نعلم ضرورة منافاة عزيمة الأكل لعزيمة الكف عن الأكل، أو توطين النفس على الكف.

و أجاب ما هذا حاصله: انّ النيّة إذا وقعت في ابتداء الصوم استمرّ حكمها في باقي اليوم و إن لم تكن مقارنة لجميع أجزائه و أثّرت فيه بطوله، و عندنا انّ هذه النية- زيادة على تلك- مؤثرة في كون جميع أيام الشهر صوما و إن لم تكن مقارنة للجميع.

هذا خلاصة كلامه و قد أفاض الكلام في المسألة على وجه استغرق ثلاث صفحات. «2» و من كلامه في نية القاطع، يظهر نظره في نية القطع، لأنّ نيّة القاطع حاليا، يلازم نيّة القطع كما سيوافيك.

______________________________

(1). كذا في المصدر و

الظاهر «لكنّها».

(2). المختلف: 3/ 391؛ و لاحظ رسائل الشريف المرتضى، المجموعة الرابعة: 322.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 98

..........

______________________________

و تبعه صاحب الجواهر، لكنّه فصل بين نيّة القطع فأفتى بالبطلان، و نيّة القاطع فأفتى بالصحّة، و لكن التحقيق البطلان في عامة الصور.

لما عرفت من أنّ الصوم عبارة عن توطين النفس على الإمساك عن المفطرات بين الحدين، و يكفي في ذلك وجود الداعي في النفس في حالتي اليقظة و النوم، الالتفات و الغفلة.

و من أراد القطع فقد رفع اليد عمّا تلبس به من توطين النفس على الصوم، فكيف يكون صحيحا و البطلان لأجل فقدان نية الصوم، لا لأجل نية الإفطار، و هذا واضح في نية القطع.

و أمّا نية القاطع التي ذهب الشريف المرتضى و صاحب الجواهر فيه إلى صحّة الصوم، و قد عرفت استدلال الشريف و قريب منه كلام صاحب الجواهر:

يقول- بعد الاستدلال باستصحاب الصحّة:- و دعوى كون المعتبر في الصحّة العزم في سائر الأزمنة على الامتثال بالصوم في سائر أوقات اليوم لا نعرف له مستندا. «1»

يلاحظ عليه: أوّلا: أنّه إنّما يصحّ إذا نوى القاطع فيما بعد، كأن نوى صباحا أن يتغدّى عند الظهر، لكن ربما ينوي القاطع حاليا، كما إذا حاول شرب الشاي الواقع أمامه، اللّهمّ إلّا أن يرجع هذا النوع إلى نية القطع.

ثانيا: التفريق بينهما نابع عن الخلط بين الصوم اللغوي، و الصوم الشرعي، فمن نوى تناول القاطع في المستقبل صائم لغة، أي ممسك فعلا عن المفطرات، و لكنّه ليس بصائم شرعا، لأنّ الصوم الشرعي عبارة عن نيّة الإنسان

______________________________

(1). الجواهر: 16/ 215.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 99

..........

______________________________

الإمساك عن استعمال المفطرات بين الفجر و الليل، و هو لا يجتمع مع

نيّة القاطع بداهة انّه قاصد لاستعماله فيما يأتي، فلا يكون عندئذ ناويا لترك المفطرات بين الحدين.

و منه يظهر حال التردّد في إنهاء الإمساك إلى الليل و عدمه، لأنّ الميزان، كونه ناويا للصوم، و هو كما ينتفي بنية الإفطار كذلك ينتفي بالتردد.

فلا مناص عن الحكم بالبطلان في الصور الثلاث.

نعم نقل في الجواهر استثناء كاشف الغطاء، التردّد في الأثناء، إذا كان للتوقف على السؤال، و عقبه بقوله: و فيه أنّه يمكن أن يكون ذلك خارجا عمّا نحن فيه ضرورة بقاء عزمه السابق على الصوم إلّا أنّ تردّده في حصول المنافي. «1»

و الحاصل: انّ التردد في إنهاء الصوم إلى الليل و عدمه، أمر و التردد في صحّة الصوم و بطلانه لعروض أمر، شي ء آخر، فهو يستمر على نيّته إلى أن يسأل شخصا عن حكم المسألة.

و قد أشار إليه الماتن بقوله: نعم لو كان تردده من جهة الشكّ في بطلان صومه و عدمه لعروض عارض لم يبطل و إن استمر ذلك إلى أن يسأل.

نعم إن استتبع الشكّ في البطلان تردّدا في المضيّ على الصوم، يبطل لأجل التردّد الثاني الناتج من التردّد الأوّل، ثمّ إنّ نيّة القطع أو القاطع مفسدان للصوم في الواجب المعيّن من غير فرق بين قبل الزوال و بعده.

و أمّا في الواجب غير المعين فيصحّ لو رجع قبل الظهر لما عرفت من صحّته فيما لو أصبح بنيّة الإفطار إلى قبيل الظهر، ثمّ جدّد النية.

______________________________

(1). الجواهر: 16/ 216.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 100

المفاهيم الشرعية الواردة في الشرائع السماوية، و على كلّ تقدير فهو ذو مفهوم واضح- و إن كان مجهول الكنه- كغالب المفاهيم كالسماء و الأرض، و الماء و التراب، و يكفي في إلقاء الخطاب و الدعوة إلى الامتثال، هذا المقدار من المعرفة، قال سبحانه مخاطبا المؤمنين: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيٰامُ كَمٰا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ «1» أمرهم بالصيام مثل ما أمرهم بالزكاة و الصلاة و الحجّ و الجهاد.

نعم التكليف بالشي ء فرع المعرفة التفصيلية، لكن في حدّ المعرفة العرفية، لا المعرفة التفصيلية الفلسفية، فانّ البحث عن كونه نفس الترك مع النية ليكون أمرا عدميا، و التقابل بينه و بين الإفطار تقابل العدم و الملكة، أو كونه الكفّ معها، ليكون أمرا وجوديا و يكون التقابل بينهما تقابل التضاد، بحث فلسفي، لا صلة لها بالمعرفة التفصيلية في حدّ التفاهم العرفي.

و بذلك يعلم انّ ما أفاده السيد الحكيم قدّس سرّه في بيان مبنى المسألة غير تام، حيث قال: نعم لو اعتبرت الموافقة التفصيلية في صحّة العبادة، كانت معرفة معنى الصوم منهما لازمة. «2»

و ذلك لأنّ من اشترط المعرفة التفصيلية في صحّة العبادة فإنّما اشترطها في حدّ المعرفة العرفية أو الشرعية، لا في حدّ المعرفة الفلسفية.

______________________________

(1). البقرة: 183.

(2). المستمسك: 8/ 232.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 101

يثبت إلّا بدليل شرعي، كما في باب الصلاة حيث يجوز العدول من الحاضرة إلى الفائتة، أو من اللاحقة إلى السابقة كالمترتبين، أو من الفريضة إلى النافلة إذا حضرت الجماعة، أمّا كونه على خلاف القاعدة، فلأنّ معنى ذلك أنّ العبادة التلفيقية من امتثال أمرين، يحسب امتثالا للأمر الثاني، و مثل هذا الاحتساب يتوقف على دليل، لأنّ جبر نقص إحدى العبادتين بالأخرى، أمر شرعي تتوقف شرعيّته على الدليل.

بقي هنا سؤال: و هو أنّه إذا صام يوم الشك بنية شعبان ثمّ تبيّن كونه من رمضان فقد مضى أنّه يجدد النية بأنّه من رمضان، فهل هو من باب العدول من صوم إلى صوم آخر أو لا؟

فأجاب عنه الماتن بأنّه ليس من باب العدول، بل من جهة أنّ وقتها موسع لغير العالم به إلى الزوال.

أقول: لو افترضنا أنّ تجديد النية فيها من باب سعة وقت النية فقد مرّ أنّ وقته لا يكون محدودا بما قبل الزوال كما مرّ في المسألة السادسة عشرة.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ في تجديد نية رمضان إذا صام بنية يوم شعبان احتمالات ثلاثة:

1. انّ وقت النيّة موسع لغير العالم إلى المغرب و ليس عدولا.

2. انّه من باب الاحتساب القهري لما مرّ من أنّه لا يجوز في شهر رمضان

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 102

..........

______________________________

صوم غيره.

3. انّه من باب العدول الواجب.

لا شكّ أنّه إذا تبين كونه من رمضان بعد الغروب فهو من قبيل الاحتساب، لا من باب سعة الوقت، و لا العدول الواجب، لعدم الموضوع.

إنّما الكلام فيما إذا تبين أثناء النهار، فالكلّ محتمل و لا يترتب عليه أثر شرعي، و تخصيص العدول بما إذا كان مختارا في العدول و عدمه و ليس المقام كذلك

«1» لا دليل عليه، بل يعم العدول حتى إذا كان واجبا كما في الصلاتين المترتبتين إذ نوى الثانية و وقف في الأثناء على أنّه لم يأت بالأولى، حيث يجب عليه العدول، و ليكن المقام من هذا القبيل.

و على كلّ تقدير لا تترتب ثمرة على التعيين و انّه من أيّ نوع.

و منه يظهر حال المسألة الأخرى، كما إذا صام ندبا فأراد أن يعدل إلى صوم الكفّارة إذا كان قبل الزوال فربما يقال انّه ليس من باب العدول بل من باب التوسعة في الوقت، لأنّه بعد أن رفع اليد عن الصوم الأوّل يبطل ما نوى و يكون كمن لم يكن ناويا للصوم، و المفروض انّه لم يفطر بعد، فيندرج تحت أدلّة جواز التجديد إلى ما قبل الزوال. «2»

يلاحظ عليه: إنّما يصحّ إذا أريد من رفع اليد عن الصوم الأوّل، نية الإفطار، فحينئذ لا يكون من باب العدول بل من باب التوسعة في الوقت، و أمّا لو حاول ضمّ النية الثانية إلى الأولى على وجه لا يتوسط بينهما آن فاقد لنية الصوم، فيحتمل أن يكون من باب العدول، كما يمكن أن يكون من باب التوسعة في الوقت.

______________________________

(1). مستند العروة: 89.

(2). مستند العروة: 90.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 103

الظاهر، بل المقطوع هو الثاني، لصدق الشرب في الأوّل، و منافاة الجواز بملاك الصوم في الثاني، لأنّ الغاية التي هي التقوى أثر الجوع و العطش ليكونا دليلين على شدائد «2» الآخرة، أو ليجد الغني مسّهما فيرحم الفقير، 3 كما ورد في الروايات و هي منتفية في المفروض.

الثاني: في مفطرية المعتاد و غيره، و الظاهر من الشيخ في خلافه، وجود الاتّفاق منّا على عدم الفرق بينهما و الاتّفاق من غيرنا، على خلافه، قال: غبار الدقيق، و النفض الغليظ حتى يصل إلى الحلق يفطّر و يجب منه القضاء و الكفّارة متى تعمّد، و لم يوافق عليه أحد من الفقهاء، بل أسقطوا كلّهم القضاء و الكفّارة معا.

و قال في المبسوط: يجب القضاء و الكفّارة بأكل المعتاد كالخبز، و اللحم و غيره كالتراب و الحجر و الفحم و الجصّ و الخزف و البرد و غير ذلك، و شرب المعتاد كالمياه و الأشربة المعتادة و غيره، كماء الشجر و الفواكه و ماء الورد. 4

و نقله العلّامة في المختلف عن المفيد و ابن حمزة و ابن إدريس، و نقل عن السيد المرتضى أنّه قال: الأشبه أنّه ينقض الصوم و لا يبطله، و اختاره ابن الجنيد.

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 7، الباب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1، و لعلّ الصحيح: أربع خصال.

(2) 2 و 3. الوسائل: الجزء 7، الباب 1 من أبواب وجوب الصوم، الحديث 1 و 3.

(3) 4. المبسوط: 1/ 270.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 105

..........

______________________________

و نقل السيد عن بعض أصحابنا انّه يوجب القضاء خاصة. «1»

و لكن السيد ذهب في الناصريات إلى عدم الفرق بين المعتاد و غيره و قال:

إنّما خالف في ذلك الحسن بن صالح

فقال: إنّه لا يفطّر، و روى نحوه عن أبي طلحة، و الإجماع متقدم و متأخر على هذا الخلاف فسقط حكمه. «2»

استدل القائل بالمنع بإطلاق الآية و الروايات التي ورد فيها لفظا: «الأكل» و «الشرب» الصادقين على إدخال شي ء في الجوف عن طريق الحلق، من غير فرق بين المعتاد و غيره، قال سبحانه: كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ. «3»

و نظيرها ما روي عن علي عليه السّلام أنّه قال: «و أمّا حدود الصوم فأربعة حدود أوّلها: اجتناب الأكل و الشرب». «4»

فالموضوع في الآية هو الاجتناب عن الأكل، مثله في الرواية، و هو صادق على مطلق ما يتناول الإنسان الأعم من المعتاد و غيره، على أنّ حذف المتعلق يفيد العموم.

يلاحظ على الأوّل: أنّ صدق المفرد «المأكول» على غير المعتاد لا يلازم صدق الجملة في الآية و الرواية عليه، فانّ الآية خطاب للمؤمنين الذين لهم اهتمام بتناول السحور و من المعلوم أنّهم لا يتناولون في هذه الفترة من الليل إلّا المعتاد فحسب، و نظير الآية ما روي عن عليّ عليه السّلام.

و يلاحظ على الثاني: من أنّ حذف المتعلّق و إن كان يفيد العموم، لكن في

______________________________

(1). مختلف الشيعة: 3/ 387.

(2). الناصريات: 294.

(3). البقرة: 187.

(4). الوسائل: الجزء 7، الباب 1 من أبواب ما يمسك عنه، الحديث 3.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 106

..........

______________________________

جانب المعتاد، أي يعم كلّ معتاد و لا يختص بصنف دون صنف، و أمّا عمومه لغير المعتاد فلا.

و الحاصل انّ التمسك بالإطلاق ضعيف جدا لقوّة الانصراف.

و استدل للقول بالجواز بوجوه:

1. صحيحة محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: «لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال:

الطعام و الشراب، و النساء، و الارتماس». «1»

وجه الاستدلال: انّ الطعام و الشراب بمعنى المطعوم و المشروب، و هما لا يصدقان على التراب و الطين و نظائرهما.

يلاحظ عليه: أنّ الرواية ليست ناظرة إلى تحديد مفطرية هذه الأمور الأربعة حتى يؤخذ بمقتضى التحديد، أعني: كون المفطر هو المعتاد دون غيره.

بل ناظرة إلى وراء الأمور الأربعة، و انّ الصائم- إذا اجتنب هذه الأربعة- لا يضرّ ارتكاب غيرها من الأمور، فالهدف نفي مفطرية غير الأربعة لا تحديد مفطرية الأربع. و هذا معلوم بالإمعان في الرواية.

2. ما ورد في غير واحد من الروايات انّ الكحل ليس بطعام. «2»

فعلم أنّ المدار هو صدق الطعام و هو لا يصدق إلّا على المعتاد.

و أجيب عن الاستدلال بأنّ المراد من الطعام هو الأكل، أي هو ليس بأكل، و ذلك لأنّا لو حملنا الطعام على معناه المفعولي و كان مدار الإفطار صدق الطعام يلزم أن يكون الاكتحال بالعسل و طحين الحنطة مبطلا لكونهما طعاما، بخلاف ما

______________________________

(1). المصدر نفسه، الحديث 1.

(2). الوسائل: 7، الباب 27 من أبواب ما يمسك عنه، الحديث 1 و 6.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 107

..........

______________________________

لو قلنا انّه بمعنى الأكل فلا يكونان مبطلين كالاكتحال بالكحلة. «1»

و يؤيده انّ الحرام للصائم من المطعومات و المشروبات إنّما هو أكلها أو شربها دون سائر الممارسات من البيع و الشراء و الغسل.

3. ما رواه مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام انّ عليا سئل عن الذباب يدخل في حلق الصائم، قال: «ليس عليه قضاء، إنّه ليس بطعام». «2»

و ربما يجاب بأنّ المراد من الطعام هو الأكل، و المعنى انّه ليس من باب الأكل العمدي، و ذلك

لأنّه لو أخذنا بظاهره تلزم صحّة الصوم إذا أكل الصائم شيئا وافرا من الذباب بحجّة انّه ليس بطعام، بخلاف ما لو قلنا انّه بمعنى الأكل فانّ مثله أكل قطعا.

و بما ذكرنا يظهر انّ أدلّة الطرفين ضعيفة جدا، و الذي يصلح حجّة لقول المشهور هو ارتكاز المتشرعة حيث يتلقونه مفطرا، و أخرج الطحاوي في «مشكل الآثار» عن طريق علي بن زيد، عن أنس، قال: مطرت السماء بردا، فقال لنا أبو طلحة (الصحابي): ناولوني من هذا البرد، فجعل يأكل، و هو صائم، و ذلك في رمضان، فقلت: أ تأكل و أنت صائم؟ فقال: إنّما هو برد نزل من السماء نطهّر به بطوننا، و انّه ليس بطعام و لا شراب، فأتيت رسول اللّه فأخبرته بذلك فقال: خذها عن عمّك. «3»

أنا لا أحوم حول ما نقل عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من أمره بأخذه من عمه، لكن اعتراض المسلمين، أدل دليل على أنّ المرتكز لديهم هو عدم الفرق بين المعتاد

______________________________

(1). مستند العروة: 95.

(2). الوسائل: 7، الباب 39 من أبواب ما يمسك عنه، الحديث 1.

(3). مشكل الآثار: 2/ 238 برقم 1983.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 108

تركه ليس من المفطّرات إنّما الكلام فيما يترتب عليه من دخول البقايا بين الأسنان في حلقه، فله صور ثلاث:

1. لو ترك التخليل، يحتمل أنّه يدخل إلى الجوف بلا اختياره، كما إذا كان نائما أو غافلا عن كونه صائما، فالحكم هو الصحّة، لعدم صدق الإفطار العمدي، فيشمله قوله في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام سئل عن رجل نسي فأكل و شرب ثمّ ذكر قال: «لا يفطر، إنّما هو شي ء رزقه اللّه فليتمّ صومه». «2»

و بالجملة ارتكاب المفطّر عن سهو ليس بمفطّر و إلّا يجب على الصائم إيجاب التحفّظ حتى لا يفطر عن نسيان و لم يقل به أحد.

2. لو ترك يطمئن بدخوله في الجوف.

3. لو ترك يعلم بدخوله في الجوف.

______________________________

(1). الوسائل: 7، الحديث 3 من الباب 22، و الحديث 11 من الباب 32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(2). الوسائل: الجزء 7، الباب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 109

في الجوف لمخالفته مع نية الصوم. نعم لا تتعلق الكفّارة لكونه من لوازم تناول المفطر، لا بطلان الصوم.

(1) قال الشيخ: إذا بلع الريق قبل أن ينفصل من فيه، لا يفطر بلا خلاف، و كذلك إن جمعه في فيه ثمّ بلعه لا يفطر. فإن انفصل من فيه ثمّ عاد إليه أفطر.

و وافقنا الشافعي في الأولى و الأخيرة، و أمّا الثانية و هي الذي يجمع في فيه ثمّ يبلعه فله فيها وجهان: أحدهما مثل ما قلناه و الآخر يفطر. «1»

أمّا عدم مفطرية البصاق فهو من ضروريات الفقه، لعدم شمول الأكل و الشرب، له عرفا، و لو شك في الإطلاق و عدمه، فالمرجع هو البراءة حتى البصاق المجتمع.

و يؤيده خبر زيد الشحام في الصائم يتمضمض، قال: «لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات». «2» أي لا مانع بعدها.

______________________________

(1). الخلاف: 2/ 177، المسألة 18، كتاب الصوم.

(2). الوسائل: الجزء 7، الباب 31 من أبواب ما يمسك عنه، الحديث 1.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 110

يخرج من الصدر، بعد وصوله إلى فضاء الفم.

4. ابتلاع ما ينزل من الرأس بعد وصوله إلى فضاء الفم.

أمّا الأوّلان فجائزان، لعدم صدق الأكل و الشرب عليهما، و سيوافيك انّ الميزان هو صدقهما، و ما ورد في صحيحة محمد بن مسلم من الاجتناب من الطعام و الشراب، فالمراد هو الاجتناب عن أكلهما و شربهما، و إلّا الممارسة بهما من دون أكل و شرب لا يضرّ الصائم.

و أمّا الآخران فالظاهر المنع، لصدق الأكل، و أمّا ما رواه غياث بن إبراهيم «1» عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: لا بأس أن يزدرد الصائم نخامته، فمنصرف إلى الأوليين، لأنّ الغالب على الطباع بعد الوصول إلى فضاء الفم هو الدفع لا البلع.

على أنّ النخامة غير واضحة المعنى، فمن قائل إلى أنّه ما يخرج من الصدر،

______________________________

(1). غياث بن إبراهيم: زيدي بتري ثقة، فالرواية موثقة.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 111

الشرب بالأنف.

2. المدار هو الدخول في الحلق كيفما اتّفق، سواء أ كان عن طريق الفم و الأنف، أو عن طريق الأذن و العين و لا عبرة بالدخول في الجوف عن غير هذا الطريق كالتزريق عن طريق الإبرة في البدن.

3. المقياس هو الدخول في الجوف سواء أ كان من طريق الحلق، أو غيره و على ذلك، يبطل الصوم إذا صبّ دواء في جرحه أو إحليله فوصل إلى جوفه، أو استعمل الإبرة في البدن لتزريق الدواء و الغذاء.

و الأوّل خيرة الماتن و يدل عليه:- مضافا إلى الآية الكريمة الآمرة بالأكل و الشرب إلى الفجر، الناهية عن طريق المفهوم عنهما بين الحدين- ما في تفسير النعماني باسناده عن علي عليه السّلام: «و أمّا حدود الصوم فأربعة حدود: أوّلها: اجتناب

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 112

..........

______________________________

الأكل و الشرب». «1»

و لا يختص بالطريق المتعارف بل يعم غيره أيضا لصدق الشرب عن طريق الفم.

نعم ربما لا يصدق العنوانان و مع ذلك، يجب تركه، كإدخال المواد الغذائية عن طريق استعمال الإبرة بانبوب متصل بالمعدة، و ذلك لأنّ الهدف من إيجاب الصوم، هو تضعيف القوى البهيمية بالجوع و العطش، أو غير ذلك ممّا جاء في حكمة إيجاب الصوم، و العملية المذكورة تناقض ملاك الحكم، و لذلك يجوز استعمال تزريق الدواء، دون الغذاء عن هذا الطريق.

و أمّا ما في صحيح محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر يقول: «لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام و الشراب، و النساء، و الارتماس في الماء». «2»

فلا ظهور له في كون الملاك هو الطعام و الشراب، لا الأكل و الشرب، بل من المحتمل جدّا انّهما بمعنى المصدر، المرادف للأكل و الشرب،

و يدل على ذلك انّه لا يحرم على الصائم معهما إلّا أكلهما و شربهما، لا سائر الممارسات العادية، من البيع و الشراء و غيرهما.

و أمّا الثاني فهو خيرة المحقّق الخوئي و هو وصول المطعوم و المشروب إلى الحلق، مسندا بصحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال: سألته عن الصائم هل يصلح له أن يصبّ في أذنه الدهن؟ قال: «إذا لم يدخل حلقه فلا بأس». «3»

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 7، الباب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 3.

(2). الوسائل: الجزء 7، الباب 1 من باب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1.

(3). الوسائل: الجزء 7، الباب 24 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 5.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 113

لا صلة له بالأكل و الشرب، كالارتماس في الماء.

(1) قد ظهر حال المسألة مما مرّ.

______________________________

(1). راجع الوسائل: الجزء 7، الباب 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 3.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 114

أعني: الجماع في الدبر مع الإنزال، فالبطلان مورد اتّفاق، و يدل عليه ما دلّ على بطلانه مع الملاعبة، ففي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، قال:

سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني؟ قال:

«عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع». «1»

أمّا الثالثة: أعني الجماع في الدبر بلا إنزال، فقد ادّعى الشيخ في الخلاف بصدق الجماع عليه قال: إذا أدخل في دبر امرأة أو غلام كان عليه القضاء و الكفارة. و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: عليه القضاء بلا كفارة. «2»

و استدل للبطلان بإطلاق النهي عن المباشرة في الآية الكريمة، مضافا إلى صدق الجماع الوارد في غير واحد من الروايات.

و استدل للصحة بمرفوعة أحمد بن محمد، عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يأتي المرأة في دبرها و هي صائمة قال: «لا ينقض صومها و ليس عليها غسل». و نظيرها مرسلة علي بن الحكم.

و الروايتان- مع أنّهما مرسلتان، و غير معمولتين- يعارضهما خبر حفص بن سوقة، عمّن أخبره قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يأتي أهله من خلفها قال: «هو أحد المأتيين فيه الغسل». «3» مضافا إلى اتّفاقهم بحصول الجنابة بالدخول في الدبر و إن لم ينزل، فكيف تحصل الجنابة و معها يصحّ الصوم؟!

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 7، الباب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1 و غيره.

(2). الخلاف: 2/ 190، كتاب الصوم، المسألة 41.

(3). الوسائل: الجزء 1، الباب 12 من أبواب الجنابة، الحديث 3 و 1.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 116

..........

______________________________

الإيلاج في دبر الغلام و البهيمة أمّا إذا أنزل فلا إشكال في البطلان، إنّما الكلام

فيما إذا لم ينزل فقال الشيخ في الخلاف: إذا أدخل في دبر امرأة أو غلام كان عليه القضاء و الكفارة. «1»

و قال أيضا: إذا أتى بهيمة فأمنى كان عليه القضاء و الكفارة، فإن أولج و لم ينزل فليس لأصحابنا فيه نصّ، و لكن يقتضي المذهب أنّ عليه القضاء، لأنّه لا خلاف فيه، و أمّا الكفّارة فلا تلزمه، لأنّ الأصل براءة الذمة. «2»

و لا يخفى ما في كلامه من عدم الانسجام فقد سلّم القضاء و الكفارة في مورد الغلام، و اعترف بعدم النصّ لأصحابنا في البهيمة، و مع ذلك، قال بالقضاء و علّله بأنّه لا خلاف فيه، و نفى الكفارة بالبراءة، فإذا لم يكن هناك نص، من أصحابنا، فكيف يقول: إنّ القضاء لا خلاف فيه؟ ثمّ إنّ البراءة التي تمسّك بها في نفي الكفارة صالحة لنفي القضاء أيضا؟

و لأجل ما ذكرنا يقول ابن إدريس: لما وقفت على كلامه كثر تعجبي، و الذي دفع به الكفارة، به يدفع القضاء. «3»

و يظهر من المبسوط جزمه بالقضاء و الكفارة في الموردين، قال: يجب القضاء و الكفّارة بالجماع في الفرج أنزل أو لم ينزل سواء كان قبلا أو دبرا فرج امرأة أو غلام أو ميتة أو بهيمة، و على كلّ حال على الظاهر من المذهب. «4»

و قال العلّامة: إنّ إفساد الصوم و إيجاب القضاء و الكفّارة أحكام تابعة لإيجاب الغسل، و كلّ موضع قلنا بوجوب الغسل فيه وجبت الأحكام الثلاثة-

______________________________

(1). الخلاف: 2/ 190، كتاب الصوم، المسألة 41.

(2). الخلاف: 2/ 191، كتاب الصوم، المسألة 42.

(3). السرائر: 1/ 380.

(4). المبسوط: 1/ 270.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 117

..........

______________________________

فساد الصوم، و القضاء و الكفّارة- فيه أيضا، و إلّا فلا. «1»

و ما

ذكره العلّامة هو الحقّ و عليه المحقّق في المعتبر و الشرائع قبله.

و لو تمّ ما ذكره من الإجماع على حصول الجنابة فيترتب عليه الأحكام الثلاثة، و إلّا فالحكم بالفساد و القضاء فضلا عن الكفارة يحتاج إلى الدليل.

و نظيره إذا كانت البهيمة هي الواطئة، فإقامة الدليل على الإفطار رهن الدليل على حصول الجنابة بوطئها.

تحديد المبطل من الجماع لا شكّ انّ الجنابة تتحقق بغيبوبة الحشفة، و قد تضافرت الروايات على أنّ التقاء الختانين محقّق للجنابة، و موجب للغسل ففي صحيح ابن بزيع قال: سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل؟

فقال: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل»، فقلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: «نعم». «2»

و لذلك قال المصنّف: «و يتحقق بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها، فلا يبطل بأقلّ من ذلك» فقد فهم من الروايات انّ الموضوع للإبطال هو الجنابة و تتحقّق، بغيبوبة الحشفة في سالمها، و مقدارها في مقطوعها.

و ربما يقال: يكفي في بطلان الصوم أقلّ من ذلك كصدق الجماع، «3» أو الوقوع على الأهل و الإتيان بها، 4 و «الإيلاج» 5 و هو صادق على الأقل من مقدار الحشفة في واجدها و مقطوعها، و على ذلك يبطل الصوم و إن لم يصدق الجنابة و لم

______________________________

(1). المختلف: 3/ 390.

(2). الوسائل: الجزء 1، الباب 6 من أبواب الجنابة، الحديث 2 و غيره.

(3) 3 و 4 و 5. الوسائل: الجزء 7، الباب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1، 3 و الباب 8 منها، الحديث 2، 3، 5، 8.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 118

قصد الإنزال به و عدمه. (1)

______________________________

يجب الغسل.

يلاحظ عليه: أنّ الأخذ بإطلاق هذه الكلمات بعيد جدا و خصوصا انّ بعضها واقع في لسان الراوي كالوقوع على الأهل لو لم نقل بانصرافها إلى الأزيد من غيبوبة الحشفة.

على أنّ هناك ما يدل على أنّ المقياس حصول الجنابة، و هو ما رواه الصدوق عن يونس بن عبد الرحمن، عن موسى بن جعفر عليهما السّلام في حديث قال: «في المسافر فدخل أهله و هو جنب قبل الزوال و لم يكن أكل فعليه أن يتم صومه و لا قضاء عليه يعني إذا كانت جنابته من احتلام». «1»

و فصل الإمام بين جنابته الاختيارية و الاضطرارية، فحكم بالبطلان في الثانية دون الأولى، فيدل على أنّ الموضوع هو الجنابة الاختيارية.

نعم رواه في الكافي عن يونس من دون اسناده إلى الإمام، و لعلّه سقط من نسخته.

(1) الظاهر من الأدلّة أنّ الجماع موضوع بنفسه للإفساد، و لذلك قال فيمن يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني: «عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع». «2»

على أنّك قد عرفت أنّ مجرّد التقاء الختانين محقق للجنابة و موجب للغسل سواء أنزل أم لم ينزل.

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 7، الباب 6 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 5.

(2). الوسائل: الجزء 7، الباب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1، 2، 3.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 119

إحراز إدخال الآلة، لاحتمال وجود زائدة لحمية في بدنها، فتكون الشبهة موضوعية يستصحب صحّة صومهما.

3. إذا دخل الرجل بالخنثى دبرا إذا وطأ الرجل الخنثى دبرا بطل صومهما، لانطباق التعريف المذكور على ذلك الوطء، لإدخال آلة الرجل في دبر الخنثى الذي هو أحد المخرجين.

4. إذا دخل الرجل بالخنثى مع دخول الخنثى بالأنثى إذا دخل الرجل بالخنثى، و دخلت الخنثى بالأنثى بطل صوم الخنثى دون صوم الرجل و الأنثى.

أمّا عدم بطلان صوم الرجل، فلعدم إحراز كون المحلّ مخرجا في الخنثى.

و أمّا عدم بطلان صوم الأنثى، فلعدم إحراز رجولية الخنثى حتى يصدق إدخال الآلة في الفرج، لاحتمال وجود زائدة لحمية في بدنها.

و أمّا بطلان صوم الخنثى، فلأنّها صارت موطوءة و واطئة، فلو كانت مرأة بطل صومها، لأنّها صارت موطوءة، و لو كانت رجلا بطل صومها، لأنّها واطئة.

و عبارة المصنف مأخوذة من عبارة الفقهاء في كتاب الأغسال حيث يقولون:

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 122

فلو أحرز فترتب عليه الكفّارة، و لو شكّ في الدخول أو في مقدار ما دخل فليس عليه كفّارة.

فتعبير المصنّف في المقام واقع في غير مورده، بل كان عليه أن يقول مكان قوله: «لم يبطل صومه» «لم تجب عليه الكفّارة».

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 124

من هذه الأسباب.

لكن الظاهر انّ الموضوع هو «من لم يثق من نفسه بعدم سبق الماء» و إن لم يكن قاصدا.

استدل صاحب المدارك بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني؟ قال: «عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع». «1»

يلاحظ عليه- مضافا إلى أنّ القيد ورد في كلام الراوي دون كلام الإمام مع احتمال أن يكون الموضوع أعمّ ممن يقصد الإنزال-: أنّ الاستدلال مبنيّ على أن يكون «حتى» تعليلية مثل قوله سبحانه: لٰا تُنْفِقُوا عَلىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوا «2»، مع احتمال أن يكون بمعنى «إلى» مثل قوله سبحانه: لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عٰاكِفِينَ حَتّٰى يَرْجِعَ إِلَيْنٰا مُوسىٰ. «3»

و الظاهر انّ الموضوع هو قاصد المقدمة مع عدم الوثوق من نفسه بعدم سبق الماء، و إن لم يكن قاصدا للإنزال، و يدل عليه إطلاق الروايات.

فعن موثق سماعة قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل؟ قال: «عليه إطعام ستين مسكينا، مدّ لكلّ مسكين». «4»

و في خبر أبي بصير: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل وضع يده على شي ء من جسد امرأته فادفق. 5

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 7، الباب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1 و هو متحد مع رقم 3.

(2). المنافقون: 18.

(3). طه: 91.

(4) 4 و 5. الوسائل: الجزء 7، الباب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 4، 5.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 126

..........

______________________________

و في مرسل حفص بن سوقة، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يلاعب أهله أو جاريته و هو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء، فينزل؟ قال: «عليه

من الكفارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان». «1»

و أوضح من الجميع ما في صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انّه سئل عن رجل يمس من المرأة شيئا أ يفسد ذلك الصوم أو ينقضه؟ فقال: «إنّ ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني». «2»

و في صحيح الفاضلين، عن أبي جعفر عليه السّلام، انّه سئل هل يباشر الصائم أو يقبّل في شهر رمضان؟ قال: «إنّي أخاف عليه، فليتنزّه من ذلك، إلّا أن يثق أن لا يسبقه منيّه». 3 و وجوب الكفّارة عليه في الروايات، يلازم فساد صومه الملازم للقضاء فلا يضر عدم ورود القضاء فيها، مضافا إلى ورود فساد الصوم في صحيحة الحلبي في كلام السائل و سكوت الإمام عليه بل تصديقه كما لا يخفى.

بقي الكلام في النظر قد اختلفت كلماتهم في من نظر إلى امرأة فأمنى.

قال الشيخ: إذا كرّر النظر، فأنزل، أثم و لا قضاء عليه و لا كفارة، فإن فاجأته النظرة لم يأثم. و به قال الشافعي.

و قال مالك: إن كرّر- النظر- أفطر و عليه القضاء. 4

و قد نقل العلّامة في المختلف اختلاف الأصحاب في هذه المسألة، فعن المبسوط التفريق بين النظر إلى ما لا يحلّ النظر إليه فأمنى فعليه القضاء، و النظر

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 7، الباب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 2.

(2) 2 و 3. الوسائل: الجزء 7، الباب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1 و لاحظ 3 و 5.

(3) 4. الخلاف: 2/ 198، كتاب الصوم، المسألة 50.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 127

و إن كان الظاهر جوازه خصوصا إذا كان الترك موجبا للحرج. (1)

______________________________

إلى ما يحل فأمنى لم يكن عليه شي ء؛ و وافقه سلار في المراسم حيث خصّ كلامه بالنظر إلى ما لا يحلّ.

و فرّق السيد المرتضى بين من تعمد استنزال الماء الدافق وجب عليه القضاء و الكفارة، و غيره لكن كرّر النظر فسبقه الماء، وجب القضاء خاصة و هو خيرة العلّامة. «1»

(1) لا شكّ انّ الاحتلام ليس من المفطّرات، بل ورد في الروايات انّه غير مفطّر، ففي صحيحة عبد اللّه بن ميمون القداح، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «ثلاثة لا يفطّرن الصائم: القي ء، و الاحتلام، و الحجامة». «2»

و في خبر عمر بن يزيد ورد سبب عدم إفساده فسأل أبا عبد اللّه عليه السّلام و قال:

لأيّ شي ء لا يفطّر الاحتلام، الصائم، و النكاح يفطّر؟ قال: «لأنّ النكاح فعله و الاحتلام مفعول به». 3

و المراد انّ الجماع فعل اختياري للصائم و هذا بخلاف الاحتلام فهو خارج عن اختياره.

فإن قلت: ما الفرق بين هذه المسألة، أعني: ما لو علم بأنّه لو نام يحتلم فحكم بجواز النوم، و ما سبق من أنّه إذا علم انّه لو ترك التخليل في الليل يدخل ما بقي بين أسنانه في حلقه حيث حكم بأنّه لو تركه يبطل صومه مع أنّ المسألتين

______________________________

(1). المختلف: 3/ 410.

(2) 2 و 3. الوسائل: 7، الباب 35 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1 و 4 و ...

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 128

..........

______________________________

من باب واحد، ففي كليهما يعلم بأنّه يتناول المفطر في المستقبل بلا اختيار، و هو امّا الاحتلام، أو دخول شي ء في الحلق من الغذاء؟

قلت: الفرق بين المسألتين هو عدم شمول المخصّص

في باب الأكل للمورد، بخلافه في الاحتلام، فانّ له سعة يشمل المورد.

توضيحه: انّ الأكل مفطّر مطلقا خرج عنه الأكل حين نسيان الصوم فقط، ففي صحيح الحلبي، عن أبي عبد اللّه عن رجل نسي فأكل و شرب، قال: «لا يفطر فإنّما هو شي ء رزقه اللّه و ليتم صومه». «1»

و المراد من النسيان نسيان كونه صائما، فهذا هو الخارج فقط، و من المعلوم انّ ترك التخليل في الليل مع العلم بدخول شي ء في الحلق طول النهار ليس من مصاديق المخصص، إذ هو ليس ناسيا للصوم حين دخول الطعام في الحلق و إنّما هو غافل عن الدخول لا الصوم فلا يشمله المخصص.

و أمّا المقام فالموضوع للإفطار هو نفس الجنابة، ففي صحيح ابن أبي نصر عن أبي سعيد القمّاط، قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عمن أجنب في شهر رمضان في أوّل الليل فنام حتى أصبح؟ قال: «لا شي ء عليه، و ذلك لأنّ جنابته كانت في وقت حلال». «2» فالموضوع للإفطار مطلق الجنابة خرج عنه صورة الاحتلام كما مرّ في رواية عبد اللّه بن ميمون و المخصّص مطلق يعم العالم و الجاهل، و هذا هو الفارق بين المسألتين.

و الحاصل: انّ المورد من قبيل التمسك بإطلاق المخصص دون عموم العام بخلاف مسألة الأكل غفلة، فهو من موارد التمسك بالعموم لا المخصص.

______________________________

(1). الوسائل: 7، الباب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1.

(2). الوسائل: 7، الباب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 129

خروج المنيّ إن استيقظ قبله خصوصا مع الإضرار أو الحرج. (1)

______________________________

(1) أقول: هنا فرعان كان عليه أن يقدم الثاني على الأوّل:

أ. لو احتلم الصائم، فاستيقظ و علم بحركة المني عن محله و لم يخرج بعد، فهل يجب عليه التحفظ أو لا؟

ب. لو احتلم الصائم، فاستيقظ بعد خروج المني، و لكن علم أنّه بقي مقدار منه في المجرى- كما هو المعتاد عند إنزال المني- فهل يجوز له إخراجه بالبول أو الخرطات أو لا؟

أمّا الأوّل فهل المرجع هناك هو عموم العام الوارد في صحيحة أبي سعيد القمّاط التي عرفت أنّ الموضوع للإفطار هو الجنابة، أو إطلاق المخصص الوارد في رواية عبد اللّه بن ميمون القداح؟ و الظاهر هو الثاني، لأنّ الجنابة هناك مستندة عرفا إلى الاحتلام الخارج عن الاختيار و إطلاقه يشمل جميع الحالات التي منها لو استيقظ بعد حركة المني و قبل خروجه من المجرى، و مع هذا الإطلاق يكون إيجاب التحفظ محتاجا إلى دليل، و ليس المورد من النوادر حتى يقال بانصراف المخصص عنه.

و منه يظهر حال الفرع الثاني، فانّه داخل تحت الاحتلام، و خروج المني ثانيا من تبعات الاحتلام، فالمورد من مصاديق المخصص لا من موارد التمسك بعموم العام.

أضف إلى ذلك انّ المنع عن الخروج في كلا الفرعين ينافي كون الشريعة سهلة سمحة.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 130

من عادته الإنزال بذلك، بطل صومه إذا أنزل. و ذلك لدخوله تحت ضابطة عدم الوثوق بعدم سبق الماء.

2. أوجد بعض هذه الأفعال و لم يكن قاصدا للإنزال و لا كان من عادته، فاتّفق انّه أنزل، فقال الماتن: «الأقوى عدم البطلان» لكن اللازم، التفصيل بين الوثوق بعدم سبق الماء و عدمه.

و أمّا تخصيص الأمور الثلاثة بالذكر في المتن لورودها في النصوص. «2»

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 7، الباب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 13.

(2). لاحظ الوسائل: الجزء 7، الباب 33.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 132

في المختلف: قال الشيخان: الكذب على اللّه تعالى و على رسوله و على الأئمّة عليهم السّلام متعمّدا مع اعتقاد كونه كذبا، يفسد الصوم، و يجب به

______________________________

(1). الخلاف: 2/ 221، كتاب الصوم، المسألة 85.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 133

..........

______________________________

القضاء و الكفارة. و هذا مذهب السيد المرتضى في الانتصار، و عدّه علي بن بابويه من المفطّرات.

قال الشيخ في المبسوط: و من أصحابنا من قال: إنّ ذلك لا يفطّر و إنّما ينقض. و نقله في الخلاف عن السيد المرتضى و قال: و الأكثر من أصحابنا على ما قلناه، و أفتى أبو الصلاح و ابن البراج بمثل ما قاله الشيخان.

و قال السيد المرتضى في الجمل: الأشبه انّه ينقض الصوم و إن لم يبطل و اختاره ابن إدريس و لم يعده سلار و لا ابن أبي عقيل، و هو الأقوى عندي. «1»

الظاهر انّ لفظة «ينقض» مصحّف ينقص بالصاد المهملة، و إلّا فلا معنى انّه ينقض الصوم و لا يبطله، بل المراد انّه ينقص من ثوابه و كماله.

استدل القائلون بالإبطال بروايات أهمّها روايتا أبي بصير و سماعة، و إليك بيانهما:

1. حديث أبي بصير رواه المشايخ الثلاثة مضافا إلى أحمد بن محمد بن عيسى فقد رواه في النوادر لكن باختلاف في المتن، فتارة خصصت ناقضية الكذب إلى الصوم فقط، و أخرى أضيف إليها ناقضيته للوضوء أيضا الذي لم يقل بها أحد.

أمّا الأوّل فرواه الكليني في قسم الأصول، و الصدوق في الفقيه، و معاني الأخبار و إليك بيانه:

1. روى الكليني بسند صحيح عن منصور بن يونس، عن أبي بصير قال:

سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «إنّ الكذبة تفطر الصائم» قلت: و أيّنا لا يكون ذلك منه قال: «ليس

حيث ذهبت إنّما ذاك الكذب على اللّه عزّ و جلّ و على رسوله

______________________________

(1). المختلف: 3/ 397.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 134

..........

______________________________

و على الأئمّة عليهم السّلام». «1»

2. رواه الصدوق في معاني الأخبار بنفس اللفظ. «2»

3. روى الصدوق في الفقيه بسنده عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:

«انّ الكذب على اللّه و على رسوله و على الأئمّة عليهم السّلام يفطر الصائم». «3»

أمّا الثاني أي ناقضيته للوضوء أيضا فكما يلي:

4. روى الكليني بنفس السند السابق عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «الكذبة تنقض الوضوء و تفطّر الصائم» قال قلت: هلكنا قال:

«ليس حيث تذهب، إنّما ذاك الكذب على اللّه و رسوله و على الأئمّة». «4»

5. رواه الشيخ في التهذيب نحوه. «5»

6. روى أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبي بصير: من كذب على اللّه و على رسوله و هو صائم نقض صومه و وضوءه إذا تعمّده. «6»

و قد أورد على الاستدلال به بوجهين:

الأوّل: اشتماله على ما لم يقل به أحد من الطائفة، و هو انتقاض الوضوء بالكذب، و هو و إن لم يرد في أصول الكافي و الفقيه و معاني الأخبار، لكن النقل الثاني للكليني، و التهذيب و نوادر ابن عيسى مشتمل عليه، و إذا دار الأمر بين النقيصة و الزيادة، فالأولى هي المتعينة، لأنّ زيادة جملة على الحديث، عند النقل

______________________________

(1). الكافي: 2/ 340.

(2). معاني الأخبار: 165.

(3). الفقيه: 2/ 67.

(4). الكافي: 4/ 89، كتاب الصوم.

(5). التهذيب: 4/ 267.

(6). النوادر: 24.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 135

..........

______________________________

على خلاف الطبع، بخلاف سقوط جملة منه، فكثيرا ما يتفق.

و على افتراض وجود هذه الزيادة في الحديث لا

محيص من تفسير الناقضية في الموردين بمعنى واحد، و حيث لا يمكن حمل الناقضية فيهما على المعنى الحقيقي الملازم لفساد الصوم و بطلان الوضوء- بما انّه لم يقل به أحد في ناحية الوضوء- فلا محيص من تفسيرها بتنافي الكذب مع المرتبة الكاملة من الطهارة و الصوم فاللائق بحالهما ترك الكذب.

و ما ربما يقال من أنّ رفع اليد عن الظهور في جملة لقرينة (كنا قضيته للوضوء) لا يستوجب رفع اليد عن الظهور في جملة أخرى، أمر لا تصدقه سيرة العقلاء في تفسير الشهادات و الأقارير و الأخبار و إن كان أكثر الفقهاء لم يعتدّ بتلك السيرة.

الثاني: انّ الأسانيد تنتهي إلى منصور بن يونس الذي عرّفه النجاشي «1» بقوله:

كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن عليهما السّلام لكن الشيخ عدّه من أصحاب الكاظم و قال: واقفي. و ذكر الكشي انّه كان عنده مال للإمام أبي الحسن فلم يدفعه إلى الإمام الرضا. و الترجيح و إن كان مع قول النجاشي، لأنّه خرّيت الفن، لكن لا تسكن النفس إلى مثل هذه الرواية في تأسيس حكم اختلفت فيه كلماته، نعم لو كان هناك دليل آخر، تصلح أن تكون مؤيدة.

2. حديث سماعة الحديث الثاني في المقام هو حديث سماعة، و للشيخ إليه طريقان، فتارة يرويه عن كتاب علي بن مهزيار، و أخرى عن كتاب الحسين بن سعيد الأهوازي و إليك البيان:

______________________________

(1). النجاشي: الرجال: 2/ 351 برقم 1101.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 136

..........

______________________________

1. ما رواه عن كتاب علي بن مهزيار، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال:

سألته عن رجل كذب في رمضان فقال: «قد أفطر و عليه قضاؤه» فقلت فما كذبته؟! قال: «يكذب على اللّه و

على رسوله». «1»

2. ما رواه عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال:

سألته عن رجل كذب في شهر رمضان فقال: «قد أفطر و عليه قضاؤه، و هو صائم يقضي صومه و وضوءه إذا تعمد». «2»

و السند لا غبار عليه، و الرواية موثقة، لكن المتن على النقل الثاني مشتمل على ما لم يقل به أحد، (بطلان الوضوء بالكذب) لكن لا محيص عن تفسير الإفطار، بالمعنى المجازي، حفظا للسياق.

و هناك روايات أخرى تؤيدهما.

3. روى علي بن طاوس قال: رأيت في أصل من كتب أصحابنا، قال:

سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: «إنّ الكذبة لتفطّر الصائم، و النظرة بعد النظرة و الظلم كلّه قليله و كثيره». «3»

و الإشكال فيه نفس الإشكال بل أكثر، لعدم القول بفساد الصوم بالنظرة بعد النظرة أو بالظلم.

4. مرفوعة محمد بن خالد البرقي رفعه إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «خمسة أشياء تفطّر الصائم: الأكل، و الشرب، و الجماع، و الارتماس في الماء، و الكذب على اللّه و على رسوله و على الأئمّة». «4».

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 7، الباب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1.

(2). التهذيب: 4/ 268. نقله في الوسائل في ذيل الحديث السابق، و لم يشر إلى الاختلاف في المتن، (و وضوءه إذا تعمد) و لذلك نقلناه عن التهذيب.

(3). الوسائل: الجزء 7، الباب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 9.

(4). الوسائل: الجزء 7، الباب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 6.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 137

..........

______________________________

و الرواية لو لا كونها مرفوعة، تصلح للاستناد.

5. و جاء في فقه الرضا، بإضافة قول: «الخنا من الكلام، و النظر إلى ما لا يجوز». «1»

و

حاصل الكلام في هذه الروايات: انّه لا إشكال في صدورها، لأنّ المجموع من حيث المجموع يورث الاطمئنان بالصدور، و قد قلنا في محلّه، انّ المعتبر هو الخبر الموثوق بصدوره، لا خصوص خبر الثقة، و انّ حجّيته لأجل كونه مورثا للوثوق بصحته إلّا انّ الكلام في دلالتها على نقض الصوم بالكذب ففيه إشكالات:

الأوّل: انّ الحكم بكونه مفطرا، ينافي ما ورد في صحيحة ابن مسلم قال:

سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث (أربع) خصال: الطعام و الشراب، و النساء، و الارتماس.

و ربما يجاب عنه: انّ دلالة الرواية الحاصرة بالإطلاق فلا مانع من رفع اليد عنه بما دلّ على أنّ الكذب أو غيره أيضا مفطر على ما هو مقتضى صناعة الإطلاق و التقييد، و هذا نظير ما دلّ على أنّ ناقض الوضوء هو ما خرج عن الأسفلين و لكن دلّ دليل على أنّ زوال العقل و الاستحاضة و النوم مبطل أيضا.

يلاحظ عليه: أنّ صناعة الإطلاق و التقييد شي ء، و تعيين المفطّر بالعدد شي ء آخر فلو دلّ دليل على كون المفطر أزيد من خمسة أمور، يعد معارضا لا مقيدا و أمّا ما مثّل، من حصر ناقض الوضوء على الأسفلين فالحصر فيه إضافي في مقابل ما ذهب إليه العامة من أنّ مس الذكر، أو مس الامرأة ناقض للوضوء.

فقد ذهب الشافعي إلى أنّ مباشرة النساء من غير حائل إذا كن غير ذوات

______________________________

(1). المستدرك: 1/ 321.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 138

..........

______________________________

محارم تنقض الوضوء بشهوة كانت أو بغير شهوة. و فصل مالك بين المس بشهوة و غيرها فينتقض في الأوّل دون الثاني، إلى غير ذلك من الأقوال التي ذكروها في مسألة مس

المرأة. «1»

و هكذا مس الذكر قال الشافعي: الرجل إذا مس ذكره بباطن كفه و المرأة إذا مسّت فرجها بباطن كفها انتقض وضوؤهما. و لم يفرق مالك و لا الأوزاعي بين باطن الكف و ظاهره. 2

الثاني: انّ عدم ورود الزيادة في الفقيه، أو معاني الأخبار و في النقل الأوّل للكليني، لا يدل على زيادته واقعا، لما عرفت من أنّ الكليني نقله في الفروع و الشيخ في التهذيب، و أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره، و قد عرفت أنّه إذا دار الأمر بين الزيادة و النقيصة فالثانية أولى. فتكون النتيجة سقوطها عن سائر النقول، و على ذلك، الأمر يدور بين حفظ وحدة السياق و تفسير الناقضية في موردي الصوم و الوضوء بإرادة نقض المرتبة الكاملة، و بين رفع اليد عنها و حمل الناقضية في الصوم على المعنى الحقيقي، و في غيره على إرادة نقض المرتبة الكاملة، و لكن لا يصار إلى الثاني إلّا بدليل، كما إذا ورد اغتسل للجمعة و الجنابة، فإنّ قيام القرينة على الاستحباب في غسل الجمعة لا يصرف ظهوره عن الوجوب في الجنابة، و بما أنّه لا دليل في المقام على نقض السياق فوحدته تدل على أنّ المراد هو نقض المرتبة الكاملة في كليهما.

الثالث: انّ هناك قرينة على أنّ المراد هو نقض الكمال، و ذلك لورود روايات في نقض الصوم بأمور أخرى كالغيبة 3 و النميمة 4 كما وردت روايات في لزوم

______________________________

(1) 1 و 2. الخلاف: 1/ 110- 112، كتاب الطهارة، المسألة 54 و 55.

(2) 3. الوسائل: الجزء 7، الباب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 5.

(3) 4. جامع أحاديث الشيعة: 1/ 386.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 139

..........

______________________________

اجتناب الصائم عن البهتان و النظر و الظلم و النجاسة و التنازع و استماع الغيبة و اللغو. «1»

كلّ ذلك قرينة صالحة لتفسير النقض في هذه الروايات، و انّ المراد هو أنّ الصوم الكامل رهن الاجتناب عن الكذب على اللّه و رسوله و الأئمّة عليهم السّلام.

و الإنصاف انّ الإفتاء بأنّ الكذب على اللّه و رسوله و الأئمّة مبطل للصوم، موجب للقضاء أمر مشكل فضلا عن الإفتاء، بأنّه موجب للكفّارة و لذلك اقتصر صاحب الحدائق بالأوّل قائلا بأنّ ما دلّ على وجوب الكفّارة بالإفطار متعمدا، المتبادر من الإفطار فيه، إنّما هو الإفساد بالأكل و الشرب، ثمّ قال: فالمسألة لا تخلو من الإشكال، فالأحوط الاجتناب. «2»

ثمّ إنّ الماتن سوّى بين الأمور التالية:

1. كان الكذب متعلّقا بأمور الدين أو الدنيا.

2. كان بنحو الإخبار أو الإفتاء.

3. كان باللسان العربي أو بغيره.

4. كان بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو الكناية.

5. كان هو الجاعل له، أو كان الغير جاعلا له، و هو مع علمه بكذبه أسنده إليهم.

أمّا الأوّل، فهو بمقتضى إطلاق روايات الباب، فلو أخبر الصائم عن فعل النبي العادي الذي لا يمسّ بالدين فقد كذب عليه، نعم لو قلنا بأنّ الكذب على النبي و آله، طريق إلى الكذب على اللّه، يختص البطلان بما يصحّ نسبته إلى اللّه

______________________________

(1). المصدر نفسه.

(2). الحدائق: 13/ 143.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 140

و الإفتاء إذا كان الإفتاء ظاهرا في الحكاية عنهم، كما قال هذا حلال و هذا حرام أي أحله الشارع أو حرمه، و أمّا إذا قال: في نظري انّ المعاطاة عقد لازم، و لم يكن كذلك عنده فلا يعد كذبا عليهم، غاية الأمر انّه كذب في نقل رأيه، إذا لم يكن رأيه كذلك.

و أمّا الثالث، للإطلاق، بل ليس شموله للغة العرب أولى من لغة أخرى، فالجميع أمام الدليل سواسية، كحرمة الكذب.

و أمّا الرابع، فلأنّ الموضوع الكذب على اللّه، فلو سئل عن ورود قول المؤذن:

«الصلاة خير من النوم» عن رسول اللّه، فأشار إليه برأسه بعنوان التصديق، فقد كذب.

نعم القدر المتيقن من الكتابة إذا كان هناك قارئ كما سيوافيك بيانه:

و أمّا الخامس، لا فرق بين كون الجاعل هو نفسه أو غيره لكنّه نقله ناسبا له إلى اللّه و رسوله، و أمّا لو نقله عنه و قال: إنّه نسبه إلى اللّه و رسوله- مع العلم بكذبه- فهو نقل كذب، خال عن النسبة فلا يبطل.

(1) يمكن الإلحاق بوجهين:

1. إلغاء الخصوصية و انّ الميزان هو الكذب على المعصوم، فيعم سائر الأنبياء و الأوصياء و الزهراء سلام اللّه عليهم، سواء كان المضمون دينيا أو دنيويا.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 141

إنّما يبطل، لأنّه طريق إلى الكذب عليه، فالبطلان هو المتعين إذا كانت هناك ملازمة بين الافتراءين، كما هو الحال في الكذب عليهم في الأمور الدينية التي لا طريق إلى العلم بهما إلّا الوحي أو التحديث.

(1) هل يشترط في الإبطال قصد الإفهام، فلا يبطل فيما إذا لم يكن هناك مخاطب، أو كان لكن كان غير عارف باللغة، أو لا يشترط؟ ذهب صاحب الجواهر إلى الأوّل و المحقّق الخوئي إلى الثاني، و استدل الثاني بأنّ الموجود في الأخبار عنوان الكذب، «2» لا عنوان الاخبار، فيصدق ذلك بمجرد عدم المطابقة و إن لم يكن عنده أحد، و على ذلك لو كتب خبرا كاذبا، و لم يكن هناك من يقرؤه بل و لن يتفق أن يقرأه أحد صدق انّه كذب على رسوله. «3»

لا يخفى انّ الكذب المحرّم عبارة عن التقوّل على خلاف الواقع، لغاية إغراء المخاطب على الجهل، و قد عدّ الكذب الحرام مفطرا للصوم، فلو لم يكن هناك أي

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 7، الباب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 2.

(2). مستند العروة: 137.

(3). الجواهر: 16/ 227؛ و مستند العروة: 137.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 142

و الحكاية فالأحوط لناقل الأخبار في شهر رمضان مع عدم العلم بصدق الخبر أن يسنده إلى الكتاب، أو إلى قول الراوي على سبيل الحكاية. (1)

______________________________

لا ينقلب عمّا هو عليه بالرجوع. نعم لو رجع قبل انعقاد الظهور و استقراره فذيّل كلامه مما يخرجه عن الظهور في الكذب على اللّه- كما إذا قال: حسب ما يقوله الفلاني- لا يكون مبطلا من حيث نسبة الكذب على اللّه، نعم يكون مبطلا من حيث نية القطع، إذا كان ناويا لنسبة الكذب على اللّه من أوّل الأمر.

و أمّا التوبة فإنّما تنفع في رفع العقاب لا في الحكم الوضعي، أعني: القضاء.

(1) أمّا عدم الفرق بين كونه مكتوبا في كتاب و عدمه، هو انّ الموضوع، الكذب على اللّه و رسوله، فهو متحقق مطلقا كان مكتوبا فيه أو لا.

ثمّ إنّ الإخبار عن اللّه و رسوله و الأئمة على وجوه ثلاثة:

1. أن يخبر عنهم مع العلم بكونه كاذبا.

2. أن يخبر عنهم مع الظن بكونه كاذبا.

3. أن يخبر عنهم مع الشكّ في كونه كاذبا.

أمّا الصورة الأولى، فلا شكّ انّه مفطر، و هو المصداق الواضح للمقام.

فإن قلت: إذا كان عند الإخبار عالما بكونه على خلاف الواقع، لكنّه تبيّن

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 144

..........

______________________________

بعد صدقه و موافقته له، فهل يحكم بصحّة صومه، لأجل عدم تحقّق المفطر، أعني:

القول على اللّه بما يخالف الواقع؟

قلت: يبطل صومه، لأجل نية القطع و العزم على نية المفطّر، و قد سبق انّ نيّة القطع و القاطع مفطّران و إن لم يتحقق المفطّر.

أمّا الصورة الثانية، فإن قامت حجّة شرعية على حجّية قول الثقة مطلقا- و إن ظن خلافه- فلا يفطّر للإذن بالإخبار لقوله سبحانه: آللّٰهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُونَ

«1»، و المراد من العلم في قوله سبحانه: أَ تَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مٰا لٰا تَعْلَمُونَ* «2»، هو الحجّة العقلية أو الشرعية.

إنّما الكلام في الظنّ الذي لم تثبت حجّيته، فهو يلحق بالشكّ الذي هو الصورة الثالثة.

أمّا الصورة الثالثة: فإذا لم يدل دليل على جواز الإخبار به عن اللّه سبحانه، فلا كلام في حرمة الإسناد إلى اللّه بصورة القطع مع كونه شاكّا، إنّما الكلام في كونه مفطّرا للصوم، أو لا. فقد اختار السيد الحكيم قدّس سرّه عدم البطلان للشكّ في تحقّق المفطّر، أعني: الإخبار المخالف للواقع- و أضاف- بأنّه لو كان موافقا للواقع فلا كذب، و إن كان مخالفا للواقع فلا تعمد، لأنّ المفطّر هو خصوص التعمد «3».

و ذهب المحقّق الخوئي إلى أنّ الظاهر هو البطلان لصدق العمد بعد تنجز الاحتمال، لأجل كونه من أطراف العلم الإجمالي الذي لا مجال معه للرجوع إلى أصالة البراءة، حيث إنّه يعلم إجمالا بكذب أحد الأمرين، إمّا ذاك الخبر المفروض أو نقيضه، و انّ أحد الاسنادين إلى الإمام عليه السّلام مخالف للواقع جزما، و بالعلم الإجمالي يتنجز الواقع لا محالة، و لا مجال معه للرجوع إلى أصالة البراءة. و نتيجة

______________________________

(1). يونس: 59.

(2). الأعراف: 28.

(3). المستمسك: 8/ 257.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 145

..........

______________________________

ذلك انّه يكون قد تعمد الكذب اختيارا على تقدير كون الخبر مخالفا للواقع، نظير ما لو علم إجمالا انّ أحد الإناءين خمر فشرب أحدهما و صادف الواقع. «1»

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره صحيح لو كان مثل ذلك العلم الإجمالي موجودا في ذهن المخبر بأن يكون ممّن صرف عمره في المسائل الأصولية، و بالتالي واقفا بأنّ الإمام إمّا قال: الطلاق بيد من أخذ الساق، أو قال نقيضه،

و مع ذلك أخبر و صار مخالفا للواقع، فتعمد الكذب كمن لو شرب أحد الإناءين المشتبهين بالخمر.

و لكن ذلك العلم الإجمالي ليس بموجود في ذهن المخبر عند الإخبار إمّا لقصور فكره عن تلك المسائل أو لعدم التفاته إليه، و مع ذلك كيف يكون منجزا عليه و وجوده في الأذهان العالية لا يكون سببا لتنجزه عليه.

ثمّ إنّه قدّس سرّه أشار في ذيل كلامه إلى وجه آخر مستلزم لبطلانه مطلقا خالف الواقع أم لم يخالف. و حاصله: انّه جازم للإخبار به سواء أ وافق الواقع أم خالف و عليه فهو ليس بناو للإمساك على جميع التقادير بل ناو له على فرض الموافقة، دون فرض المخالفة فيوجب ذلك إخلالا بنيّة الصوم، لأنّ اللازم على الصائم نيّة الإمساك عن جميع المفطرات في جميع الآنات و على جميع التقادير 2.

يلاحظ عليه: بأنّه ناو للصوم على وجه لو علم أنّه مخالف للواقع و انّ النسبة غير صحيحة، لأمسك عن الإخبار، و إنّما يخبر راجيا مطابقته له، و لعلّ هذا المقدار من النية كاف في صحّة الصوم.

نعم إنّما لا يكون ناويا للصوم على جميع التقادير إذا كان ذلك التحليل موجودا في ذهنه حتى يمنع عن الإمساك على كلّها. و المفروض انّ الأغلب غافل عن هذا النوع من التحليل المانع عن الإمساك على عامة الفروض.

______________________________

(1) 1 و 2. مستند العروة: 141- 142.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 146

الباب 25 من أبواب الأمر بالمعروف، الحديث 2.

(2). الوسائل: الجزء 7، الباب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 2.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 147

في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 149

مجمع عليه. «2» لكن الظاهر من المحقّق كون القضاء أيضا مورد خلاف حيث قال: و في إيصال الغبار إلى الحلق خلاف، و الأظهر التحريم و فساد الصوم، و قد ذيله صاحب الجواهر بقوله: «وفاقا للمشهور، بل لم أجد فيه خلافا بين القائلين بعموم المفطر للمعتاد و غيره، إلّا من المصنّف في المعتبر فتردّد فيه، اللّهمّ إلّا أن يريد المرتضى و من تبعه على القول باختصاص المفطر بالمعتاد- إلى أن قال:- و كيف كان فلم نتحقّق ما ذكره المصنّف من الخلاف. «3» و مع ذلك فقال صاحب الحدائق: و ذهب جمع من متأخري المتأخرين إلى عدم الإفساد، و عدم وجوب شي ء من قضاء أو كفّارة، و هو الأقرب. «4»

و على كلّ تقدير لم يكن القول بمفطرية الغبار موجودا في الفقه الإمامي و إنّما دخل فيه في أوائل القرن الثالث برواية سليمان بن حفص المروزي.

روى الشيخ عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن سليمان ابن جعفر (حفص) المروزي، قال: سمعته يقول: إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شمّ رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه و حلقه غبار، فعليه صوم شهرين متتابعين، فإنّ ذلك مفطر مثل الأكل و الشرب

______________________________

(1). المختلف: 3/ 402.

(2). السرائر: 1/ 377، و قد نقلنا الأقوال من المختلف.

(3). الجواهر: 16/ 232.

(4). الحدائق: 13/ 72.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 151

..........

______________________________

و النكاح. «1»

الظاهر انّ «جعفر» مصحّف «حفص»، لأنّ العبيدي أي محمد بن عيسى الوارد في السند ينقل كثيرا ما عن سليمان بن حفص لا عن سليمان بن جعفر. «2»

و ذكره الصدوق في المشيخة باسم سليمان بن حفص «3»، و بعد ذلك لا يبقى شكّ

في أنّ المراد منه هو حفص.

ثمّ إنّ الكلام يقع في صحّة السند أوّلا، و دلالة المتن على الحكم ثانيا.

أمّا الأوّل: فقد وقع الكلام في وثاقة سليمان بن حفص، فقد روى الوحيد البهبهاني عن جدّه المجلسي الأوّل انّه نفس الرجل الذي ناظر الإمام الرضا في مسائل كلامه بأمر المأمون و قد رجع إلى الحقّ.

أقول: يلاحظ عليه: أنّ المناظر حسب ما ينقله الصدوق في التوحيد هو سليمان المروزي، و ليس فيه انّه ابن حفص.

قال الصدوق: و روي عن الحسن بن محمد النوفلي انّه كان يقول: قدم سليمان المروزي- متكلم خراسان- على المأمون فأكرمه و وصله ثمّ قال له: إنّ ابن عمي علي بن موسى الرضا عليه السّلام قدم عليّ من الحجاز يحبّ الكلام و أصحابه، فعليك أن تصير إلينا يوم التروية لمناظرته. «4»

و لا دليل على كونه هو ذلك المتكلم، و على فرض الوحدة لا دليل على وثاقته، فقد نقل في الاحتجاج انّ الرضا كان يلزمه في مواضع بحثه، ... فانقطع سليمان فقال المأمون عند ذلك: يا سليمان هذا علم هاشمي، ثمّ تفرّق القوم.

______________________________

(1). الوسائل: 7، الباب 22 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1.

(2). لاحظ الفقيه 3، الحديث 901؛ و التهذيب 7، الحديث 784.

(3). الفقيه: 4/ 458.

(4). الاحتجاج: 2/ 365، رقم الاحتجاج 284.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 152

..........

______________________________

و على كلّ تقدير فهل يمكن إثبات وثاقته؟

فقد اعتمد المحقّق الخوئي في إثباتها وقوعها في اسناد كامل الزيارات. «1»

يلاحظ عليه: بأنّ ما اتخذه أساسا لتوثيق عدّة من الرواة، لا أساس له و قد أوضحنا حال الضابطة في كتاب «كليات في علم الرجال».

و يمكن إثبات وثاقته من أجل انّه روى عن الأئمّة الثلاثة: أبي الحسن موسى

بن جعفر، و أبي الحسن الرضا، و أبي الحسن العسكري.

و روى عنه: علي بن محمد القاساني، و محمد بن عيسى بن عبيد، و موسى بن عمر، و وقع اسمه في اسناد جملة من الروايات تبلغ واحدا و ثلاثين موردا، و لعلّ هذا المقدار من القرائن يثبت وثاقته.

و لكن تأسيس حكم مخالف للحصر المستفاد من صحيحة محمد بن مسلم من أنّه: «لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام و الشراب، و النساء، و الارتماس». «2» بهذه الرواية، أمر مشكل، و معنى ذلك انّه خفي ذلك الحكم إلى عصر الإمام الثامن على أصحاب الأئمّة مع كثرة الابتلاء به.

و على كلّ تقدير لو لا كونه مخالفا للضابطة الواردة في صحيحة ابن مسلم، و لو لا استبعاد أن يكون الغبار مفطرا و لم يذكره، أحد الأئمّة إلى عصر الإمام الثامن، لصحّ الاعتماد على مثل تلك القرائن.

و في الرواية إشكال آخر، و هو: كونها مضمرة حيث لم يعين المسئول، و لكنه ليس بمهم إذ من البعيد أن ينقل الصفار في كتابه أو ينقل العبيدي رواية مروية عن غيرهم عليهم السّلام، و قد عرفت رواية سليمان عن غير واحد من الأئمّة.

______________________________

(1). كامل الزيارات: 209، يروي عنه المؤلف بوساط أربع.

(2). الوسائل: الجزء 7، الباب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 153

..........

______________________________

هذا كلّه حول دراسة السند، و أمّا المتن فقد أورد عليه إشكالات:

أوّلا: انّها مشتملة على ما لم يلتزم به أحد من الفقهاء، كمفطّرية نفس المضمضة و الاستنشاق متعمدا و شمّ الرائحة الغليظة.

و يمكن رفع الإشكال عن الأوّلين بأنّ الرواية ناظرة إلى ما إذا أدّى إلى وصول الماء إلى الحلق

مع العلم بأنّه سينتهي إلى ذلك، لكنّ هذا على فرض الصحّة لا يجزي في شمّ الرائحة الغليظة.

ثانيا: أنّها مشتملة على صوم شهرين متتابعين، و هل يمكن الالتزام بذلك في الاستنشاق و المضمضة و شمّ الرياحين على فرض الالتزام به في الغبار؟ فلا بدّ من التفكيك بحملها على الاستحباب في الثلاثة الأول دون الرابع (الغبار). و هذا النوع من التفكيك مردود عند العقلاء، و إن كان الفقهاء يرتكبون ذلك في الروايات المشتملة على أمور شاذة.

ثالثا: انّها معارضة بموثقة أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، «1» عن عمرو بن سعيد، «2» عن الرضا عليه السّلام: عن الصائم يتدخن بعود و بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه؟ فقال: «جائز لا بأس به» قال: سألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه؟ قال: «لا بأس». «3»

و ظاهر الفقرة الأولى هو العمد حيث يقول: يتدخّن بعود، أي يشعّل العود ليطيب دخانه.

______________________________

(1). عرّفه النجاشي بقوله: ثقة بالحديث، مات سنة 260 ه (رجال النجاشي، برقم 192).

(2). المدائني وثقه النجاشي و لم يذكر من مذهبه شي ء، و هذا دليل على عدم ثبوت كونه فطحيا عنده، و إن نقل الكشي عن نصر بن صباح انّه فطحي. و النجاشي أبصر بحال الرواة من الكشي (راجع رجال النجاشي، برقم 765).

(3). الوسائل: 7، الباب 32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 2.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 154

..........

______________________________

و على ذلك فالفقرة الثانية، أعني قوله: «سألته عن الصائم يدخل الغبار» محمول على العمد أيضا كالفقرة الأولى، لأنّ التفكيك بينهما خلاف السياق.

و على ذلك فبين الروايتين تعارض، حيث إنّ الأولى تحكم بالبطلان في سورة العمد، بخلاف الثانية لا ترى الغبار مخلا مع العمد.

ثمّ إنّ القائلين ببطلان

الصوم بإيصال الغبار إلى الحلق حاولوا الجمع بين الروايتين بوجهين أشار إليهما صاحب الوسائل بعد نقل الرواية الثانية.

الأوّل: حمل الرواية الأولى على العمد، و حمل موثقة عمرو بن سعيد على الأعم من العمد و غيره، و عند ذلك يقيّد إطلاق الثانية بقيد الرواية الأولى.

و كون الفقرة الأولى في رواية عمرو بن سعيد ناظرة إلى العمد لا يكون دليلا على كون الثانية كذلك، لوجود الفصل بين الفقرتين، أعني قوله: «و سألته» فسواء أ كان السؤالان في مجلس واحد أو مجلسين فلا تكون الأولى قرينة على الثانية.

أقول: لو ثبت كونهما في مجلسين كان لما ذكره وجه، و لكن إذا كان في مجلس واحد كما هو الظاهر لوجود المناسبة بين الدخان و الغبار، فكلاهما موجودان في الهواء، غير انّ الدخان ذرّات ناريّة في الهواء و الغبار ذرّات ترابية في الهواء، فتتحدان في المورد و يكون السؤال متعلّقا بالعمد في كلا الموردين، فيعود التعارض بين الروايتين.

الثاني: حمل الرواية على الغبار الغليظ بقرينة وجود غليظة في شمّ الرائحة، و حمل الثانية على الخفيف، و لكنّه جمع تبرعي لا شاهد له، و احتمال أنّ الغبار في الرواية الأولى ناشئة من كنس البيت كغبار غليظ ليس بأمر كلّي لاختلاف البيوت من حيث الاشتمال على الغبار و عدمه.

و على كلّ تقدير فلو قلنا بإفساد الغبار، فالمراد هو الغبار الذي يثيره

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 155

..........

______________________________

الإنسان؛ و أمّا الغبار الطبيعي الذي تثيره الريح في بعض الفصول و في البلاد الجدباء، فالرواية منصرفة عنه لكثرة الابتلاء، و عدم ورود نصّ فيه.

2. حكم البخار الغليظ و دخان التبغ ألحق بعضهم البخار و الدخان بالغبار بحجّة أنّ الجميع أجزاء دقيقة منتشرة في الهواء

تدخل جوف الإنسان، و قد عرفت أنّ الحكم غير ثابت في المقيس عليه فضلا عن المقيس، و أقصى ما يمكن أن يقال: استقرار سيرة المسلمين على عدم التجنب عن البخار في الحمام و المرافق العامة و غيرها.

و أمّا الدخان الذي يثيره الإنسان مباشرة، بشرب التبغ و التتن و الترياك و مثلها البخور الذي يستعمله المصاب بالزكام، فالأحوط الاجتناب عنه، إذ ليس فيه سيرة على عدم الاجتناب أوّلا، و صدق الشرب عليه ثانيا، فيدخل تحت صحيحة محمد بن مسلم أي: «لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب عن أربع خصال ... الأكل و الشرب ...».

و حصيلة البحث: أنّ المسألة مورد إشكال، فمن جانب تعارض الروايتين في مورد الغبار- الذي هو الأساس لغيره كالبخار و الدخان- و عدم وجود الجمع العرفي بينهما، و من جانب آخر استقرار السيرة على الاجتناب عن الدخان.

و من جانب ثالث صدق الشرب على امثال دخان التبغ و غيره، كلّ ذلك يفرض على الفقيه الإفتاء بالاحتياط و عدم الترخيص، خصوصا انّ الإفتاء بالترخيص يوجب جرأة الناس لاستعمال سائر المفطرات.

3. حكم الدخول غفلة و على كلّ حال يقول الماتن: و لا بأس بما يدخل في الحلق غفلة أو نسيانا أو

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 156

..........

______________________________

مع ترك التحفّظ بظن عدم الوصول، و نحو ذلك.

الأولى على مذهب من قال بكونه مفطرا أن يقول «بالجزم بعدم الوصول»، و إلّا فمع عدم الثقة بعدم الوصول يدخل تحت العمد، كما مرّ نظيره في مسألة تقبيل المرأة.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 157

أن يكون رمسه دفعة، أو تدريجا على وجه يكون تمامه تحت الماء زمانا، و أمّا لو غمسه على التعاقب- لا على هذا الوجه- فلا بأس به و إن استغرقه، و المراد بالرأس ما فوق الرقبة بتمامه، فلا يكفي غمس خصوص المنافذ في البطلان، و إن كان هو الأحوط، و خروج الشعر لا ينافي صدق الغمس. (1)

______________________________

(1) كون الغمس من المحرمات للصائم أو من المفطرات للصوم، من خصائص الفقه الإمامي، و ليس منه أثر في الفقه السنّي، و لذلك يقول الشيخ: من ارتمس في الماء متعمدا أفطر و عليه القضاء و الكفارة. و خالف جميع الفقهاء في ذلك في الإفطار و لزوم الكفّارة معا. و به قال المرتضى من أصحابنا، و الأكثر على ما قلناه. «1»

أمّا فقهاء الشيعة فهم على أقوال أربعة:

1. موجب للقضاء و الكفّارة.

2. موجب للقضاء دون الكفّارة.

3. أمر محرم غير موجب لواحد منهما.

4. أمر مكروه ينقض الصوم و لا يبطله.

______________________________

(1). الخلاف: 2/ 221، كتاب الصوم، المسألة 85.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 158

..........

______________________________

نسب الأوّل: إلى الشيخين في المقنعة و الجمل و الاقتصاد، و السيد المرتضى في الانتصار، و ابن البراج، و قد مرّ كلام الشيخ في الخلاف.

و الثاني: إلى أبي الصلاح.

و الثالث: إلى الشيخ في الاستبصار، و المحقّق في المعتبر، و العلّامة في المنتهى و المختلف، و السيد السند في المدارك.

و الرابع: إلى ابن إدريس، و نقله عن السيد المرتضى، و نسبه في المختلف إلى ابن أبي عقيل. «1»

ثمّ إنّ الروايات على أقسام:

1. النهي عن الارتماس في الماء 1. صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «الصائم يستنقع في الماء و لا يرمس رأسه». «2»

2. صحيحة حريز، عن أبي

عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا يرتمس الصائم و لا المحرم رأسه في الماء». 3

3. خبر الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصائم يرتمس في الماء؟ قال: «لا، و لا المحرم». 4

4. صحيح حنان بن سدير أنّه سأل أبا عبد اللّه عن الصائم يستنقع في الماء؟ قال: «لا بأس، لكن لا يتغمس، و المرأة لا تستنقع في الماء لأنّها تحمل الماء بقبلها». 5

______________________________

(1). الحدائق: 13/ 133.

(2) 2 و 3 و 4 و 5. الوسائل: الجزء 7، الباب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 7، 8، 4، 6.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 159

..........

______________________________

و الروايتان محمولتان على رمس أو غمس رأسه، بقرينة السابقتين، مضافا إلى أنّ الرابعة يفصل بين الرجل و المرأة حيث ترخص الاستنقاع للرجل دون المرأة و ينهى الرجل عن الغمس.

5 و 6. و يقرب منهما روايتا يعقوب بن شعيب «1» و محمد بن مسلم. 2

و الروايات ظاهرة في فساد الصوم برمس الرأس في الماء كسائر النواهي الواردة في أبواب العبادات و المعاملات، إلّا أن تكون قرينة على حملها على مجرّد التحريم أو الكراهة.

2. ما هو ظاهر في الإضرار بالصوم 7. ما رواه محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: «لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث (أربع) خصال: الطعام و الشراب، و النساء، و الارتماس في الماء». 3

________________________________________

تبريزى، جعفر سبحانى، الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، دو جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1420 ه ق الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج 1، ص: 159

و المراد من الإضرار بالصائم، هو الإضرار بصومه، لا بنفسه، لأنّه بصدد بيان الحكم الشرعي

لا الحكم التكويني.

8. مرفوعة أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه باسناده رفعه إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «خمسة أشياء تفطر الصائم: الأكل، و الشرب، و الجماع، و الارتماس في الماء، و الكذب على اللّه و على رسوله و على الأئمّة عليهم السّلام». 4

3. ما هو ظاهر في الكراهة 9. خبر عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «يكره للصائم أن

______________________________

(1) 1 و 2. الوسائل: الجزء 7، الباب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1، 2.

(2) 3. الوسائل: الجزء 7، الباب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1.

(3) 4. الوسائل: الجزء 7، الباب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 6.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 160

..........

______________________________

يرتمس في الماء». «1»

و القائل بالحرمة يحمل الكراهة على الحرمة.

4. ما هو صريح في عدم الإفطار 10. موثقة إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا، عليه قضاء ذلك اليوم؟! قال: «ليس عليه قضاؤه و لا يعودن عليه». «2»

و الرواية معتبرة، إنّما الكلام في الجمع بينها و بين ما دلّ على البطلان.

فربما يقال انّ هناك جمعا دلاليّا، و هو حمل الروايات الناهية على الحرمة التكليفية أو حملها على التنزيه و الكراهة.

يلاحظ عليه: أنّ هذا الجمع لا يتم في صحيحة ابن مسلم التي تحكم بأنّ الارتماس يضرّ بصوم الصائم و حمل الإضرار على النقص في الثواب و الفضيلة، خلاف الظاهر جدا، و أوضح منه مرفوعة البرقي، و يقرب منها الفقه الرضوي، فالجميع ظاهر في كونه مفسدا للصوم.

و الحقّ أن يقال انّ المقام من مواضع الرجوع إلى المرجحات، فالترجيح

مع الطائفة الأولى لكثرتها أوّلا، و شهرتها بين الأصحاب ثانيا، و كونها على خلاف التقية، لأنّ أهل السنة بين من لم ير الارتماس شيئا، و من يراه أمرا مكروها للصائم، «3» بخلاف الموثقة فانّها رواية واحدة غير مشهورة و موافقة للتقية، و يشير إليه قوله: «ليس عليه قضاؤه و لا يعودن» إذ لو كان الارتماس غير مضرّ، فلا وجه

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 7، الباب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 8.

(2). الوسائل: الجزء 7، الباب 6 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1.

(3). المغني: 3/ 99.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 161

..........

______________________________

للنهي، فالإمام جمع بين التقية و الإفتاء بالحكم، و على كلّ تقدير فالأقوى كون الارتماس من المفطرات، و ليس الارتماس كالكذب على اللّه و رسوله، فانّ دليل الأوّل أقوى بخلاف دليل الثاني فقد عرفت ضعفه.

ثمّ إنّ هناك أمرين ذكرهما الماتن.

1. أن يكون تمام الرأس تحت الماء في آن واحد وجهه: انّ غمس الرأس أو رمسه لا يتحقق إلّا إذا كان الرأس بأجمعه تحت الماء في آن واحد، كما ذكروه في باب الغسل الذي جاء فيها: «إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله». «1» و على ذلك فلو غمس رأسه تحت الماء تدريجا على نحو التعاقب لا يبطل، بأن غمس الطرف الأيمن من الرأس ثمّ أخرجه، ثمّ رمس الطرف الأيسر و أخرجه.

2. المراد من الرأس ما فوق الرقبة بتمامها لا شكّ انّ الرقبة داخلة في اخبار الغسل من جهة تثليث الأعضاء، فبما انّ الرقبة غير داخلة في الجانب الأيمن و لا الأيسر فدخلت في العضو الآخر أي الرأس. و أمّا المقام فالموضوع هناك غمس الرأس، و

من المعلوم انّ الرقبة غير الرأس، فالموضوع للبطلان غمس الرأس و رمسه لا الرقبة.

و تظهر الثمرة فيما لو كان خارج الماء و غمس رأسه إلى أذنيه بطل صومه و إن لم يغمس رقبته لما عرفت من أنّ الرقبة خارجة عن الموضوع.

و على ذلك لو انتهى الغمس إلى المنافذ كلّها و كانت منابت الشعر خارجة عن الماء لم يبطل لعدم غمس الرأس.

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 1، الباب 26 من أبواب الجنابة، الحديث 12.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 162

يمسك عنه الصائم، الحديث 2.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 164

الاجتناب عقلا تابع لتنجز الواقع، و هو مانع من جريان الأصل المؤمّن منه. «1»

يلاحظ عليه: أنّ العلم الإجمالي بأنّ غمس أحد الرأسين مفطر، يمنع عن جريان الأصل في موردهما، إمّا لعدم شمول دليل الأصول أطراف العلم كما هو الحقّ، أو شموله لها و لكن يسقط بالتعارض، و أمّا عدم جريانه فيما يرتبط بها، كصحة الصوم فلا يمنع عنه، كما أنّ منع جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي لا يمنع عن جريان الأصل في ملاقي أحد المشتبهين، كالعلم الإجمالي بخمرية أحد الإناءين، فانّه لا يمنع عن جريان أصالة الطهارة في ملاقيه.

فالأقوى الاجتزاء أخذا باستصحاب الصحّة في صومه.

و يظهر من السيد الخوئي الحكم بالبطلان، بناء على ما سبق منه في الكذب على اللّه عند ما نسب إليه و لكن مع الشكّ في الصحة، و ذلك لأنّه على تقدير كون المرموس أصليا لم يكن ناويا للصوم بطبيعة الحال، بل على تقدير خاص و هو عدم كون المرموس أصليا، و هذا لا ينفع، بل لا بدّ للصائم أن يكون ناويا لصومه في جميع الحالات و على جميع التقادير. «2»

يلاحظ عليه: أنّ الحكم بالإفطار فرع قصد المفطر بعنوان كونه مفطرا، بأن يعلم انّه مفطر قطعا ثمّ يتناوله، و ليس المقام كذلك و ليس قصد الذات كافيا.

و أمّا ما ذكره من التحليل فإنّما هو قائم بذهنه الوقّاد و فكره الأصولي، و ليس عنه أثر في ذهن الرامس، بل هو على حد انّه لو علم انّه رأس أصلي لما رمسه، و إنّما يرمس رجاء أن لا يكون رأسا أصليّا.

كلّ ذلك على تقدير عدم كفاية صدق عنوان الرأس و معه لا تصل النوبة إلى هذه البحوث.

______________________________

(1). المستمسك: 8/ 266.

(2). مستند العروة الوثقى كتاب

الصوم: 163.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 166

له بدل.

و بما انّ الصوم صوم واجب معين و ليس له بدل، و لكن الطهارة لها فردان:

اختياري و هو الطهارة المائية، و اضطراري و هو الطهارة الترابية، يحكم العقل بتقديم ما ليس له بدل و هو الصوم، على الطهارة المائيّة، التي لها بدل و هو التيمم.

و لعلّ هذا البيان أوضح ممّا أفاده السيد الحكيم حيث قال: إنّ وجوب الصوم يوجب حرمة الغسل الارتماسي، فيكون غير مقدور شرعا، فيتعين عليه التيمم. «1»

أقول: إنّ الحكم بحرمة الغسل الارتماسي لا يتم إلّا بعد ثبوت تقديم دليل الصوم على دليل الغسل الارتماسي، و إلّا فلا وجه للحكم بالحرمة و لا تثبت الحرمة له إلّا بما قلنا.

و أمّا عدم الانتقال إلى التيمّم في الفرع الثاني، أعني: ما إذا كان الصوم مستحبا أو واجبا موسعا، بل يجب عليه الغسل و إن بطل صومه فهو لأجل انّ كلّ واحد من الواجبين و إن كان ذا بدل، لكن يقدم الثاني أي الطهارة المائية على الأوّل، أي حفظ الصوم، و ذلك لأنّ بدل الصوم بدل اختياري لافتراض كونه واجبا موسّعا بخلاف بدل الطهارة المائية، فانّ بدله اضطراري فيقدم الثاني على

______________________________

(1). المستمسك: 8/ 269.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 170

الثاني يبطل بنفس التكليف كما عليه أكثر المعلّقين، أو يبطل بنية القطع، أو بنفس الفعل أي الغسل، ربما يقال بالأوّل، و ذلك لامتناع الأمر بالصوم المشتمل على الاجتناب عن الارتماس بعد فرض فعلية الأمر بالارتماس. «1»

أقول: إنّه لو كان الخطاب شخصيا كان لما ذكره وجه حيث لا يصحّ أن يخاطب المكلّف بالصيام و في الوقت نفسه يؤمر بالارتماس في الماء، و بما انّ الحكم الفعليّ هو الارتماس يلزم بطلان الصوم بنفس التكليف بالارتماس.

و أما إذا كان الخطاب قانونيا، أي كلّيا، فلا يبطل إلّا بعد ملاحظة الدليلين و الخروج بتقديم الارتماس على الثاني، فعندئذ ينوي عدم الإتمام و الاغتسال بالارتماس فيبطل صومه، فالقول الثاني هو الأقوى.

(1) هنا فروع ثلاثة:

1. إذا كان الصوم واجبا معيّنا فارتمس في الماء بقصد الاغتسال عمدا بطل صومه و غسله.

2. تلك الصورة و لكن ارتمس في الماء سهوا و نسيانا صحّ صومه و غسله.

______________________________

(1). مستند العروة الوثقى، كتاب الصوم: 169.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 171

يكون الارتماس فيه مبغوضا و محرّما فيصحّ الغسل.

قلت: إنّما يصحّ ذلك في غير الواجب المعيّن الذي لا يكون الإمساك بعد الإفطار واجبا دون الواجب المعيّن الذي يجب فيه الإمساك بعد الإفطار أيضا تأدّبا، من غير فرق بين كونه رمضانا، أو واجبا معيّنا كالنذر، و عليه يكون الارتماس عند فساد الصوم بنيّة القطع، مبغوضا أيضا.

أمّا الفرع الثاني: فيصحّ كلاهما لعدم كون الارتماس السهوي مفطرا، فيصحّ الصوم و بالتالي لا يكون محرما فيصحّ الغسل أيضا.

أمّا الفرع الثالث: فبطلان الصوم لأجل الارتماس، و أمّا صحّة غسله فلعدم كونه محرما لجواز الإفطار و لو بالارتماس في الماء في الصوم الواجب غير المعين، أو المستحب.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 172

دخلها عامدا، و من هنا يشكل صحّة الغسل في الصوم الواجب المعيّن أيضا سواء كان في حال المكث أو حال الخروج. (1)

______________________________

(1) المسألة مبنية على جواز الاغتسال تحت الماء بتحريك البدن، أو بإخراجه عن الماء، و إلّا فلو قلنا بظهور الدليل بإحداث الارتماس، استظهارا من قوله عليه السّلام في صحيحة الحلبي: «إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله» «1» فلا مجال لعقد هذه المسألة.

صور المسألة 1. إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي و كان صومه مستحبا أو واجبا غير معيّن، فبما انّ الارتماس، ليس بمحرّم يكون المكث و الخروج مثله، فيصحّ غسله في الحالتين المتأخرتين.

2. إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي، و كان الصوم من شهر رمضان و كان الاغتسال حال المكث في الماء بتحريك بدنه فيه، يحكم عليه بالبطلان، لحرمة المكث في الماء و ذلك بملاحظة أمرين:

أ. يجب الإمساك بعد الإفطار أيضا تأدّبا.

ب. انّ الارتماس مفطر، حدوثا و بقاء فيجب الإمساك عن البقاء كالحدوث.

3. نفس

الصورة و لكن نوى الاغتسال بالخروج عن الماء، فيحكم عليه بالبطلان بتينك المقدمتين، لأنّ الخروج و إن كان واجبا عقلا من باب أخفّ القبيحين، لكنّه مبغوض و هو ينافي الصحة، و إن شئت فاستوضح ذلك بما ذكرناه في الأصول عند البحث فيمن توسط أرضا مغصوبة عن اختيار، و قلنا انّ الخروج

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 1، الباب 26 من أبواب الجنابة، الحديث 12.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 173

..........

______________________________

واجب عقلا، لدفع الأفسد بالفاسد، و ليس بمحرم فعلا لمكان الاضطرار و عدم القدرة على تركه فيكون النهي لغوا، لكنّه مبغوض بالذات لكونه تصرّفا في مال الغير إذ كان في وسعه، ترك هذا المبغوض بعدم التوسط في الأرض، و كونه غير قادر على ترك الغصب في هذه الحالة موجب لسقوط الخطاب دون ملاكه و عقابه، لأنّ الممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار.

و أمّا إذا قلنا بعدم سقوط النهي فالحكم أوضح، و الخروج من الماء في المقام يكون محرما بالفعل، لكونه مبغوضا.

و حاصل الكلام: أنّه يظهر بطلان الغسل بملاحظة مقدّمتين، لما عرفت أوّلا انّه يجب الإمساك عن المفطر حدوثا و بقاء، و ثانيا انّ البقاء في الماء مبغوض و إن فسد الصوم بالارتماس الحدوثي و معه لا يصحّ الاغتسال.

نعم لو تاب تحت الماء يصحّ الغسل حال الخروج دون حال المكث، إذ التوبة لا تجتمع مع المكث، فما عن السيد الحكيم من الحكم بالصحّة في كلتا الحالتين لا يخلو عن تأمل.

4. إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي و كان واجبا معيّنا لا من شهر رمضان، فإن قلنا: إنّ حكمه، حكم شهر رمضان في وجوب الإمساك حدوثا و بقاء فيتحد حكمهما، و إلّا، فيحكم بصحّة الغسل في حالتي المكث و الخروج،

و لعلّه إلى ما ذكرنا يشير سيد مشايخنا في تعليقته بقوله: «لا وجه لهذا الإشكال إذ العنوان المنهي بالنهي السابق لا يصدق هنا على المكث و الخروج بخلاف المكث في المغصوب و الخروج عنه».

و حاصله: انّ البقاء تحت الماء حالة غير محرمة في الواجب المعين بخلاف شهر رمضان.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 174

به، فيصحّ الغسل، كما هو الحال في كل متزاحم إذا كان حكمه غير منجز.

و لكن ذهب المحقّق الخوئي قدّس سرّه إلى بطلان الغسل في الصورة الأخيرة و حاصل كلامه: انّ المقام من باب التعارض دون التزاحم و ليس التركيب فيه انضماميا ليكون من موارد اجتماع الأمر و النهي حتى يتجه التفصيل بين الحرمة المنجّزة بالعلم، فلا يمكن التقرب عندئذ لكونهما بإيجاد واحد و بين صورة الجهل، فيمكن التقرب حينئذ بالأمر.

بل التركيب اتحادي ضرورة انّ الغسل أو الوضوء بالماء المغصوب متحد مع التصرف فيه فهو من باب النهي عن العبادة لا من باب الاجتماع، فيكون من باب التعارض دون التزاحم، فإذا قدم جانب النهي كان تخصيصا في دليل الواجب، فيخرج مورد الحرمة بحسب الواقع عن مورد الوجوب، إذ الحرمة لا تكون مصداقا للواجب، و عندئذ لا يفرق بين العلم و الجهل، إذ التخصيص واقعي، و لا يناط ذلك بعلم المكلّف و جهله. «1»

إنّ ما ذكره من الضابطة لتميز المتزاحمين عن المتعارضين مبني على تعلّق الأحكام بالأفراد و بالمصاديق الخارجية، فيفرّق بين ما إذا كان التركيب انضماميا، فيكون متعلق كلّ غير متعلّق الآخر، دون ما إذا كان اتحاديا فيتحد متعلّقا الحكمين، فلا محيص من تقديم أحدهما على الآخر و تخصيصه، كما خصص في المقام بتقديم دليل الغصب على دليل الغسل، و لكنك عرفت انّ متعلق الأحكام هي العناوين الكلية، و الخارج ظرف للسقوط لا للثبوت، فإذا كان المفهومان مختلفين مفهوما، و بينهما من النسبة عموم و خصوص من وجه، يصح الأمر بأحدهما و النهي عن الآخر، كما هو الحال في المقام أيضا، فيدخل المورد تحت اجتماع الأمر و النهي، فلو

______________________________

(1). مستند العروة: كتاب الصوم: 174.

الصوم في

الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 176

شهر رمضان إلى الصباح موجب للقضاء و الكفّارة؛ و إليه ذهب الشيخان و علي بن بابويه و ابن الجنيد و سلار و أبو الصلاح و ابن إدريس حتى عدّه المرتضى في الانتصار ممّا انفردت به الإمامية.

لكن نقل هو فيه و الشيخ الطوسي في الجمل قولا بأنّ عليه القضاء دون الكفّارة، و نسبه العلّامة في المختلف إلى ابن أبي عقيل.

و نسب إلى الصدوق عدم لزوم شي ء منهما استنادا إلى حديث حماد بن عثمان. «2»

قال الشهيد الثاني بعد قول المحقّق: «و البقاء على الجنابة عامدا حتى يطلع الفجر من غير ضرورة على الأشهر»: هذا هو الصحيح و الأخبار به متضافرة، و خلاف ابن بابويه ضعيف. «3» و ما أبعد ما بينه و بين ما ذكره معاصره المحقّق الأردبيلي: ما رأيت دليلا يصلح لذلك (القول المشهور)، فكان مخالفة المشهور لا بدّ منها، لذلك. «4»

و مع ذلك قال في الجواهر: «فالحكم من القطعيات، بل لم أتحقق فيه

______________________________

(1). الخلاف: 2/ 174، كتاب الصوم، المسألة 13.

(2). المختلف: 3/ 407.

(3). المسالك: 2/ 17.

(4). مجمع البرهان: 5/ 45 و قوله: «لذلك» إشارة إلى عدم الدليل، و قد نقل صاحب الحدائق اختيار ذلك القول عن رسالة للمحقّق الداماد في الرضاع.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 180

..........

______________________________

خلافا». «1»

على كلّ تقدير فيدل على القول المشهور طوائف من الروايات:

الأولى: ما يدل على المطلوب في من تعمد على البقاء 1. صحيحة أو موثقة «2» أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثمّ ترك الغسل متعمّدا حتى أصبح؟ قال: «يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا» قال: و قال: إنّه حقيق أن لا أراه يدركه

أبدا. «3»

و السند لا غبار عليه، و إبراهيم بن عبد الحميد من مشايخ ابن أبي عمير الذي ثبت انّه لا يروي إلّا عن ثقة، و قد ذكر الفضل بن شاذان انّه صالح، و قال الشيخ في الفهرست: ثقة له أصل، نعم روى الكشي عن نصر بن الصباح انّه واقفي، و عنونه النجاشي و الكشي و لم يصفاه بشي ء من الصلاح و الوثاقة، أو الوقف و لكن القول الفصل، قول الفضل. «4»

2. خبر سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه عليه السّلام قال: «إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل و لا يغتسل حتى يصبح، فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم و لا يدرك فضل يومه. «5»

و ما في الوسائل من سليمان بن جعفر بدل «حفص» قد عرفت خلافه، و سليمان بن جعفر هو الجعفري، لا المروزي و سليمان بن حفص هو المروزي حيث

______________________________

(1). الجواهر: 16/ 237.

(2). الترديد لأجل الاختلاف في كون إبراهيم بن عبد الحميد، واقفيا أو لا.

(3). الوسائل: الجزء 7، الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 2.

(4). قاموس الرجال: 1/ 221.

(5). الوسائل: الجزء 7، الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 3.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 181

..........

______________________________

وصف بالمروزيّ، فالمراد هو ابن حفص لا ابن جعفر. و هو لم يوثق، و وقوعه في سند روايات كامل الزيارات، غير مجد، كما أوضحناه في كتابنا «كليات في علم الرجال».

الثانية: في من تعمّد النوم جنبا حتى مطلع الفجر 3. خبر إبراهيم بن عبد الحميد، عن بعض مواليه قال: سألته عن احتلام الصائم؟ قال: فقال: إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فلا ينم حتى يغتسل، و إن أجنب ليلا

في شهر رمضان فلا ينام إلّا ساعة حتى يغتسل، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا، و قضاء ذلك اليوم، و يتم صيامه و لم يدركه أبدا. «1»

و السند مرسل أوّلا، و مشتمل على مهمل ثانيا، أعني: عبد الرحمن بن حماد إذا لم نقل باتحاده مع عبد الرحمن بن أبي حماد، الذي رمي بالضعف و الغلو. «2»

و لذلك وصفه صاحب المدارك بضعف السند، لكنّه في غير محله في الأولى.

4. صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انّه قال في رجل احتلم أوّل الليل أو أصاب من أهله ثمّ نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح قال: «يتم صومه ذلك ثمّ يقضيه، إذا أفطر من شهر رمضان و يستغفر ربّه». «3»

5. صحيح البزنطي عن أبي الحسن عليه السّلام قال: سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ثمّ ينام حتى يصبح متعمدا؟ قال: «يتم ذلك اليوم و عليه قضاؤه». «4»

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 7، الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 4.

(2). لاحظ رجال النجاشي: 2/ 51 برقم 631.

(3). الوسائل: الجزء 7، الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1.

(4). الوسائل: الجزء 7، الباب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 4.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 182

..........

______________________________

و السند لا غبار عليه، لكن يدلان على وجوب القضاء دون الكفارة و يمكن تقييدها بما دلّ على وجوبها، كالروايات الثلاث الأول و هي أقوى دلالة منهما.

الثالثة: ما دلّ على وجوب القضاء على ناسي الغسل ما دل على وجوب القضاء على من نسي غسل الجنابة حتى خرج الشهر. «1»

و إيجاب

القضاء مع النسيان يستلزم إيجابه مع التعمد بوجه أولى.

و ربما يستدل ببعض الروايات الراجعة إلى صورة الإصباح جنبا كالصحاح الثلاثة، أعني: صحيح محمد بن مسلم، «2» و معاوية بن عمار، 3 و ابن أبي يعفور، 4 و سيوافيك حالها.

أدلة المخالف قد عرفت تضافر الروايات على الحكم المطلوب و قد عمل بها الأصحاب و لم يظهر الخلاف إلّا عن الصدوق، و المحقّق الأردبيلي و المحقّق الداماد و قد اعتمد هؤلاء على إطلاق الآية أوّلا، و الروايات ثانيا.

1. قال سبحانه: فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُوا مٰا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ 5، و الآية تقتضي جواز الرفث في كلّ جزء من أجزاء الليل و إن كان الجزء الأخير، و وجوب تقديم الغسل على طلوع الفجر يقتضي تحريم الرفث و المباشرة في الجزء الأخير من الليل، و هو على خلاف إطلاق الآية.

______________________________

(1). لاحظ الباب 30 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 1.

(2) 2 و 3 و 4. الوسائل: الجزء 7، الباب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 3، 1، 2.

(3) 5. البقرة: 187.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 183

..........

______________________________

يلاحظ عليه: أنّ دلالتها بالإطلاق و هو قابل للتقييد، بالسنّة المتضافرة.

2. و قد استدل بروايات، و هي على طائفتين، إمّا محمولة على التقيّة، أو قابلة للتأويل محمولة على من نام بعد الجماع بنية الغسل.

و إليك كلتا الطائفتين:

الطائفة الأولى: ما هي محمولة على التقية 1. صحيحة حبيب الخثعمي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يصلّي صلاة الليل في شهر رمضان ثمّ يجنب ثمّ يؤخّر

الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر». «1»

يلاحظ عليه: أنّ قوله: «كان» ظاهر في الاستمرار و أي ملزم لمداومة الأمر المرجوح. و لعلّ الرواية نقلت على غير وجهها، و إلّا فلا محيص عن حملها على ورودها تقية و يؤيده اتّفاقهم على جواز البقاء على الجنابة ما ننقله تاليا.

2. رواية حماد بن عثمان انّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوّل الليل و أخّر الغسل حتى يطلع الفجر؟ فقال: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يجامع نساءه من أوّل الليل ثمّ يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر و لا أقول كما يقول هؤلاء الاقشاب يقضي يوما مكانه». «2» و مضمون الرواية غير قابل للتصديق، لأنّ البقاء على الجنابة إلى الفجر يلازم ترك نافلة الليل التي كانت واجبة عليه و إلّا فلا محيص عن حملها على التقية.

و يؤيده انّ الإمام ابتدأ بنقل الفعل من دون أن يجيب بالقول، أضف إلى ذلك انّه لم يعلم المراد من هؤلاء الأقشاب، الذين يرون بطلان الصوم و لزوم

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 7، الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 5.

(2). الوسائل: الجزء 7، الباب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 3.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 184

..........

______________________________

القضاء، مع اتّفاق فقهاء عصره على الصحة و عدم القضاء إلّا ما روي عن أبي هريرة و الحسن بن صالح، و هذا شاهد على أنّ الرواية لم تنقل على وجه صحيح.

3. خبر إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا عليه السّلام عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام عمدا حتى يصبح أي شي ء عليه؟ قال: «لا يضره هذا و لا يفطر

و لا يبالي، فإنّ أبي عليه السّلام قال: قالت عائشة إنّ رسول اللّه أصبح جنبا من جماع من غير احتلام قال: لا يفطر و لا يبالي». «1»

و على الرواية أمارة التقية أمّا أوّلا، لتأكيده على عدم الافطار بقوله: «لا يضره هذا، و لا يفطره و لا يبالى» مع عدم الحاجة إليه لاتفاق أهل السنة على عدم الإضرار، و ثانيا الاستشهاد بكلام عائشة مع عدم الحاجة إليه.

الطائفة الثانية: ما يقبل التأويل 4. صحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أجنب في شهر رمضان في أوّل الليل فأخّر الغسل حتى طلع الفجر فقال: «يتم صومه و لا قضاء عليه». 2

5. رواية سليمان بن أبي زينبة قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام أسأله عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوّل الليل فأخّر الغسل حتى طلع الفجر؟ فكتب عليه السّلام إليّ بخطه أعرفه مع «مصادف»: «يغتسل من جنابته و يتم صومه و لا شي ء عليه». 3

ثمّ إنّ هذه الروايات الخمس لا يصحّ ردّها بكونها أخبار آحاد، مع أنّ فيها صحيح الخثعمي، و مرسلة المقنع، بل لا بدّ من العلاج بالجمع إذا أمكن، و الظاهر

______________________________

(1) 1 و 2 و 3. الوسائل: الجزء 7، الباب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 6، 4، 5.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 185

..........

______________________________

إمكان حملهما على التأخير لا عن عمد، فيحمل على من إذا أجنب، ثمّ نام بنيّة الغسل، و يؤيد الحمل رواية ابن بكير، قال: سألت أبا عبد اللّه عن رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثمّ نام حتى أصبح؟ قال: «لا بأس». «1»

و الحاصل: انّ الروايات المعارضة

بين ما هي ظاهرة في التقية كما في الثلاث الأول، و هي أمر غير خفي على العارف بأساليب كلامهم في بيان الأحكام الصادرة عنهم عليهم السّلام، أو محمولة على النوم بنيّة الغسل كما سيأتي حكمه.

و إن أبيت إلّا عن التعارض، فلا شكّ انّ ما دلّ على الفساد و الكفارة هو الراجح الذي دلّت المقبولة على الأخذ به.

عموم الحكم لرمضان و قضائه إنّ مورد الروايات و إن كان شهر رمضان، لكن الضابطة في الروايات المتعرضة لأحكام موضوع كالصلاة و الصوم و الحجّ، حملها على أنّها أحكام لماهيتها من غير فرق بين الأداء و القضاء، و الواجب و المندوب، و لذلك عطف المشهور المندوب على الواجب في عامة الأبواب في الأحكام و إن كان الحكم واردا في مورد الواجب، مضافا إلى ما ورد في خصوص قضاء رمضان من كون البقاء على الجنابة مفسدا، أعني: صحيح عبد اللّه بن سنان: انّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أوّل الليل و لا يغتسل حتى يجي ء آخر الليل و هو يرى الفجر قد طلع؟ قال: «لا يصحّ ذلك اليوم و يصوم غيره»، «2» و مثله حديثه الآخر، 3 و في رواية سماعة 4 فقلت: إذا كان ذلك من الرجل و هو يقضي رمضان قال: «فليأكل يومه ذلك و ليقض، فانّه لا يشبه رمضان شي ء من

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 7، الباب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 8.

(2) 2 و 3 و 4. الوسائل: الجزء 7، الباب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1، 2، 3.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 186

..........

______________________________

الشهور». و التعليل لبيان تجويز الأكل و

أنّ الإمساك تأدّبا مختص بشهر رمضان و لا يعمّ قضاءه.

و على ذلك فلا شكّ في وحدة حكم الأداء و القضاء إنّما الكلام في غيرهما.

عدم عموم الحكم لغير رمضان أداء و قضاء قد عرفت أنّ مقتضى الضابطة و تفسير الروايات المتعرضة لحكم الموضوعات انّه حكم لماهية الموضوع و ان ورد في مورد خاصّ، لكنّها معتبرة ما لم يدلّ دليل على خلافها، فهل هناك ما يدل على خرق القاعدة أو لا؟ ذهب المشهور إلى عدم الفرق بين أقسام الصوم قال المحدّث البحراني: ظاهر المشهور من كلام الأصحاب هو عموم هذا الحكم لشهر رمضان و غيره من الصوم الواجب و المستحب حيث إنّهم عدّوا من جملة المفطرات تعمّد البقاء على الجنابة، «1» و قريب منه ما في الجواهر، «2» و اختار المحقّق في المعتبر خلافه و قال: «و لقائل أن يخص هذا الحكم برمضان دون غيره من الصيام». «3»

و قال الشهيد: و إن كان نفلا، ففي رواية ابن بكير صحته و لو علم بالجنابة ليلا.

أقول: و تدل على الصحّة في التطوع روايات ثلاث:

1. صحيح حبيب الخثعمي قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أخبرني عن

______________________________

(1). الحدائق: 13/ 121.

(2). الجواهر: 16/ 240.

(3). المعتبر: 2/ 656.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 187

..........

______________________________

التطوع و عن «صوم» هذه الثلاثة الأيّام إذا أجنبت من أوّل الليل فأعلم أنّي أجنبت، فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر أصوم أو لا أصوم؟ قال:

«صم». «1»

2. موثقة ابن بكير: قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يجنب ثمّ ينام حتى يصبح، أ يصوم ذلك اليوم تطوعا؟ قال: «أ ليس هو بالخيار ما بينه و نصف النهار». 2

3. موثقته الأخرى عن أبي عبد اللّه عليه

السّلام قال: سئل عن رجل طلعت عليه الشمس و هو جنب ثمّ أراد الصيام بعد ما اغتسل و مضى ما مضى من النهار؟

قال: «يصوم إن شاء، و هو بالخيار إلى نصف النهار». 3

لكن الاستدلال بهذه الروايات مشكل من جهات:

1. انّ ظاهر الأوليين هو الحكم بالصحّة مطلقا، اغتسل قبل الظهر أم لا، بخلاف الثالثة، فظاهرها اشتراط الصحّة بالاغتسال قبله، و التقييد قول ثالث، لأنّ القوم بين من يقول بالصحّة مطلقا، و بالبطلان مطلقا.

2. عدم وضوح تعليل الصحّة بالقول بكونه على الخيار بين الفجر و نصف النهار، فانّ الخيار إنّما يكون مسوغا لجواز البقاء إذا لم يتناول المفطر أو لم يأت بشي ء يفسده، و المفروض أنّه بقى على الجنابة إلى قبيل الظهر و البقاء أحد المفسدات.

و توجيه التعليل بأنّ المفطرات على قسمين: قسم يكون مفطّرا مطلقا، كالأكل و الشرب، و قسم يكون مفطّرا من حين نية الصوم و اندراج الإنسان في

______________________________

(1) 1 و 2 و 3. الوسائل: الجزء 7، الباب 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1- 3.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 188

..........

______________________________

موضوع الصائم، و البقاء على الجنابة من القسم الثاني، فلو اغتسل ثمّ نوى الصوم فلا يكون مفطرا، غير تام لعدم معهودية هذا القسم أوّلا، و مخالفته لكلام المجوّزين ثانيا، و لإطلاق الأوليين ثالثا.

3. انّ مورد الأوليين هو الصوم تطوعا بخلاف الأخيرة، فانّها تعم الواجب و المندوب، حتى قضاء شهر رمضان إذا كان الوقت موسّعا فانّ الإنسان فيه مخير بين الفجر و نصف النهار، و قد عرفت أنّ حكم رمضان قضاء و أداء واحد.

فالاستدلال بهذه الروايات على تخصيص الضابطة مشكل خصوصا مع احتمال أن يكون التعليل، من الإمام نوع إعراض

عن الإجابة بالحكم الواقعي، فما ذهب إليه صاحب الجواهر و المصباح من تسويغ البقاء و تبعه السيد الحكيم قدّس سرّه في المستمسك، غير خال عن الإشكال و الاعتماد في نفي الاشتراط على صحيح ابن مسلم: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: «لا يضر الصائم إذا اجتنب ثلاث خصال:

الطعام و الشراب، و النساء، و الارتماس في الماء» «1» غير خال عن المناقشة لاحتمال دخوله في قوله: «و النساء» و غاية ما يمكن أن يقال هو الجواز في المندوب دون الواجب للأخذ بالأوليين، و قد عرفت الإشكال بالأخذ بإطلاق الثالثة. فيكون الصوم تطوعا، كصلاة النافلة حيث لا يعتبر فيه بعض ما يعتبر في الفريضة من الاستقرار و لا القيام و لا غيرهما.

ثمّ إنّ الماتن احتاط و قال: و إن كان الأحوط تركه في غيرهما أيضا، غير انّ كيفية الاحتياط في الواجب غيرها في المندوب، فهي في الأوّل عبارة عن المبادرة إلى الاغتسال قبل الفجر، و في الثاني، المبادرة إليه، و إلّا فالمضي في الصوم و الاغتسال أثناء النهار لا ترك الصوم، لأنّه على خلاف الاحتياط.

______________________________

(1). الوسائل: الباب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 189

و أمّا الإصباح جنبا من غير تعمّد فلا يوجب البطلان إلّا في قضاء شهر رمضان على الأقوى، و إن كان الأحوط إلحاق مطلق الواجب الغير المعيّن به في ذلك، و أمّا الواجب المعيّن رمضان كان أو غيره فلا يبطل بذلك، كما لا يبطل مطلق الصوم واجبا كان أو مندوبا معيّنا أو غيره بالاحتلام في النهار. (1)

______________________________

(1) ذكر الماتن في عبارته فروعا:

1. الإصباح جنبا بغير عمد في شهر رمضان.

2. الإصباح جنبا بغير عمد في قضاء

شهر رمضان.

3. الإصباح جنبا بغير عمد في الواجب غير المعيّن.

4. الإصباح جنبا بغير عمد في الواجب المعيّن.

5. عدم بطلان الصوم بالاحتلام في نهار شهر رمضان.

أمّا الأوّل: فقد عرفت اختصاص البطلان بصورة العمد في النصوص «1» مضافا إلى ما مرّ من أنّ ما دلّ على عدم البأس «2» محمول على صورة عدم العمد، فالضابط هو البطلان في العمد و عدمه في غيره إلّا ما خرج بالدليل، كالصوم المندوب على ما مرّ، حيث يصحّ مع العمد أيضا.

و أمّا الثاني: فللنصوص الواردة في مورده كصحيح ابن سنان انّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أوّل الليل فلا يغتسل حتى يجي ء آخر الليل و هو يرى أنّ الفجر قد طلع؟ قال: «لا يصوم ذلك اليوم و يصوم غيره». «3»

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 7، الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(2). الوسائل: الجزء 7، الباب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 4 و 5.

(3). الوسائل: الجزء 7، الباب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1. و لاحظ 2 و 3.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 190

..........

______________________________

و أمّا الثالث: فالقول بالبطلان مبني على أنّ الموضوع في صحيحة ابن سنان و غيرها هو الواجب الموسع من دون خصوصيّة للقضاء، فيلحق به الواجب غير المعين كالنذر المطلق و الكفارات لكن العلم بالمناط مشكل لاحتمال مدخلية قضاء شهر رمضان، فيكون الموضوع باقيا تحت القاعدة السابقة من اختصاص البطلان بالتعمد.

و أمّا الرابع: فعدم البطلان على القاعدة لاختصاص النصوص بصورة العمد.

و بذلك ظهر انّه لا يبطل الصوم بالإصباح جنبا بغير العمد إلّا في صورة واحدة أعني: قضاء شهر رمضان للنصّ، و أمّا غيره

فهو باق تحت الضابطة.

و أمّا الخامس: فتدل عليه نصوص كثيرة منها: صحيحة عبد اللّه بن ميمون عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «ثلاثة لا يفطرن الصائم: القي ء، و الاحتلام، و الحجامة». «1» و هل يجب المبادرة إلى الاغتسال؟ مقتضى الإطلاقات عدمه. نعم في خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال: سألته عن احتلام الصائم قال فقال: «إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فلا ينام حتى يغتسل». «2» و هو محمول على الاستحباب، و على ذلك فلو صلى الظهرين و نام و احتلم لا يجب عليه الغسل إلى المغرب.

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 7، الباب 35 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1. و لاحظ الأحاديث 2، 3، 4.

(2). الوسائل: الجزء 7، الباب 35 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 5.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 191

و لا فرق في بطلان الصوم بالإصباح جنبا عمدا بين أن تكون الجنابة بالجماع في الليل أو الاحتلام، و لا بين أن يبقى كذلك متيقّظا أو نائما بعد العلم بالجنابة مع العزم على ترك الغسل. (1)

______________________________

(1) أمّا عدم الفرق بين الإجناب و الاحتلام، فهو مقتضى التصريح في صحيحة البزنطي، ففيها التصريح بعدم الفرق بين الأمرين، روى عن أبي الحسن عليه السّلام قال:

سألته عن رجل أصاب أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة حتى يصبح متعمدا؟ قال: «يتمّ ذلك اليوم و عليه قضاؤه». «1» و نظيره صحيحة الحلبي. «2»

أمّا عدم الفرق بين بقائه متيقظا أو نائما، أمّا متيقظا فتدل عليه موثقة أبي بصير 3 و خبر سليمان بن حفص المروزي. 4 و أمّا نائما فيدل عليه صحيحة البزنطي الماضية حيث قال: «ثمّ نام متعمدا» و هي

شاهد جمع لما دلّ على عدم البطلان مطلقا، و ما دلّ على البطلان مطلقا.

أمّا الأوّل، فهو ما رواه أبو سعيد القماط قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عمن أجنب في شهر رمضان من أوّل الليل فنام حتى أصبح؟ قال: «لا شي ء عليه، و ذلك لأنّ جنابته كانت في وقت حلال». 5

أمّا الثاني، فهو ما رواه ابن مسلم عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثمّ ينام انّه قال: «إن استيقظ قبل أن يطلع الفجر فان انتظر ماء يسخّن أو يستقي فطلع الفجر، فلا يقضي صومه». 6

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 7، الباب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 4.

(2) 2 و 3 و 4. الوسائل: الجزء 7، الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1، 2، 3.

(3) 5. الوسائل: الجزء 7، الباب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1.

(4) 6. الوسائل: الجزء 7، الباب 14 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 192

و من البقاء على الجنابة عمدا الإجناب قبل الفجر متعمّدا في زمان لا يسع الغسل و لا التيمّم، و أمّا لو وسع التيمّم خاصّة فتيمّم صحّ صومه و إن كان عاصيا في الإجناب. (1)

______________________________

حيث يدل بالمفهوم على أنّه إن لم يستيقظ قضى صومه، فيحمل ما رواه ابن مسلم على من نام بنية الغسل، و الثاني على خلافه.

(1) هنا مسألتان:

إحداهما: الإجناب قبل الفجر في زمان لا يسع الغسل و لا التيمم.

يقع الكلام في شمول الدليل على إحداث الجنابة، مع أنّ مورده هو البقاء على الجنابة و عدمه. و الظاهر شموله بملاكه لا بلفظه أمّا الثاني فلأنّه ليس بقاء عليها، بل إحداثا لها

حين الفجر، و أمّا الأوّل فلأنّ المتفاهم من الأدلة انّ سبب البطلان، كونه جنبا حين الفجر مع الاختيار، سواء كانت جنابته إحداثا حينه أو بقاء.

ثانيهما: لو أجنب في زمان يسع التيمم و لا يسع الغسل فحكم المصنف بأنّه عاص و صومه صحيح، فجمع بين صحة صومه و عصيانه.

أمّا الصحّة فلعموم بدلية التراب عن الماء، أعني قوله: «التراب أحد الطهورين» «1» و قوله: يكفيك عشر سنين. «2» أو بمنزلة الماء. 3 أو قوله: إنّ ربّ الماء هو ربّ الصعيد. 4 فهذه الروايات ظاهرة في قيام التراب مقام الغسل

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 2، الباب 21 من أبواب التيمم، الحديث 1.

(2) 2 و 3. الوسائل: الجزء 2، الباب 20 من أبواب التيمم، الحديث 7 و 3.

(3) 4. الوسائل: الجزء 2، الباب 23 من أبواب التيمم، الحديث 6.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 193

..........

______________________________

و الوضوء عند التعذر، و يترتب عليه ما يترتب على الماء، و أمّا العصيان، فلعدم وفاء الطهارة الترابية، لمصلحة الطهارة المائيّة، فلو كان الإجناب عن لا اختيار، لكان معذورا دون ما أجنب نفسه عن اختيار مع العلم بعدم وفاء الوقت إلّا للتيمّم.

هذا ما يرجع إلى المتن.

و الحقّ انّ هنا صورتين إحداهما أوضح حكما من الأخرى.

الأولى: إذا كان الوقت وسيعا، و لكن كان فاقدا للماء أو كان استعمال الماء مضرا من أوّل الأمر، فهل يجوز له إجناب نفسه و درك الفجر متطهرا بالطهارة الترابية أو لا؟ و هذا الفرع نفس ما يأتي الكلام عنه في المسألة 51 فانتظر.

الثانية: لو أخّر الغسل عمدا إلى أن ضاق الوقت أو أجنب عمدا في وقت يعلم بأنّه لا يسع الغسل فتيمم و صام، فهل يصحّ صومه أو لا.

و بعبارة

أخرى بعد الفراغ عن مشروعية التيمم للصوم، فهل تختص مشروعيّته بمن كان فاقدا أو عاجزا بطبعه أو يعمّ التعجيز الاختياري؟

ربما يقال بعدم المشروعية لقصور المقتضي، فانّ المستفاد من قوله سبحانه:

فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً «1» حسب الفهم العرفي هو عدم الوجدان بالطبع، لا أن يجعل الإنسان نفسه غير واجد بأن يريق الماء أو يجنب نفسه و الوقت غير واف. نعم في خصوص باب الصلاة التزمنا بالمشروعية و جعلنا ضيق الوقت و إن استند إلى العمد من المسوّغات و ذلك لقيام الدليل الخارجي عليه، و هو ما استفيد من صحيحة زرارة في المستحاضة من أنّ الصلاة لا تترك بحال «2» دون الصوم.

يلاحظ عليه: أنّ الآية و إن كانت واردة في مورد التعجيز الاضطراري و لا تعم التعجيز الاختياري لكن لا غبار في دلالة بعض الروايات على الجواز حيث

______________________________

(1). المائدة: 6.

(2). كتاب الصوم: 188.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 194

و كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمّدا، كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض و النفاس إلى طلوع الفجر، فإذا طهرت منهما قبل الفجر وجب عليها الاغتسال أو التيمّم و مع تركهما عمدا يبطل صومها. (1)

______________________________

إنّه يعلّل جواز الصلاة مع التيمم فيمن أجنب من غير عمد، بأنّ اللّه جعل التراب طهورا، روى الصدوق عن محمد بن حمران و جميل بن دراج انّهما سألا أبا عبد اللّه عليه السّلام عن إمام قوم أصابته جنابة في السفر و ليس معه من الماء ما يكفيه للغسل، أ يتوضأ بعضهم و يصلّي بهم؟ فقال: «لا، و لكن يتيمم الجنب و يصلّي بهم، فإنّ اللّه عزّ و جلّ جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا». «1» ترى أنّه يعلّل جواز الصلاة و

الإمامة بالتنزيل لا بان الصلاة لا تترك، و هو يدل على أنّ للتراب نفس الشأن الموجود للماء، و المورد و إن كان غير المختار إلّا أنّ العبرة بعموم التنزيل و حمله على أنّه سبحانه جعله منزلة الماء في ضيق الوقت في من أجنب بلا اختيار، دون من أجنب اختيارا، كما ترى و الظاهر صحّة ما في المتن، من الجمع بين الصحة و العصيان.

(1) قال ابن أبي عقيل: المرأة إذا طهرت من حيضها أو دم نفاسها ليلا، و تركت الغسل حتى تصبح عامدة، يفسد صومها، و يجب القضاء خاصة كالجنب إذا أهمل الغسل حتى يصبح عامدا.

و قال العلّامة بعد نقل هذا الكلام: و لم يذكر أصحابنا ذلك، و الأقرب انّها كالجنب إذا أخلّ بالغسل، فإن أوجبنا القضاء و الكفارة عليه أوجبناهما عليها و إلّا فالقضاء.

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 2، الباب 24 من أبواب التيمم، الحديث 2.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 195

..........

______________________________

لنا: إنّ الثلاثة اشتركت في كونها مفطّرة للصوم، لأنّ كلّ واحد منها حدث يرتفع بالغسل، فيشترك في الأحكام. «1»

و نقل عن العلّامة في المنتهى أنّه قال: لم أجد لأصحابنا نصّا صريحا في حكم الحيض في ذلك بقي انّها إذا انقطع دمها قبل الفجر هل يجب عليها الاغتسال، و يبطل الصوم لو أخلّت به حتى يطلع الفجر؟ الأقرب ذلك، لأنّ حدث الحيض يمنع الصوم فكان أقوى من الجنابة.

و يمكن الاستدلال على وحدة الحكم بوجوه:

1. القياس الأولوي الوارد في كلام العلّامة حيث إنّ الجنابة غير مانعة عن الصوم بخلاف الحيض، إذ لا يصحّ معه الصوم أصلا، فكيف لا يكون البقاء عليه مبطلا مع أنّ البقاء على الأضعف مفسد فما أورد عليه صاحب الحدائق «2» من أنّ

التعليل ضعيف، كأنّه في غير محله.

2. القياس الأولوي المستفاد ممّا ورد في المستحاضة إذا تركت غسلها، حيث تقضي صومها. روى علي بن مهزيار قال: كتبت إليه عليه السّلام: امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أوّل يوم من شهر رمضان ثمّ استحاضت فصلّت و صامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين، هل يجوز صومها و صلاتها أم لا؟ فكتب عليه السّلام: «تقضي صومها و لا تقضي صلاتها». «3» نعم حكمه على الصلاة بعدم القضاء به غير معمول به.

فإذا كان الحكم ثابتا في الضعيف ففي القوي بوجه أولى، على أنّه يظهر من الراوي أنّ القضاء في الحيض و النفاس كان أمرا مسلما، و إنّما الشكّ في حكم

______________________________

(1). المختلف: 3/ 410، كتاب الصوم.

(2). الحدائق: 13/ 123.

(3). الوسائل: الجزء 7، الباب 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 196

..........

______________________________

المستحاضة.

3. ما رواه الشيخ عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إن طهرت بليل من حيضتها ثمّ توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت، عليها قضاء ذلك اليوم». «1»

و أورد على الاستدلال بأنّ طريق الشيخ إلى كتاب علي بن الحسن بن فضال ضعيف.

قال في المشيخة: ما ذكرته في هذا الكتاب عن علي بن الحسن بن فضال، فقد أخبرني به، أحمد بن عبدون المعروف ب ابن الحاشر سماعا، إجازة من علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضّال. «2» و السند ضعيف لأجل «علي بن محمد بن الزبير» لأنّه مجهول.

غير

انّ المحقّق الخوئي حاول تصحيح السند بوجه آخر، و هو انّ طريق الشيخ إلى كتاب علي بن الحسن بن فضال و إن كان ضعيفا إلّا أنّ طريق النجاشي إليه صحيح، و بما انّ شيخهما واحد، و هو أحمد بن محمد بن عبدون، و طبع الحال يقتضي انّ ما نقله للشيخ هو بعينه ما نقله للنجاشي من غير زيادة و لا نقيصة، فلا جرم يستلزم ذلك صحّة طريق الشيخ أيضا حيثما عرفت. «3»

يلاحظ عليه: أنّ طريق النجاشي إلى علي بن الحسن نفس طريق الشيخ، قال: «قرأ أحمد بن الحسين كتاب الصلاة و الزكاة، و مناسك الحجّ، و الصيام و الطلاق، و النكاح و الزهد و الجنائز و المواعظ و الوصايا، و الفرائض، و المتعة

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 7، الباب 21، من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1.

(2). التهذيب: 10/ 385، قسم المشيخة.

(3). كتاب مستند العروة: 190.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 197

..........

______________________________

و الرجال على أحمد بن عبد الواحد (ابن الحاشر أو ابن عبدون) في مدّة سمعتها معه، و قرأت أنا كتاب الصيام عليه في مشهد العتيقة، عن ابن الزبير عن علي بن الحسن. «1» ترى أنّه ينقل كتاب الصيام عن المؤلف عن شيخه عن ابن الزبير الذي هو عبارة عن علي بن محمد بن الزبير.

نعم للنجاشي طريق آخر إلى سائر كتب ابن فضال و هو صحيح قال:

و أخبرنا محمد بن جعفر في «آخرين» عن أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن بكتبه. و لكن شيخه في هذا الطريق عبارة عن محمد بن جعفر النحوي التميمي، لا ابن الحاشر.

و الذي يمكن ذبّ الإشكال به انّ ذكر الطريق إلى هذه الكتب كان لأجل

إخراجها عن صورة المراسيل إلى صورة المسانيد، لا لإثبات صحّة انتسابها لمؤلّفيها، فانّ الكتب التي روى عنها الصدوق و الشيخ كانت معروفة الانتساب إلى مؤلفيها.

أمّا الصدوق فقال في ديباجة الفقيه: و جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل و إليها المرجع. «2»

و قال الشيخ في مشيخة التهذيب: الآن نذكر الطرق التي يتوصل بها إلى رواية هذه الأصول و المصنفات، و نذكرها على غاية ما يمكن من الاختصار لنخرج الأخبار بذلك عن حدّ المراسيل و تلحق بباب المسندات. «3» و الظاهر انّ مراده نفس ما ذكره الصدوق، و انّ نسبة هذه الكتب إلى أصحابنا كانت ثابتة غير محتاجة إلى تحصيل السند، لكن ذكرها في المشيخة لأجل إخراجها بصورة المسانيد لا لأجل إثبات انتسابها إلى مؤلفيها.

______________________________

(1). رجال النجاشي: 2/ 85 برقم 674.

(2). من لا يحضره الفقيه: 1/ 2.

(3). التهذيب: 10/ 382.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 198

و الظاهر اختصاص البطلان بصوم رمضان و إن كان الأحوط إلحاق قضائه به أيضا، بل إلحاق مطلق الواجب بل المندوب أيضا، و أمّا لو طهرت قبل الفجر في زمان لا يسع الغسل و لا التيمّم أو لم تعلم بطهرها في اللّيل حتّى دخل النهار فصومها صحيح واجبا كان أو ندبا على الأقوى. (1)

______________________________

البقاء على حدث النفاس و أمّا البقاء على حدث النفاس، فيعلم حكمه ممّا مر في الحيض، فانّ النفاس أخت الحيض تشاركها في أكثر الأحكام من القلّة و الكثرة، بل هي حيض محتبس:

كما ورد في بعض الروايات، و قد اشتهر في كلامهم: النفساء كالحائض.

و أمّا الكفّارة فإنّما تثبت لو كان دليل عام على وجوبها في كلّ مفسد للصوم، لكن سيوافيك في محلها من احتمال اختصاصها بالأكل

و الشرب و الجماع أو شيئا أوسع من ذلك، فانتظر.

(1) هنا فرعان:

1. هل حكم ترك البقاء على الجنابة و حدث الحيض و النفاس مختص بصوم رمضان أو يعمه و القضاء و الواجب غير المعين و المندوب.

2. لو طهرت الحائض و النفساء قبل الفجر في زمان لا يسع الغسل و لا التيمم أو لم تعلم بطهرها في الليل حتى دخل النهار.

أمّا الفرع الأوّل فمبنيّ على أنّ ترك البقاء على الأحداث الثلاثة مأخوذ في ماهية الصوم و حقيقته، كترك الأكل و الشرب و الجماع و الارتماس، فيكون مبطلا في عامة الأصناف من غير فرق بين صوم رمضان و قضائه و الواجب المعين و غير المعين و المندوب، أو هو شرط لصحّة بعض الأصناف كرمضان فيختص به دون

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 199

..........

______________________________

غيره إلّا بدليل.

و مورد الروايات هو صوم رمضان، فقد مرّ انّها بأصنافها الثلاثة واردة في صوم شهر رمضان من غير فرق بين من تعمد على البقاء مستيقظا، أو نائما، أو نسي الغسل حتى خرج الشهر، فإثبات الحكم في غير شهر رمضان حتى قضاءه يحتاج إلى دليل خاص.

و إن شئت قلت: إنّ القيد بينما ورد في كلام السائل كروايتي الحلبي و البزنطي، و ما ورد في كلام الإمام كخبر المروزي و مرسلة عبد الحميد، فكما يحتمل أن يكون القيد واردا مورد الغالب لكونه المبتلى به غالبا، يحتمل أن تكون للقيد خصوصية في الحكم. فيكون الشكّ في سعة الحكم و ضيقه من باب الشكّ في التكليف، فالمرجع هو البراءة.

و مع ذلك، فالظاهر من أدلة القضاء هو وحدة حكم القضاء مع المقضيّ حتى في الجهر و المخافتة، و على ذلك يبطل الصوم في قضاء شهر

رمضان بالبقاء عمدا.

فإن قلت: لو صحّ ذلك في غير هذا المقام لما صحّ في المقام، لاختلاف حكم القضاء مع الأداء في المقام لما عرفت من أنّ البقاء من غير عمد، لا يبطل صوم رمضان بخلاف قضائه، فانّه يبطله و قد ورد في رواية سماعة: «فليأكل يومه ذلك و ليقض فانّه لا يشبه رمضان شي ء من الشهور». «1»

قلت: إنّه على خلاف المدّعى أدل، حيث يدل على التشديد في القضاء دون الشهر نفسه، فإذا كان التشديد ثابتا في شهر رمضان نفسه يكون ثابتا في قضائه بطريق أولى.

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 7، الباب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 3.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 200

ذكر في هذه المسألة فروع ثلاثة، لكن أساسها أمر واحد، و هو انّ صحة صوم المستحاضة رهن الأغسال النهارية التي تأتي بها للصلاة دون ما لا يكون لها.

فيترتب على هذا:

أوّلا: أنّه إن استحاضت بعد صلاة الفجر و تركت الغسل أو بعد صلاة الظهرين فتركت الغسل فلا تبطل صومها لعدم وجوب الغسل بعد أداء الصلاة.

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 7، الباب 21 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 201

..........

______________________________

و ثانيا: لو تركت أغسال الليلية المستقبلة، لا يبطل صومها، إذ الميزان هو ترك الأغسال النهارية التي لا بدّ منها للصلاة.

و ثالثا: لو تركت أغسال الليلة الماضية، لا يبطل صوم اليوم الآتي إذا اغتسلت لصلاة الفجر إذا كان الميزان الإتيان بالأغسال النهارية.

و لكن الظاهر من ابن أبي عقيل و الشيخ في النهاية و المبسوط عدم الفرق بين الأغسال النهارية أو الليلية، قال العلّامة في المختلف:

قال الشيخ في النهاية: المستحاضة إذا صامت و لم تفعل ما تفعله المستحاضة كان عليها قضاء الصوم. و كذا قال ابن إدريس.

و في المبسوط: المستحاضة إذا فعلت من الأغسال ما يلزمها من تجديد القطن و الخرقة و تجديد الوضوء صامت و صحّ صومها إلّا الأيام التي يحكم لها بالحيض فيها و متى لم تفعل ما تفعله المستحاضة وجب عليها قضاء الصلاة و الصوم.

و اعترض العلّامة بأنّه لا دليل على الوضوء و تجديد القطنة و الخرقة. «1»

استدل بصحيح على بن مهزيار: كتبت إليه عليه السّلام: امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أوّل يوم من شهر رمضان، ثم استحاضت، فصلّت و صامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين

هل يجوز صومها و صلاتها أم لا؟ فكتب عليه السّلام: «تقضي صومها و لا تقضي صلاتها، لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كان يأمر فاطمة و المؤمنات من نسائه بذلك». «2»

و أمّا وجه تخصيص الأغسال بالنهارية فقد أوضحه السيد الحكيم قدّس سرّه بقوله:

______________________________

(1). المختلف: 3/ 485.

(2). الفقيه: 2/ 94، الحديث 419؛ عنه الوسائل: الجزء 7، الباب 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1. و قد خلت نسخة الوسائل من لفظة «فاطمة و».

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 202

..........

______________________________

إنّ المقطوع به إرادة ترك الغسل للصلاة أصلا حتى للفجر. و حينئذ فبطلان الصوم عند ترك الجميع لا يدل على اعتبار كلّ واحد منها فيه، و إنّما يدلّ على اعتبارها في الجملة، كلا أو بعضا، و لما كان لا يحتمل اعتبار غسل العشاءين فقط، بل التردد إنّما هو في اعتبار غسل النهار فقط، أو مع غسل الليل، يكون غسل الليل مشكوك الشرطية و يكون المرجع فيه أصل البراءة على التحقيق من جريانه مع الشك في الشرطية كالجزئية. «1»

أقول: ما ذكره إنّما يتم مع قطع النظر عمّا هو المغروس في ذهن السائل، إذ المتبادر من قوله: «من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة»، انّ الموضوع هو تارك وظائف المستحاضة من الوضوء لكلّ صلاة في القليلة و مع الغسل لصلاة الفجر للمتوسطة، أو مع الغسلين لكلّ صلاتين للكثيرة، فلو ذكر قوله: «من الغسل لكلّ صلاتين» فإنّما ذكره من باب المثال.

كما أنّ المغروس في ذهنه إنّ حدث الاستحاضة كحدث الحيض و النفاس مانع عن صحّة الصوم، و لا يرتفع إلّا بالوظائف الخاصة، فكلّ عمل من أعمالها، له قسط في رفع الحدث الملازم لصحّة

الصلاة و الصوم.

و في هذه الظروف، أجاب الإمام: «تقضي صومها و لا تقضي صلاته» فيكون المتبادر انّ ترك كلّ وظيفة يرجع إلى رفع الحدث، فهو موجب للقضاء، فلا فرق بين الأغسال النهارية و الليليّة و من غير فرق بينها و بين الوضوء، نعم لا دليل على لزوم تغيير الخرقة و القطنة، لعدم تأثيره في رفع الحدث، و إنّما يؤثر في رفع الخبث.

و مع ذلك يمكن إبداء الفرق بين الغسل للّيلة الماضية و اللّيلة الآتية حيث يبطل ترك الأوّل دون الثاني لأنّ ترك الأوّل، موجب لإدراك الفجر و هي محدثة بالاستحاضة دون ترك الثاني، لأنّ تأثيره في صحّة صوم اليوم الماضي و إن كان

______________________________

(1). المستمسك: 8/ 286.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 203

..........

______________________________

بمكان من الإمكان، لكنّه بعيد عن الأذهان لا يصار إليه إلّا بالنص.

و قد أورد على الحديث بوجوه:

1. كونها مضمرة.

2. اشتمالها على عدم قضاء الصلاة و هو خلاف ما أجمعوا عليه.

3. اشتمالها الأمر بفاطمة مع أنّ الأخبار تضافرت على أنّها ما كانت ترى حمرة.

4. اختصاصها بالكثيرة فلا تدل على أنّ المتوسطة مثلها، فلو وجب عليها غسل واحد كالمتوسطة لصلاة الفجر فلا دليل على بطلان صومها.

و لأجل الوجوه الثلاثة الأول قال الماتن- على الأحوط- و لأجل الوجه الرابع ذهب ابن سعيد «1» و بعض من تأخر عنه باختصاص الحكم بالكثيرة. قال: «و ترك المستحاضة ذات الدم الكثيرة الأغسال و صامت».

و الظاهر عدم تمامية الوجوه لرد الصحيحة.

أمّا الأوّل فهو غير مخل، إذ ما أكثر الإضمار في روايات زرارة و محمد بن مسلم و سماعة، و قد عمل بها الأصحاب، للقطع بأنّهم لا يرجعون و لا يصدرون إلّا عن أحاديث أئمّة أهل البيت.

أمّا الثاني، أي

الاشتمال على عدم قضاء الصلاة عليها فهو حكم شاذ يردّ عليهم.

و أمّا الثالث، فلا دليل على كون المراد من فاطمة هو بنت المصطفى عليه السّلام، و ما أكثر الفواطم في عصر الرسول، و قد حمل الإمام أمير المؤمنين الفواطم من مكة المكرمة إلى دار الهجرة، منهم فاطمة بنت النبي، و فاطمة بنت أسد، و فاطمة بنت الزبير.

______________________________

(1). الجامع للشرائع: 157.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 204

و كذا لا يعتبر فيها ما عدا الغسل من الأعمال، و إن كان الأحوط اعتبار جميع ما يجب عليها من الأغسال و الوضوءات و تغيير الخرقة و القطنة، و لا يجب تقديم غسل المتوسّطة و الكثيرة على الفجر و إن كان هو الأحوط. (1)

الصلاة، فإيجاب الإتيان به قبل دخول وقتها يحتاج إلى دليل، و تأخيره لا يوجب دخولها في الفجر مع الحدث إذا اغتسلت للعشاءين أو كانت طاهرة.

(2) قال الشيخ في الخلاف: «من أصبح جنبا في شهر رمضان ناسيا تمّم صومه و لا شي ء عليه، و إن أصبح كذلك متعمدا من غير عذر بطل صومه و عليه قضاؤه

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 205

..........

______________________________

و عليه الكفّارة. «1»

ذهب ابن الجنيد، «2» و الصدوق في الفقيه، «3» و الشيخ في النهاية، «4» و المبسوط، «5» إلى لزوم قضاء الصلاة و الصوم. و قال ابن إدريس بوجوب قضاء الصلاة، دون الصوم. «6» و الأوّل خيرة العلّامة في المختلف.

و استدل بوجهين:

الأوّل: أنّه أخل بشرط الصوم و هو الطهارة من الجنابة في ابتداء النهار مع علمه بالحدث، و النسيان عذر في سقوط الإثم و الكفارة لا القضاء.

يلاحظ عليه: أنّه لو ثبت إطلاق شرطية الطهارة في الجنابة أو مانعيتها لحالتي العمد و النسيان كفى في الصحّة، حديث الرفع من رفع النسيان، و المراد رفع المنسي، و هو الشرطية أو المانعية، و ما ربّما يقال من أنّه لو ثبت عموم لقادحية الجنابة مطلقا فلا يصلح الحديث لتصحيح الناقص بنحو لا يحتاج إلى الإعادة و القضاء إذ غاية ما يقتضي هو رفع التكليف بالتمام لا ثبوت التكليف بالناقص حال النسيان ليصح. «7» مدفوع بأنّ الصوم حقيقة عرفية أمضاها الشارع ضمن شروط و قيود، و هو يصدق على من اجتنب عمّا لا ينسجم معه في نظر العرف العام.

غير انّ الشارع اعتبر الطهارة من الحدث الأكبر شرطا للصحة و مقتضى الإطلاق كونه مانعا من الصحّة في الذكر و النسيان، غير انّ حديث الرفع، دل على

سقوط

______________________________

(1). الخلاف: 2/ 174، كتاب الصوم، المسألة 13.

(2). مختلف الشيعة: 3/ 483.

(3). الفقيه: 2/ 119، الحديث 1896.

(4). النهاية و نكتها: 1/ 46.

(5). المبسوط: 1/ 288.

(6). السرائر: 1/ 407.

(7). المستمسك: 8/ 289.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 206

..........

______________________________

الشرطية في حال النسيان، فيكفي في الصحّة، انطباق العموم.

الثاني: بالروايات و هي كالتالية:

1. صحيح إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثمّ ينسى أن يغتسل حتى يمضي لذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان؟ قال: «عليه قضاء الصلاة و الصوم». «1»

2. صحيح الحلبي قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أجنب في شهر رمضان، فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان؟ قال: «عليه أن يقضي الصلاة و الصيام». 2

3. مرسلة الصدوق مثلهما إلّا أنّه قال: «إلّا أن يكون قد اغتسل للجمعة، فانّه يقضي صلاته و صيامه إلى ذلك اليوم، و لا يقضي ما بعد ذلك». 3

و الموضوع للقضاء هو نسيان الجنابة، لا النوم عنها فلا مساس لما دل 4 من الصحّة عند النوم بالمقام و النسبة بينهما و إن كان عموما من وجه، إذ ربما يكون نوم بلا نسيان، و أخرى نسيان بلا نوم، و ربما ينسى ثمّ ينام، لكن المرجع هو روايات المقام فانّ عدم اقتضاء النوم القضاء، لا يكون دليلا على نفي اقتضاء النسيان له.

ثمّ إنّه يقع الكلام في موارد:

إلحاق قضاء رمضان بالأداء 1. لو نسي الجنابة في صوم قضاء رمضان، فهل يبطل الصوم أو لا؟

وجهان:

______________________________

(1) 1 و 2 و 3. الوسائل: الجزء 7، الباب 30 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 1 و 3 و 2.

(2) 4. الوسائل: الجزء 7، الباب

15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 207

الفرع عند كلام الماتن في مقدمة المفطّر الثامن، أعني قوله: «و أمّا لو وسع للتيمم خاصة فتيمم صحّ صومه» و قلنا: إنّ كلامه راجع إلى من يتمكن من استعمال الماء، لكنّه أجنب نفسه في زمان لا يسع لاستعمال الماء و إنّما يسع للتيمم فقط، و لكن هنا صورة أخرى و هي ما إذا كان الوقت وسيعا لكن لم يكن متمكنا من استعمال الماء، إمّا لعدمه، أو لكون استعماله مضرا، فهل يجوز إجناب نفسه و التيمّم لدرك الفجر متطهرا بالطهارة الترابية أو لا؟ و قد عنونه البحراني في حدائقه و ذكر لكلّ قول وجها. «1»

أقول: قد ذكرنا هناك انّ قوله سبحانه: فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً* «2» مختص بالعجز الاضطراري و لا يعمّ التعجيز الاختياري، فما في الحدائق من الاستدلال بعموم قوله: فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا غير تام، لكن في الروايات الواردة في الطهارة الترابية غنى و كفاية، و ذلك لأنّ المتبادر ممّا ورد في التيمم انّه بمنزلة الغسل فيترتب على فعله و تركه، ما يترتب على فعل الغسل و تركه. فكما انّه لو اغتسل صحّ صومه فهكذا إذا تيمم صحّ صومه و إطلاق أدلته يعم العجز الاضطراري و التعجيز الاختياري.

و تصور انّ تصحيح الصوم إنّما يتمّ لو كان المانع هو حدث الجنابة، لا نفسها و إلّا لبطل لأجل انّها لا ترتفع بالتيمم و إلّا لما وجب الاغتسال بعد التمكن و إنّما يرتفع بها أثرها. غير تام، لأنّه مبنيّ على أنّ هنا أمورا ثلاثة:

1. الأمر التكويني، أعني: التقاء الختانين، أو خروج المني من الإنسان.

______________________________

(1). الحدائق: 13/ 124.

(2). النساء: 47.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 209

..........

______________________________

2. عنوان الجنابة الاعتبارية الشرعية.

3. أثرها المانع عن صحة الصلاة و الصوم.

بل

هنا أمران: الأوّل و الثالث، و أمّا الثاني فهو عنوان مشير إلى الأوّل لا شي ء ثالث، و من المعلوم انّ الأمر التكويني غير قابل للرفع. و إنّما القابل له أثره الاعتباري، أعني: كونها مانعة عن صحّة الصلاة و الصوم فكما يرتفع المنع بالغسل، فهكذا يرتفع بالتيمم، غاية الأمر انّ الرفع بالغسل قطعي و جذري، و بالتيمم، محدد و مؤقت، فإذا انتهى الأمد بالتمكن من استعمال الماء عاد المنع الاعتباري الشرعي.

و على ذلك فالواجب على من أجنب و هو معذور من استعمال الماء هو التيمم، فلو ترك بطل صومه. و مثله من كان متمكنا من الوقت و ترك حتى ضاق الوقت و انحصرت الحيلة بالتيمم، لكنّه تركه أيضا، بطل صومه.

و أمّا ما ورد في صحيحة محمد بن مسلم: فإن انتظر ماء يسخن أو يستقي، فطلع الفجر فلا يقضي صومه. «1» أو رواية إسماعيل بن عيسى: «أنّه سأل الرضا عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان- إلى أن قال:- قلت: رجل أصابته جنابة في آخر الليل فقام ليغتسل و لم يصب ماء، فذهب ليطلبه أو بعث من يأتيه بالماء فعسر عليه حتى أصبح، كيف يصنع؟ قال: «يغتسل إذا جاءه ثمّ يصلّي». 2

فعدم الأمر بالتيمم، لأجل انّ الراوي زعم سعة الوقت فانتظر تسخّن الماء أو تحصيله بالاستقاء فطلع الفجر بغتة.

______________________________

(1) 1 و 2. الوسائل: الجزء 7، الباب 14 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1 و 2.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 210

بطلان تيمّمه بالنوم كما على القول بأنّ التيمّم بدلا عن الغسل يبطل بالحدث الأصغر. (1)

______________________________

(1) ذهب صاحب المدارك إلى عدم وجوبه قائلا: إنّ انتقاض التيمم بالنوم لا يحصل إلّا بعد تحقّقه، و بعده يسقط التكليف لاستحالة تكليف الغافل. «1»

يلاحظ عليه: بأنّ النوم مانع من التكليف لا الوضع، و يظهر أثره في وجوب التيمم ثانيا بعد النوم. إذا أراد إقامة الصلاة.

و الظاهر انّ المسألة مبنية على أمر آخر، و هو عدم بطلان التيمم الذي هو بدل عن الغسل من جنابة أو غيرها بالحدث الأصغر، فما دام عذره باقيا، فالتيمم بمنزلته و إن بال و نام، غاية الأمر إذا كان عنده ماء يتوضّأ و إلّا يتيمّم بدلا عن الوضوء، لا عن الغسل لبقاء التيمم الأوّل.

و على ذلك، فلا يجب البقاء مستيقظا، حتى يطلع الفجر لما عرفت من عدم بطلان التيمم الذي هو بدل الغسل بالحدث الأصغر، فهو من جانب الحدث الأكبر متطهر ما دام العذر باقيا، و لو صدر منه الحدث الأصغر، فله حكمه فإن وجد ماء يتوضأ و إلّا يتيمّم.

و أمّا على القول الآخر، أعني: انتقاض التيمم بالحدث الأصغر ففيه تفصيل:

1. لو كان عنده ماء يتيمم أوّلا بدلا عن الغسل، ثمّ يتوضّأ.

2. إن لم يكن عنده ماء فإن كان الموجب، هو الجنابة يكفيه تيمّم واحد، و إلّا وجب عليه تيمّمان. «2»

______________________________

(1). مدارك الأحكام: 6/ 58.

(2). لاحظ العروة، فصل أحكام التيمم، المسألة 24.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 211

الغراء، ج 1، ص: 212

حكمه التكليفي، و هو جواز نومه و عدمه، فلو كان مطمئنا للاستيقاظ فالظاهر

______________________________

(1) 1 و 2. الوسائل: الجزء 7، الباب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1، 3.

(2) 3. الوسائل: الجزء 7، الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 213

..........

______________________________

جوازه، لأنّه علم عرفي. إنّما الكلام فيما إذا كان محتملا فقط، فهل يجوز له النوم أو لا؟ قولان:

1. الحرمة. اختاره الشهيد الثاني في المسالك حتى فيما إذا اعتاد الانتباه قال:

قد تقدم انّ النومة الأولى إنّما تصح مع العزم على الغسل و إمكان الانتباه أو اعتياده، فإذا نام بالشرط ثمّ انتبه ليلا حرم عليه النوم ثانيا، و إن عزم على الغسل و اعتاد الانتباه. لكن لو خالف و أثم، فأصبح نائما وجب عليه القضاء خاصة. «1»

و القول بالقضاء مع الاعتياد و الاطمئنان بعيد جدا إنّما الكلام إذا لم يطمئن، فاستدلّ على الحرمة بوجوه:

1. صحيح معاوية بن عمار، قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ... قلت: فانّه استيقظ ثمّ نام حتى أصبح؟ قال: «فليقض ذلك اليوم عقوبة». «2»

يلاحظ عليه: أنّ العقوبة الأخروية دليل الحرمة، لا العقوبة الدنيوية مثل إيجاب سجدتي السهو فانّهما عقوبة لما تركه من الواجب، و ليس دليلا على الحرمة.

و قد ورد في ناسي النجاسة: يعيد صلاته «3» كي يهتمّ بالصلاة.

2. و استدل في الجواهر بخبر إبراهيم بن عبد الحميد ... و إن أجنب ليلا في شهر رمضان فلا ينام إلّا ساعة حتى يغتسل. «4» و لكنّه مرسل لا يحتج به.

3. النوم المحتمل فيه عدم الاستيقاظ محكوم بالاستمرار إلى الفجر بمقتضى الاستصحاب «5» فهذا نوم مستمر إلى الصباح عمدا، قد صدر باختياره

فهو عامد

______________________________

(1). المسالك: 2/ 18.

(2). الوسائل: الجزء 7، الباب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1.

(3). الوسائل: الجزء 2، الباب 42 من أبواب النجاسات، الحديث 5.

(4). الوسائل: الجزء 7، الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 4.

(5). و الاستصحاب بهذا المعنى لم نعثر عليه إلّا في كلام السيد الخوئي لاحظ المستند: 207.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 214

تجاوز الدم عن أيّام العادة حيث يستصحب استمرار الدم إلى العشر و بعده إلى غير ذلك من الأمور التي لا يلتزم بها الفقيه.

و القول الثاني: الجواز و هو الأقوى أخذا بالأصل و عدم التصريح بالحرمة في الروايات مع أنّ المورد يكثر به الابتلاء.

(1) إذا أجنب في ليالي شهر رمضان، فأراد النوم و استمرّ نومه إلى ما بعد الفجر،

______________________________

(1). لاحظ الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 215

..........

______________________________

هل يجب عليه القضاء و الكفّارة، أو فيه تفصيل حسب الصور الأربع المذكورة في كلام الماتن.

فإذا كان عازما على ترك الغسل أو كان متردّدا في الغسل و عدمه فهو من مصاديق البقاء على الجنابة عمدا.

أمّا الأوّل فواضح، و لا يشترط في البقاء كونه مستيقظا، بل يصدق إذا كان نائما و لا يعدّ مثل هذا النوم عذرا (إذا نام مع العزم على ترك الغسل). و قد ورد في بعض الروايات قوله: «نام متعمدا في شهر رمضان». «1»

و مثله الثاني، لأنّ التردد في الغسل و عدمه يلازم عدم كونه ناويا للصوم، و هذا يكفي في البطلان و القضاء، بل و تتعلّق به الكفارة لصدق العمد، إذ لا يشترط في صدقه القصد إلى الترك، بل يكفي التواني و التساهل و التسويف.

إنّما الكلام في الصورة الثالثة: أعني: إذا كان ذاهلا عن الغسل ربما يقال بوجوب القضاء دون الكفارة. أمّا الثانية فواضحة لعدم كونه عامدا؛ و أمّا الأوّل، لأنّ الذهول لا ينفكان عن النسيان، لأنّه علم بالجنابة حينما جامع أو حينما انتبه من نومة الاحتلام ثمّ طرأ عليه الذهول و الغفلة فهو مسبوق بالعلم و لا نعني بالنسيان إلّا هذا فتشمله النصوص المتقدمة في الناسي المتضمنة

وجوب القضاء على من نسي الجنابة حتى مضى عليه يوم أو أيّام. «2»

يلاحظ عليه: بالفرق بينه و بين الناسي إذ يتوسط في النسيان بين العلم بالموضوع و الذهول، ذكر الموضوع ثمّ طروء الغفلة عليه، بخلاف المقام، فانّه ليس وراء العلم إلّا الغفلة، اللّهمّ إلّا أن يقال بإلغاء الخصوصية أو عدم توجه العرف إلى هذا الفرق.

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 7، الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1.

(2). مستند العروة، كتاب الصوم: 210.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 216

و إن كان مع البناء على الاغتسال أو مع الذهول على ما قوّينا، فإن كان في النومة الأولى بعد العلم بالجنابة فلا شي ء عليه، و صحّ صومه، و إن كان في النومة الثانية- بأن نام بعد العلم بالجنابة، ثمّ انتبه و نام ثانيا- مع احتمال الانتباه فاتّفق الاستمرار وجب عليه القضاء فقط دون الكفّارة على الأقوى. (1)

______________________________

و أمّا الصورة الرابعة، أعني: إذا كان ناويا للغسل، ففيها تفصيل: فتارة لا يجب عليه شي ء، و أخرى يجب عليه القضاء دون الكفارة، و ثالثة يجب كلاهما، و هذا ما يأتي في كلام المصنف تاليا.

(1) الكلام مركز على الصورة الرابعة، أعني: ما إذا نام ناويا للغسل بعد العلم بالجنابة و استمرّ إلى ما بعد الفجر فلا قضاء و لا كفارة في النومة الأولى، و القضاء في النومة الثانية. و أمّا الثالثة فسيوافيك بيان حكمها بعد شرح قول الماتن.

حكم النومة الأولى قال الشيخ في الخلاف: إذا أجنب في أوّل الليل و نام عازما على أن يقوم في الليل و يغتسل فبقي نائما إلى طلوع الفجر لم يلزمه شي ء بلا خلاف. و إن انتبه دفعة ثمّ نام و بقي إلى طلوع

الفجر كان عليه القضاء بلا كفارة. «1»

و تدل عليه صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرجل يجنب من أوّل الليل ثمّ ينام حتى يصبح في شهر رمضان؟ قال: «ليس عليه

______________________________

(1). الخلاف: 2/ 222، كتاب الصوم، المسألة 88.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 217

..........

______________________________

شي ء». قلت: فانّه استيقظ ثمّ نام حتى أصبح؟ قال: «فليقض ذلك اليوم عقوبة». «1»

و الصحيحة صريحة في المقصود، فلا ينافيه ما دلّ بظاهره على وجوب القضاء في النومة الأولى، أعني: صحيحة محمد بن مسلم و موثقة سماعة التاليتين:

1. قال: سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في شهر رمضان ثمّ ينام قبل أن يغتسل؟ قال: «يتم صومه و يقضي ذلك اليوم». 2

2. سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان، فنام و قد علم بها و لم يستيقظ حتى يدركه الفجر؟ فقال: «عليه أن يتم صومه و يقضي يوما آخر». 3

و ذلك لإمكان رفع المعارضة بوجوه:

أ. حملها على النومة الثانية بأن يقال: انّ المراد من قوله: «و لم يستيقظ حتى أدركه الفجر»، انّه لم يستيقظ في الوقت الذي يمكن فيه الغسل لا انّه لم يستيقظ أصلا حتى أدركه الفجر.

ب. حمله على ما إذا لم يكن ناويا للغسل و إن كان ضعيفا جدا.

ج. ردّ علمها إليهم لإعراض المشهور عن مفاده.

إلى هنا تمّ رفع المعارضة بين الصحيحة، و الروايتين الأخريين. بقي الكلام في رواية ابن أبي يعفور فقد نقله الفقيه بصورة، و الشيخ بصورة أخرى. و على ما ذكره الصدوق يدل ذيل الصحيحة على أنّه لا شي ء في النومة الأولى بعد النوم الذي احتلم فيه و الهدف من دراسته استفادة حكم النوم الأوّل من ذيلها. و إليك

ما نقله الصدوق في الفقيه.

______________________________

(1) 1 و 2 و 3. الوسائل: الجزء 7، الباب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1 و 3 و 5.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 218

..........

______________________________

رواية ابن أبي يعفور في الفقيه قلت لأبي عبد اللّه: الرجل يجنب في شهر رمضان ثمّ يستيقظ، ثمّ ينام ثمّ يستيقظ، ثمّ ينام حتى يصبح.

قال: «يتمّ صومه و يقضي يوما آخر، و إن لم يستيقظ حتى يصبح أتمّ صومه و جاز له».

و الحديث صريح في أنّ الجنابة كانت بالاحتلام، خلافا لصحيحة معاوية بن عمّار، فانّها كانت فيها بالجماع.

فلو قلنا بعدم احتساب نومة الاحتلام، تنطبق الرواية على صحيحة معاوية ابن عمار بشرط الإمعان في الفقرات الثلاث الواردة في كلام السائل.

1. «الرجل يجنب في شهر رمضان ثمّ يستيقظ».

هذه الفقرة راجعة إلى نومة الاحتلام التي لا تحسب.

2. ثمّ ينام ثمّ يستيقظ هذا هو النوم الأوّل سواء لحقه النوم الثاني أو لا.

3. ثمّ ينام حتى يصبح: هذا هو النوم الثاني.

إذا عرفت ذلك، فلندرس جواب الإمام و له شقّان:

أ. «يتم صومه و يقضي يوما آخر».

و الجواب يرجع إلى ما انتهى إليه سؤال السائل و المفروض انّه انتهى إلى النوم الثاني إنّما الكلام في الشقّ الثاني أعني قوله:

ب. «و إن لم يستيقظ حتى يصبح أتمّ صومه و جاز له».

ففيه احتمالات ثلاثة:

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 219

..........

______________________________

الاحتمال الأوّل انّه ورد لإكمال ما ورد في الفقرة الثانية المتعرضة للنوم الأوّل فانّه له حالات ثلاث:

1. أن ينام و يستيقظ، و لا ينام أصلا إلى الفجر و لم يذكر حكم هذا في الشقين لوضوح حكمه، لأنّه إذا اغتسل صحّ صومه و إلّا فلا.

2. أن ينام و يستيقظ، ثمّ

ينام حتى يصبح و هذا ما ورد جوابه في الشقّ الأوّل من كلام الإمام.

3. أن ينام و لا يستيقظ إلى الصبح فهذا هو الذي جاء حكمه في الشقّ الثاني من كلامه، أعني قوله: «و إن لم يستيقظ حتى يصبح أتم صومه و جاز له» أي إذا نام و لم يستيقظ.

الاحتمال الثاني إنّه ورد لإكمال الفقرة الأولى المتكفلة لبيان النوم المقرون بالاحتلام، أعني قوله: «الرجل يجنب في شهر رمضان ثمّ يستيقظ» و يكون معناه: أي و إن لم يستيقظ عن ذلك النوم لا شي ء عليه.

و هذا بعيد جدّا أوّلا لاستلزامه رجوع الشرط إلى أبعد الفروض في كلام الراوي و كون الجواب لتوضيح أمر واضح و هو انّ الاحتلام لا يبطل الصوم و إن استمرّ النوم إلى الصبح.

الاحتمال الثالث أن يرجع إلى الفقرة الثالثة، أعني قوله: «ثمّ ينام حتى يصبح» و هذا ممّا لا

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 220

..........

______________________________

يحتمل أصلا، لأنّه عندئذ يتحد مفاده مع تلك الفقرة و يكون تعبيرا ثانيا عنه، مع استلزامه التناقض في الحكم، لأنّ الفقرة الثالثة دلّت على وجوب القضاء، و هذا الشق دل على صحّة الصوم بلا قضاء.

و بذلك ظهر مفاد الصحيحة و انّه لا مناص عن تفسيرها بما ذكرناه و ينطبق مع مضمون رواية ابن عمار و بالتالي يدل الذيل على أنّه لا شي ء في النومة الأولى.

رواية ابن أبي يعفور في التهذيب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرجل يجنب في شهر رمضان ثمّ يستيقظ، ثمّ ينام حتى يصبح؟ قال: «يتم صومه و يقضي يوما آخر و إن لم يستيقظ، حتى يصبح أتمّ صومه و جاز له». «1»

و على هذا، ليس بعد الاستيقاظ من النوم الذي

احتلم فيه، سوى نوم واحد مستمرّ إلى أن يصبح فقد حكم فيه بالقضاء، مع أنّه حكم عليه حسب رواية الصدوق بعدم القضاء.

و الترجيح مع الفقيه لكونه أضبط من الشيخ، لكثرة ما في التهذيب من الخلل في السند و المتن مضافا إلى أنّه إذا دار الأمر بين الزيادة (من جانب الصدوق) و النقيصة (من جانب الشيخ) فالثانية أولى، لغلبة النقص في الكتابة على الزيادة السهوية.

على أنّه يمكن حملها- على فرض عدم ثبوت الزيادة- على صورة العمد و هو ليس ببعيد من قوله: «ثمّ ينام حتى يصبح» و بذلك علم أنّ في المقام أحاديث أربعة:

1. صحيحة معاوية بن عمار، و هي الرواية الصريحة التي عمل بها

______________________________

(1). التهذيب: 4/ 277، الحديث 19 من الباب 16 من أبواب كتاب الصوم.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 221

..........

______________________________

الأصحاب.

2 و 3. صحيحة محمد بن مسلم و موثقة سماعة، و قد علمت أنّهما محمولتان على النومة الثانية بحمل قوله: «و لم يستيقظ حتى يدركه الفجر» على أنّه لم يغتسل في الوقت الذي يمكن فيه الغسل.

4. صحيحة ابن أبي يعفور، فعلى ثبوت الزيادة ينطبق على صحيحة معاوية ابن عمار، و على فرض عدمها، يحمل على العامد.

هذا كلّه حول النومة الأولى.

ما هو المراد من النومة الأولى؟ إذا أجنب بالجماع، فالنوم الأوّل هو المتحقّق بعدها، و أمّا إذا احتلم، فهل نومة الجنابة هي الأولى، أو المتحققة بعد الاستيقاظ منها؟

و الظاهر هو الثاني بشهادة ما سبق من رواية الفقيه حيث لم يترتب على النومة المتوسطة بين نومة الجنابة، و النومة المتأخرة أثر إنّما رتّب القضاء على النومة الأخيرة.

و يدل عليه أيضا صحيحة العيص بن القاسم انّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل

ينام في شهر رمضان فيحتلم ثمّ يستيقظ، ثمّ ينام قبل أن يغتسل، قال: «لا بأس». «1» و المراد: «نام قبل أن يغتسل إلى الفجر» و إلّا فلا مورد للسؤال إذا انتبه قبل الفجر و اغتسل.

حكم النومة الثانية إذا نام بعد العلم بالجنابة ثمّ انتبه و نام ثانيا مع احتمال الانتباه فاتفق

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 7، الباب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 2.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 222

و إن كان في النومة الثالثة فكذلك على الأقوى، و إن كان الأحوط ما هو المشهور من وجوب الكفّارة أيضا في هذه الصورة، بل الأحوط وجوبها في النومة الثانية أيضا، بل و كذا في النومة الأولى أيضا إذا لم يكن معتاد الانتباه و لا يعدّ النوم الّذي احتلم فيه من النوم الأوّل، بل المعتبر فيه النوم بعد تحقّق الجنابة، فلو استيقظ المحتلم من نومه ثمّ نام كان من النوم الأوّل لا الثاني. (1)

______________________________

الاستمرار وجب عليه القضاء فقط دون الكفّارة.

قد اتضح حكمها ممّا حررناه في الصورة الأولى فتدل عليه صحيحة معاوية بن عمار أوّلا، و صحيحة ابن أبي يعفور ثانيا على ما مرّ، أعني:

1. يتم صومه و يقضي يوما آخر.

2. و إن لم يستيقظ حتى يصبح أتم صومه و جاز له.

(1) النومة الثالثة لا شكّ في أنّه يجب عليه إتمام صومه و الإمساك تأدّبا و القضاء لكونه أولى بالعقوبة إنّما الكلام في وجوب الكفارة عليه و القدماء على وجوبها عليه.

قال الشيخ: و إن انتبه دفعتين كان عليه القضاء و الكفّارة على ما قلناه، و خالف جميع الفقهاء في ذلك. «1»

و قال القاضي في باب ما يفسد الصوم و يجب القضاء و الكفارة: النوم على

حال الجنابة إلى أن يطلع الفجر بعد الانتباه مرّتين. «2»

و قال ابن حمزة في نفس ذلك الباب: و معاودة النوم بعد انتباهين إلى طلوع

______________________________

(1). الخلاف: 2/ 222، كتاب الصوم، المسألة 88.

(2). المهذب: 3/ 192.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 223

..........

______________________________

الفجر. «1»

و قال ابن سعيد في نفس ذلك الباب: و معاودة النوم جنبا بعد انتباهين حتى طلع الفجر. «2» إلى غير ذلك.

و قال المحقّق في الشرائع: و فيه تردد. و تبعه العلّامة، «3» و استدل له بإطلاق خبر المروزي، «4» و مرسل عبد الحميد، 5 بعد تقييدهما بما دلّ على القضاء فقط في النومة الثانية.

و ليس حملها على العامد بقرينة خبر أبي بصير، 6 أولى من حملها على من نام بعد انتباهين.

يلاحظ عليه: أنّ حملهما على العامد، أوضح من حملهما على من نام بعد انتباهتين، إذ لو كان هذا هو المراد لكان ترك القيد مستهجنا.

نعم ورود القضاء و الكفارة في الكتب الملتزمة بالإفتاء بلفظ النص، كما في فقه الرضا، 7 و المقنعة، 8 و النهاية، 9 و هذا يدل على ورود النص عليه و كون الحكم مشهورا بين القدماء، إذ من البعيد أن يكون الإفتاء لأجل هذين الخبرين القاصرين دلالة، أو من باب الاجتهاد و إن كان الظاهر من المفيد هو الثاني حيث علّل الكفارة بأنّه تعمّد الخلاف، و لكنّه لا يتنافي مع ورود النصّ، فالأحوط هو التكفير.

______________________________

(1). الوسيلة: 142.

(2). الجامع: 156.

(3). الجواهر: 16/ 275.

(4) 4 و 5 و 6. الوسائل: الجزء 7، الباب 16، من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 3، 4، 2.

(5) 7. فقه الرضا: 207.

(6) 8. المقنعة: 347.

(7) 9. النهاية: 154.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 224

إذا أتى الصائم به قبله بوجوه مذكورة عند البحث عن المقدّمات المفوّتة في الأصول، و قد أوضحنا حاله فيها، و نشير إلى إجمالها:

1. الالتزام بصحّة الواجب المعلّق، و هو ما يكون الوجوب حاليا و الواجب استقباليا و مقيّدا بقيد غير لازم التحصيل سواء كان تحصيله غير ممكن، كالزمان، أو ممكنا معتبرا حصوله لا تحصيله، كالاستطاعة على القول بكونها قيدا للواجب لا للوجوب. فعندئذ يجب الصوم قبل الفجر و بتبعه يكون الاغتسال واجبا شرعيا.

و ثمرة هذا الوجوب، لزوم الإتيان بمقدّمته، و لو اشترط في الوجوب الفعلي إمكان الإتيان بالواجب كذلك لزم امتناع الأمر بالمركب حاليّا، لأنّه لا يمكن الإتيان بعامة أجزائه مرة واحدة فالبعث إلى المركب حالي و الإتيان بالأجزاء استقبالي.

2. انّ الملازمة بين الوجوبين لا تعني أنّ وجوب المقدمة ناشئ و مترشح من وجوب ذيها حتى يعدّ وجوب الثاني من مبادئ وجوب الأولى. بل المراد منها، كون وجوبها لأجل وجوبه، و في الوقت لكلّ وجوب، ملاك خاص، فملاك وجوب الأوّلي كونها مما يتوقف عليها الواجب، و ملاك الثاني، قيام المصلحة به، و على ذلك فلا مانع من تقدم وجوب الأوّلي على وجوب ذيه، و ذلك لكون الملاك قائما بالمقدمة السابقة وجودا على وجوبه، دون المتأخرة وجودا.

و بعبارة أخرى: وجوب المقدمة مطلق و وجوب ذيها مشروط و لا مانع من إطلاق وجوبها، و اشتراط ذيها لما عرفت من إنكار حديث النشوء و معلولية وجوبها لوجوب ذيه.

3. ما نقل عن المحقّق الأردبيلي في مورد التعلّم إذا لم يتمكن بعد دخول

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 228

أو النفاس. (1)

______________________________

الوجوب، من أنّه واجب نفسي تهيّئي و قد عمّمه المحقّق النائيني إلى المقام أيضا.

4. الالتزام بأنّ الزمان اللاحق شرط للوجوب النفسي على نحو الشرط المقدّم، أي بوجوده الخارجي و هو بعد غير متحقق فلا يكون واجبا، و لكنّه شرط للوجوب الغيري على نحو الشرط المتأخر، أي بوجوده اللحاظي المقارن مع وجوبها، و إن لم يدخل الوقت.

5. الالتزام بأنّ الشرط لكلا الوجوبين هو الزمان و طلوع الفجر بنحو الشرط المتأخر، أي المتقدم لحاظا و المتأخر وجودا، فيكون هذا الوجه في النتيجة موافقا للقول بالواجب المعلّق من كون الوجوب النفسي حاليا، كما أنّ الوجوب الغيري مثله.

كلّ هذه المحاولات لإضفاء الوجوب على الاغتسال وجوبا مقدميا، و لكن قد قلنا في محله بعدم وجوب المقدمة وجوبا شرعيا و أنّ إيجابها أمر لغو، لأنّ جعل الوجوب لها لأجل كونه باعثا نحوها، و هو إمّا غير باعث أو غير محتاج إليه، لأنّه لو كان معرضا عن الإتيان بذيها، فلا يكون إيجابها باعثا أصلا و لو كان قاصدا إليها، فهو يأتي بالمقدمة و إن لم تكن واجبة.

و أمّا قصد القربة فهو غير متوقف على وجود الأمر، بل يكفي إمكان الإتيان بالشي ء للّه سبحانه، و من غير فرق بين الواجب الغيري أو النفسي.

على أنّه هناك من يقول باستحباب الطهارات الثلاث استحبابا نفسيا، و عندئذ يصحّ قصد ذلك الأمر.

(1) إذا كان القيد، دخيلا في أصل الوجوب كالزوال في وجوب الظهر، و الشرائط

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 229

الليل أو عدم طلوع الفجر في الأوّل دون الثاني، و قد قلنا في محله: اشتراط جريان الأصول في الشبهات الموضوعية بالفحص إذا أمكن تحصيل الواقع بسهولة، فقد أفطر في الأوّل عن حجّة فلا قضاء فيه بخلاف الثاني.

و أمّا النصوص فهي بينما تدل على القضاء مطلقا من غير تفصيل بين الفحص و عدمه كصحيح حماد، «2» و خبر إبراهيم بن مهزيار، 3 و علي بن أبي حمزة. 4 و ما تدل على التفصيل و هي موثقة سماعة بن مهران قال سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان فقال: «إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثمّ عاد فرأى الفجر، فليتمّ صومه و لا إعادة عليه، و إن كان قام فأكل و شرب ثمّ نظر إلى الفجر فرأى انّه قد طلع الفجر فليتم صومه و يقضي يوما آخر، لأنّه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة». 5 و مورد الحديث و إن كان الأكل و الشرب لكن التعليل يعم جميع المفطّرات و احتمال الخصوصية لهما كما ترى.

و يدل عليه أيضا صحيح معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: آمر الجارية لتنظر إلى الفجر، فتقول: لم يطلع بعد فآكل ثمّ أنظر فأجده قد كان طلع حين نظرت قال: «اقضه امّا انّك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شي ء». 6

و منه يظهر حكم فرعين آخرين:

______________________________

(1). المستمسك: 8/ 306.

(2) 2، 3، 4، 5. الوسائل: الجزء 7، الباب 44 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1 و 2 و 4 و 3.

(3) 6. الوسائل: الجزء 7، الباب 46 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1.

الصوم في الشريعة الإسلامية

الغراء، ج 1، ص: 231

..........

______________________________

1. اختصاص التفصيل بالقادر على الفحص فينتفي وجوب القضاء عند عدم القدرة، فلو ترك المراعاة لعجز عنها و تناول المفطر فصادف النهار، فلا يجب عليه القضاء للأصل و اختصاص الروايات بالقادر على المراعاة.

2. سقوط القضاء إذا تناول اعتمادا على خبر العدلين، لأنّهما حجّة شرعية على جواز الأكل، و معنى الحجية انّه اكتفى الشارع في امتثال أمره بهذا المقدار، كما أوضحناه في باب الإجزاء.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 232

73.

(2). المختلف: 2/ 412، كتاب الصوم.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 233

..........

______________________________

عن الرجل يحتقن تكون به العلة من شهر رمضان؟ فقال: «الصائم لا يجوز له أن يحتقن». «1»

و الحقنة الاحتباس، و في الحديث «لا رأي لحاقن» سواء المحتبس بولا أو جائفة في البطن و إذا ذهبت إلى باب «الافتعال»، يكون معناه عالج الحقنة باستعمال دواء في المقعدة لتسهيل بطن المريض، و إطلاق الرواية تقتضي المنع عنها مطلقا مائعا كان أو جامدا و القول بالانصراف إلى الجامد، كما ترى. نعم يمكن تقييده بما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن أبيه قال: كتبت إلى أبي الحسن ما تقول في التلطف يستدخله الإنسان و هو صائم؟ فكتب: «لا بأس بالجامد». «2»

قال المحقّق الخوئي: المراد من أحمد بن محمد، إمّا ابن عيسى أو ابن خالد و كلاهما ثقتان و المراد من علي بن الحسن، هو علي بن الحسن بن الفضّال، عن أبيه، الحسن بن فضال.

و فيه تأمّل، لأنّه لم يرو علي بن الحسن عن أبيه أصلا لصغره.

قال النجاشي: و لم يرو عن أبيه شيئا و قال علي بن الحسن: كنت أقابله و سنّي ثمان عشرة سنة بكتبه و لم أفهم إذ ذاك الروايات، و لا استحلّ ان أرويها عنه و روى عن أخويه عن أبيهما. «3»

و الظاهر انّ المراد منهما غيره بقرينة ما رواه نفس الشيخ في ذلك الباب قال:

محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن علي بن رباط ....

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 7، الباب 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 4.

(2). الوسائل: الجزء 7، الباب 5 من أبواب ما

يمسك عنه الصائم، الحديث 2.

(3). رجال النجاشي: 2/ 82، برقم 674.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 234

..........

______________________________

فالمراد من أحمد، بقرينة رواية الكليني عنه، هو أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة المتوفّى سنة 333، لا الأحمدين، المعروفين، لأنّ الكليني لا يروي عنهما إلّا بواسطة. فقد توفيّ ابن خالد عام 274 أو 280، و ابن عيسى حوالي عام 280.

كما انّ المراد من علي بن الحسن، علي بن الحسن الميثمي الواقفي.

و هو يروي عن أخيه أحمد بن الحسن الميثمي.

و هو يروي عن أبيه الحسن الميثمي.

و على هذا فلو كان السند في الروايتين واحدا، فقد سقط من السند الأوّل لفظة «عن أخيه أحمد بن الحسن الميثمي».

و لعلّ الشيخ أخذ الحديث عن كتاب أحمد بن محمد بن عقدة، و قد ذكر سنده إليه في المشيخة.

ثمّ إنّ التفصيل بين الجامد و غيره رواه الكليني أيضا في الكافي بالسند التالي:

أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن محمد بن الحسين، عن أبيه قال:

كتب إلى أبي الحسن عليه السّلام ما تقول في التلطف يستدخله الإنسان و هو صائم؟

فكتب: «لا بأس بالجامد». «1»

و المراد من أحمد، هو ابن عقدة، و المراد من الراوي الثالث: هو محمد بن الحسين بن أبي الخطاب المتوفّى عام 262 و الراوي عنه ابنه، و الذي روى هو عنه أبوه. و الرواية ضعيفة لعدم ورود التوثيق على الابن و الأب.

فتلخص بذلك، انّ الاحتقان بالمائع مفسد للصوم دون الجامد.

فإن قلت: الظاهر من الصحيحة: «الصائم لا يجوز له أن يحقن به» هو

______________________________

(1). الكافي: 4/ 110، باب في الصائم يسعط، الحديث 6.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 235

الجوف بل كان بمجرّد الدخول في الدبر، فلا يبعد عدم كونه مفطرا و إن كان الأحوط تركه. (1)

للبطلان مركّب من جزءين:

1. الاحتقان و أن لا يكون جامدا، و الأوّل محرز بالوجدان، و الثاني بأصالة عدم كونه جامدا و لو بأصل العدم الأزلي فيلتئم الموضوع و يترتب الحكم من الحرمة و البطلان. و بما انّ القيد المأخوذ في جانب العام وجوديّ فلدى الشكّ مقتضى الأصل، عدمه و به يحرز انّ هذا احتقان بما ليس بجامد، فلا يجوز. «1»

يلاحظ عليه أوّلا:- بما ذكرناه في الأصول- أنّ استصحاب العدم الأزلي مصداق عقلي، لقوله: «لا تنقض اليقين بالشك» و ليس مصداقا عرفيا له، فلو خالف الإنسان لا يقال انّه نقض يقينه بالشك.

و ثانيا: أنّ الأصل مثبت، و ذلك لأنّ لموضوع- مركب من أجزاء ثلاثة- على خلاف ما ذكره من أنّه مركّب من جزءين:

1. الاحتقان، 2. لا يكون بجامد، 3. النسبة الحكمية بين الموضوع و المحمول، فليس الموضوع أمرين مختلفين لا صلة بينها، بشهادة جعلهما موضوعا واحدا، لحكم واحد و هو فرع وجود الصلة و الرابطة بينهما فعلى هذا فالموضوع بعد التخصيص في الرواية: «الصائم لا يجوز أن يحتقن بغير الجامد» فانّ الجزءين، أعني: الاحتقان محرز بالوجدان، و القيد المنقطع عن الموصوف، محرز بالاستصحاب، لكن كون هذا الاحتقان موصوفا بغير الجامد، ليست له حالة سابقة.

و بذلك ظهر، انّ الأقوى الجواز على كلا القولين.

______________________________

(1). مستند العروة الوثقى: 230.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 237

عليه أيضا، و هو المروي عن علي عليه السّلام و عبد اللّه بن عمر. و به قال أبو حنيفة، و الشافعي، و مالك، و الثوري، و أحمد، و إسحاق.

و قال ابن مسعود و ابن عباس: لا يفطّره على حال و ان تعمّد. و قال عطاء و أبو ثور: ان تعمّد القي ء، أفطر و عليه القضاء و الكفارة. «2»

فالأقوال عندهم ثلاثة: 1. القضاء، 2. القضاء و الكفّارة، 3. عدم وجوب شي ء منهما.

و أمّا أقوال فقهائنا:

فالمشهور بين علمائنا ان تعمّد القي ء يوجب القضاء خاصة، فإن ذرعه لم يجب به شي ء. ذهب إليه ابن أبي عقيل، و الشيخان، و أبو الصلاح، و ابن البراج.

و نقل السيد المرتضى عن بعض علمائنا انّه يوجب القضاء و الكفارة.

______________________________

(1). يقال ذرعه القي ء سبق إلى فيه.

(2). الخلاف: 2/ 178، كتاب الصوم، المسألة 19.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 238

..........

______________________________

و قال ابن الجنيد بالقول المشهور إذا كان القي ء من محلّل، و أمّا إذا كان القي ء من محرم فيكون فيه إذا ذرعه القي ء، القضاء، و إذا استكره (تعمد) القضاء و الكفارة.

و قال السيد المرتضى: ينقض الصوم و لا يبطله.

و قال ابن إدريس: لا يجب به قضاء و لا كفارة بل يكون مخطئا. «1»

و تدل على وجوب القضاء روايات:

1. صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا تقيّأ الصائم فقد أفطر و إن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه». «2» و هو متحد مع ما رواه عن ابن مسكان عن الحلبي. 3 لوحدة المروي عنه و اللفظ.

2. موثقة سماعة قال: سألته عن القي ء في رمضان فقال: «إن كان شي ء يبدره فلا بأس، و إن كان شي ء يكره نفسه عليه فقد أفطر

و عليه القضاء». 4

3. رواية علي بن جعفر في كتابه عن أخيه سألته عن الرجل يستاك و هو صائم فيقي ء، ما عليه؟! قال: «إن كان تقيّأ متعمدا فعليه قضاؤه، و إن لم يكن تعمّد ذلك فليس عليه شي ء» 5 إلى غير ذلك من الروايات البالغة عددها إلى سبع.

نعم تخالفه رواية عبد اللّه بن ميمون عن أبي عبد اللّه عن أبيه عليهما السّلام، قال: «ثلاثة لا يفطرن الصائم: القي ء، و الاحتلام، و الحجامة». 6

و هو محمول على صورة النسيان بقرينة الاحتلام في الرواية و إن أبيت فهو

______________________________

(1). المختلف: 3/ 420، كتاب الصوم.

(2) 2، 3، 4، 5. الوسائل: الجزء 7، الباب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1 و 3 و 5 و 10.

(3) 6. الوسائل: الجزء 7، الباب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 7.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 239

..........

______________________________

خبر واحد، لا يقاوم ما مضى من الروايات المتضافرة فالترجيح معها.

و أمّا صحيحة ابن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: «لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام و الشراب، و النساء، و الارتماس في الماء». «1» فالظاهر انّ الحصر إضافي و بما انّ الراوي نقل جواب الإمام و لم ينقل السؤال، يمكن الحدس بأنّه كان في المجلس من يقول بمفطرية أمور أخرى وراء هذه الأربعة فحصر الإمام المفطّر فيها ناظرا إلى نفي تلك الأمور، لا غيرها و إلّا لزم عدم مفطرية ما اتّفق الأصحاب عليه كالكذب على اللّه، و البقاء على الجنابة و إن كان عن احتلام، و الحقنة، فالقول بالقضاء هو المتعين.

إنّما الكلام في وجوب الكفارة و لم يذكرها الماتن في الحقنة و

لا في المقام. نعم ذكرها في فصل خاص أعني فيما يوجب الكفارة.

و يمكن تقريب وجوبها، فانّ وجوب الكفارة مترتب في لسان الأدلة على عنوان الإفطار، فعن صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا قال: «يعتق نسمة». «2»

و مثلها صحيحة جميل بن دراج، 3 و خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، 4 إلى غير ذلك من الروايات المذكورة في بابها، هذا من جانب.

و من جانب آخر، حكم على من تقيّأ عن عمد بأنّه أفطر؛ كما هو الحال في صحيحة الحلبي، 5 و موثقة سماعة، 6 و خبر مسعدة بن صدقة. 7 فبضمّ الصغرى الواردة فيها إلى الكبرى الواردة فيما سبق، يحكم على من تقيّأ، بالكفارة.

نعم لا يجري ذلك البيان في الحقنة، لأنّ لسان الروايات هو النهي غاية الأمر إرشاد

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 7، الباب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1.

(2) 2 و 3 و 4. الوسائل: الجزء 7، الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1 و 2 و 4.

(3) 5 و 6 و 7. الوسائل: الجزء 7، الباب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1، 5، 6.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 240

..........

______________________________

إلى كون الصوم فاسدا، و هل الفساد يلازم الإفطار أو ربما يكون أعم، كما فيما إذا صام رياء و سمعة فصومه فاسد، و ليس هو بمفطر، و لكن التفصيل بين الحقنة و القي ء، إحداث قول ثالث.

هذا و يمكن القول بعدم وجوب الكفّارة بوجوه:

1. خلوّ هذه الروايات الدالّة على الفساد عن ذكر الكفّارة و لو كانت واجبة كان على الإمام، ذكرها

و لو في بعضها.

و أجاب عنه المحقّق الخوئي بأنّ ما ذكره لا يتجاوز عن كونه ظهورا إطلاقيا، و يكفي في التقييد النصّ الوارد بصورة العموم من «أنّ من أفطر متعمدا فعليه الكفّارة».

يلاحظ عليه: أنّ التقييد فرع تسليم صدق الإفطار في مورد الحقنة و القي ء، لما سيوافيك من احتمال انصرافه إلى الأكل و الشرب و استخدامه في المقام لأجل بيان فساد الصوم و وجوب القضاء لا انّهما مثل الأكل و الشرب، و انّه يجب فيهما القضاء و الكفارة.

2. ما ذكره صاحب المصباح: إطلاق اسم الإفطار عليه في بعض الروايات لو سلم كونه حقيقيا، لا يجعله مندرجا في موضوع قوله: «من أفطر متعمدا فعليه كذا»، بعد انصراف هذا الإطلاق عرفا إلى الأكل و الشرب لو لم نقل بكونه حقيقة فيهما، و المراد بلفظ «الإفطار» في مثل هذه الموارد، هو مطلق الإفساد لا التشبيه بالأكل و الشرب حتى يدّعى أنّ مقتضى إطلاق التشبيه مساواتهما في الحكم لا في خصوص القضاء.

مع إمكان أن يقال: إنّه على تقدير إرادة التشبيه ينصرف إلى خصوص القضاء، لأنّه هو الوجه الظاهر الذي ينصرف إليه التشبيه. «1»

______________________________

(1). مصباح الفقيه: 14/ 516، كتاب الصوم.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 241

الصحيح و الإفطار، فربما يكون صومه فاسدا لكنّه غير مفطر كما في المرائي و غير الناوي، و على ضوء ذلك فمن تقيّأ عمدا صائم صوما فاسدا و ليس بمفطر.

و ممّا يؤيد عدم وجوب الكفارة قوله في رواية مسعدة بن صدقة: «و عليه الإعادة و إن شاء اللّه عذبه و إن شاء غفر له». «1» فلو كانت الكفارة واجبة، كان عليه أن يقول: عليه الكفارة حتى يكون معفوا قطعا.

و مع تضارب الأدلة و الشكّ في وجوبها، فالأصل عدمها في الحقنة و القي ء و إن كان الاحتياط حسنا. و سيوافيك تفصيل الكلام في الفصل السادس، فانتظر.

(1) التجشّؤ عبارة عن خروج الريح من فم الإنسان مع صوت عند الشبع و هو غير القي ء مفهوما و مصداقا، و قد عبر عنه في الروايات بالقلس. «2»

و الظاهر انّه غير التجشّؤ، و قد فسر بما خرج من البطن إلى الفم من الطعام و الشراب. و سببه عادة عسر الهضم ثمّ إنّ الخارج إذا كان قليلا فهو القلس و إن كان يملأ الفم فهو القي ء.

______________________________

(1). الوسائل: الجزء: 7، الباب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 6.

(2). الوسائل: الجزء 7، الباب 30 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1 و 2.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 242

..........

______________________________

و على كلّ تقدير: فقد حكم الماتن في هذه المسألة بأمور:

1. لو خرج بالتجشّؤ شي ء ثمّ نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا، و هو واضح لعدم صدق الأكل أوّلا و تضافر الروايات على أنّ القلس لا يبطل الصوم. «1»

2. لو وصل إلى فضاء الفم فبلعه اختيارا بطل صومه و عليه القضاء و الكفارة، لصدق الأكل المفطّر و لا ينقص ابتلاعه عن

بلع ما يبقى في خلال الأسنان كما مرّ، و يشمله قولهم: «من أفطر متعمدا فعليه الكفّارة».

هذا مقتضى القاعدة و لكن روى الشيخ باسناده عن ابن سنان قال: سئل أبو عبد اللّه عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشي ء من الطعام أ يفطره ذلك؟

قال: «لا» قلت: فان ازدرده بعد أن صار على لسانه؟ قال: «لا يفطره ذلك». «2»

و الرواية محمولة على الازدراد، نسيانا لمخالفتها للقاعدة.

3. وجوب الكفارة و قد علم حاله ممّا سبق في الإفطار بالقي ء. و سيوافيك الضابطة فيما يوجب الكفارة في الفصل السادس.

4. كفّارة الجمع إذا كان حراما من جهة خباثته أو غيرها.

أقول: لقد دلّت الروايات على وجوب كفارة الجمع عند الإفطار بحرام، ففي رواية عبد السلام بن صالح الهروي عن الرضا عليه السّلام: «متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات». «3» و في مرسلة الفقيه:

«فيمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا بجماع محرم عليه أو بطعام محرم عليه، انّ عليه ثلاث كفارات». 4

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 7، الباب 30 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 3 و 4.

(2). الوسائل: الجزء 7، الباب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 9.

(3) 3 و 4. الوسائل: الجزء 7، الباب 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1 و 3.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 243

..........

______________________________

و قد دلت الآية على حرمة الخبائث قال سبحانه: في بيان أوصاف النبي:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰاةِ وَ الْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهٰاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰاتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰائِثَ «1» لكن الكلام في أنّ ما يخرج إلى فضاء الفم هل

هو من الخبائث أو لا؟

قال الفيّومي: يطلق الخبيث على الحرام كالزنا و على الرديّ المستكره طعمه أو ريحه كالثوم و البصل، و منه الخبائث و هي التي كانت العرب تستخبثها مثل الحية و العقرب، قال تعالى: وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ أي لا تخرجوا الرديّ من الصدقة عن الجيّد، و الأخبثان: البول و الغائط. «2»

و على هذا فالشريعة الإسلامية تحلّ الطيبات و تحرّم الخبائث، و الموصوف بهما يكون الفعل، كالنكاح و الزنا و أخرى العين الخارجية أي الشي ء المستكره إلى حدّ يوصف الرديّ من الصدقة بالخبيث، و على ضوء هذا فالخارج من الداخل إلى ظاهر الفم خبيث بالنسبة إلى غير الإنسان و أمّا بالنسبة إليه فلا، كما أنّ ما يزدرده الإنسان، طيب بالنسبة إلى الآكل، دون غيره فصدقه عليه مشكوك جدا.

على أنّه يحتمل في الآية وجه آخر، و هو تحريم الخبائث التي كانت العرب تتداولها و تمارسها، غافلة عن خبثها، كالزنا و القمار، و الميتة و الدم، و الخبيث و إن كان أعم، لكن المحرم منه، شي ء أخص، و ذلك لأنّ الآية بصدد التعريف بالنبي و مدحه، و تحريم ما يستكرهه الناس و يستقذره، ليس أمرا مهمّا، بعد افتراض انّ الناس بطباعهم ينزجرون عنها، بل المراد الأفعال القبيحة التي يمارسها الناس أو الأعيان التي يتغذى منها، بلا استكراه و لا تنفّر، غافلة عمّا فيها من المفاسد

______________________________

(1). الأعراف: 157.

(2). المصباح المنير: 197.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 244

الإخراج بغيره، و يشترط أن يكون ممّا يصدق القي ء على إخراجه، و أمّا لو كان مثل درّة أو بندقة أو درهم أو نحوها ممّا لا يصدق معه القي ء لم يكن مبطلا. (1)

______________________________

و المضار فالنبي حرّمها و منع عنها و أين هو من النخامة أو ما قاءه، أو ما خرج من الداخل إلى ظاهر الفم، التي لا يرغب إليها أحد، فلو افترضنا خبثها فالآية غير ناظرة إليها.

(1) إذا بلع مال الغير قبيل الفجر، و كان الصوم واجبا غير معين و بما انّ ردّ مال الغير واجب يكون المورد من قبيل المتزاحمين من وجوب ردّ مال الغير، و إتمام الصوم فيقدم ما ليس له بدل، أعني: ردّ مال الغير، على ما له بدل، أعني: الصوم، أو كان الصوم واجبا معينا كشهر رمضان لكن كان إبقاؤه في الداخل مضرا للصحّة، فيقدم ما هو الأقوى ملاكا، أعني صيانة النفس عن الضرر.

إذا عرفت موضوع المسألة، فاعلم أنّ له حالتين:

تارة يكون الطريق إلى العمل بالأهم منحصرا بالقي ء، و أخرى يكون له طريقان:

أمّا الصورة الأولى، فقد أفتى الماتن بأنّه يفسد صومه سواء تقيّأ أم لم يتقيّأ.

أمّا إذا تقيّأ فالحكم واضح. و أمّا إذا لم يتقيّأ ففي الحكم ببطلان الصوم وجهان نابعان، من أنّ ترك القي ء جزء للصوم أو القي ء ضد وجودي له. فعلى الثاني يصح و إن عصى و لم يتقيّأ.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 245

..........

______________________________

توضيح ما أفاده: هو انّه إذا كان ترك القي ء جزءا للصوم، فالأمر به يكون أمرا بتركه، و المفروض انّه مأمور بالقي ء، لأجل ردّ مال الغير فلا يمكن الأمر بالصوم إذا يكون مآله إلى الأمر بالقي ء و تركه.

فينحصر الأمر في واحد منهما و هو التقيؤ

الذي يعد مقدمة لرد مال الغير بخلاف ما إذا قلنا: القي ء ضد وجودي، و بما انّ الحقّ انّ الأمر بالشي ء لا يستلزم النهي عن ضدّه، أعني: الصوم، غايته عدم الأمر به في عرضه، فإذا يصحّ تعلّق الأمر به في ظرف عصيان الأمر بالأهم، فيكون الأمر الثاني في طول الأمر الأوّل بأن يقال: بأن يأمر بالقي ء و إن عصى فبالصوم، و قد أوضحنا في محله انّ الأمر الثاني على نحو الترتب ممكن و يكفي في وقوعه إمكانه.

فإن قلت: إنّ الأمر على نحو الترتب إنّما يصحّ في الضدين اللّذين لهما ثالث، على وجه لا يستلزم ترك أحدهما، فعل الآخر و بالعكس كما في الإزالة و الصلاة، حيث إنّ ترك الأوّل لا يلازم الصلاة بل يجتمع مع أفعال أخرى فيصحّ الأمر بالإزالة، و الأمر بالصلاة عند ترك الأولى، و أمّا الضدان اللّذان لا ثالث لهما كالحركة و السكون فلا يصحّ تعلق الأمر بالضد الآخر عند ترك الضد، لأنّه يكون من قبيل تحصيل الحاصل، فعند ترك الحركة يكون السكون حاصلا قهرا بلا حاجة إلى الأمر، و المقام من هذا القبيل، فبعصيان الأمر بالأهم، أعني: التقيّؤ، يكون الصوم متحقّقا قهرا من دون حاجة إلى الأمر.

قلت أوّلا: إنّ المخاطب بالأمر الترتبي ليس خصوص المخاطب الذي، يريد الإمساك و الصوم، حتى يكون الأمر به- عند ترك القي ء- تحصيلا للحاصل بل المخاطب مطلق المكلفين، و يكفي في صحّة الأمر الكلي بالمكلّفين وجود الملاك في الغالب و خطابات التكليف، خطابات قانونية لا شخصية، نعم لو قلنا بأنّ لكلّ مكلّف خطابا شخصيا كان لما ذكر وجه.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 246

في النهار من غير اختيار فالأحوط القضاء. (1)

لا يكون من القي ء، و لو توقّف إخراجه على القي ء سقط وجوبه و صحّ صومه. (1)

______________________________

باقتضاء الطبع، غاية الأمر انّه يتمكن من الحبس، و هذا لا ينافي كونه ليس بإكراه نفسه، بل بمقتضى طبعه، فإذا كان غير محكوم بالإفساد، فلا يكون الحبس محكوما بالوجوب التكليفي.

(1) المراد من دخولها في حلقه، هو وصوله إلى بداية الحلق دون منتهاه الذي يتحقّق معه البلع. و بعبارة أخرى: وصل إلى مخرج «الخاء» و لم يتجاوزه، فالناس- عند ذاك- حسب طباعهم على صنفين، فمنهم من يتمكن من إخراجه بسهولة بلا تقيّؤ، و منهم من يلازم إخراجه، التقيّؤ.

أمّا الأوّل فيجب إخراجه بوجهين:

1. حرمته التكليفيّة لكونه قذرا، و مضرا، أو خبيثا، و أمّا تعليل حرمة أكلها بكونها غير مذكّى فيدخل في المستثنى منه، من الآية: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ ... إِلّٰا مٰا ذَكَّيْتُمْ. «1» فكما ترى لأنّ التقابل بين المذكّى و غير المذكّى تقابل العدم و الملكة، فلا يطلق غير المذكّى إلّا ما كان فيه ملكة التذكية و الذباب ليس كذلك و الأولى تعليلها بما ذكرنا.

2. حرمته الوضعية لصدق الأكل المبطل عليه.

و أمّا الثاني فإذا كان ملازما للقي ء، سقط وجوب إخراجه و صحّ صومه لدوران الأمر بين حرمة الابتلاع، و حرمة إبطال الصوم بالتقيّؤ، و بما انّ الصوم من

______________________________

(1). المائدة: 35.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 248

إبطال الصلاة بالتكلّم بأخ أو بغير ذلك، فإن أمكن التحفّظ و الإمساك إلى الفراغ من الصلاة وجب، و إن لم يمكن ذلك و دار الأمر بين إبطال الصوم بالبلع أو الصلاة بالإخراج فإن لم

______________________________

و إن شئت قلت: المقصود وصوله إلى حدّ لم يبلغ مرتبة البلع و إلى حدّ يصدق عليه البلع، و على هذا لا يرد عليه ما ورد في بعض التعاليق من أنّ الميزان لجواز البلع ليس الوصول إلى الحلق، لأنّه لا تأثير له في جواز بلعه و عدم إبطاله للصوم، فيجب إخراجه ما لم ينزل إلى الجوف و لا يعد مثله قيئا. «1»

و إن شئت قلت: إنّ مراده من قبل الوصول إلى الحلق و هو عدم وصوله إلى منتهاه الذي لا يصدق عنده البلع و من بعد وصوله إليه الذي يصدق معه البلع.

و على ذلك فما ذكره وجيه لا إشكال فيه، إذ على الأوّل يجب إخراجه لعدم بلعه، و على الثاني لا يجب لتحقّق الأكل و البلع، فلا دليل على إخراج ما أكله سهوا، فربما يصدق عليه القي ء.

نعم لو شكّ في ذلك، فقد أفتى المصنف بوجوب إخراجه مع إمكانه عملا بأصالة عدم الدخول في الحلق.

و لكن الأصل لا أصل له، لأنّ الموضوع هو الأكل و الشرب، و الأصل المزبور لا يثبت كون ابتلاعه أكلا و شربا.

نعم يمكن أن يقال بأنّ الأصل وجوب إخراجه سابقا قبل أن يصل إلى هذا الحدّ، و الأصل بقاؤه لعدم العلم بتجاوزه عن الحدّ الذي لا يجب إخراجه.

______________________________

(1). تعليقة السيد البروجردي على العروة الوثقى.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 250

يصل إلى الحدّ من الحلق كمخرج الخاء و كان ممّا يحرم بلعه في حدّ نفسه كالذباب و نحوه،

وجب قطع الصلاة بإخراجه، و لو في ضيق وقت الصلاة، و إن كان مما يحل بلعه في ذاته كبقايا الطعام، ففي سعة الوقت للصلاة و لو بإدراك ركعة منه يجب القطع و الإخراج، و في الضيق يجب البلع و إبطال الصوم تقديما لجانب الصلاة لأهميّتها، و إن وصل إلى الحدّ فمع كونه ممّا يحرم بلعه وجب إخراجه بقطع الصلاة و إبطالها على إشكال، و إن كان مثل بقايا الطعام لم يجب و صحّت صلاته و صحّ صومه على التقديرين لعدم عدّ إخراج مثله قيئا في العرف. (1)

______________________________

(1) مجموع الصور الأصليّة لا يتجاوز عن خمس.

إذا دخل في حلقه شي ء فتوقف إخراجه على إبطال الصلاة بالتكلّم ب «أخ» أو لغير ذلك.

إمّا يمكن له التحفظ إلى الفراغ عن الصلاة، أو لا يمكن؛ و على التقدير الثاني: فإمّا أن لا يصل إلى حدّ الخاء أو يصل، و على التقديرين إمّا أن يحرم بلعه كالذباب، أو لا كبقايا الطعام. و إليك بيان الصور:

الأولى: إذا أمكن التحفظ وجب، لحرمة قطع الصلاة الواجبة.

الثانية: أعني: ما إذا لم يمكن التحفظ إلى الفراغ عن الصلاة و لم يصل إلى حد الخاء من الحلق، و كان ممّا يحرم بلعه في حدّ نفسه كالذباب، فقد أفتى الماتن بقطع الصلاة كان الوقت وسيعا أم ضيقا، أدرك ركعة منها أو لا.

أمّا إذا كان الوقت وسيعا، أو أمكن إتيان ركعة منها في الوقت فلا إشكال فيه، و أمّا إذا استلزم فوات الصلاة بالمرة فجواز القطع غير ظاهر إذ كيف يجوز تركها لأجل امتثال النهي عن أكل الحرام.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 251

هو مشكل مع الوصول إلى الحدّ، فالأحوط الترك. (1)

______________________________

و الظاهر انّ حكم تلك الصورة حكم الصورة الآتية من لزوم إبطال الصلاة، إلّا إذا لم يبق شي ء من الوقت.

الثالثة: تلك الصورة و لكن كان ممّا يحل بلعه في ذاته ففي سعة الوقت- و لو بإدراك ركعة منه- يجب القطع و الإخراج، و في الضيق يجب البلع و إبطال الصوم تقديما لجانب الصلاة لأهميتها.

الرابعة: تلك الصورة و كان ممّا يحرم بلعه. فقال الماتن: وجب إخراجه بقطع الصلاة و إبطالها، على إشكال، و على ضوء ما ذكرنا يجب أن يقول وجب القطع إلّا أن يستلزم فوت الصلاة بالمرة، فيقدم على امتثال النهي عن أكل الحرام.

و يمكن أن يقال: يختلف حكم هذه الصورة مع حكم الصورة الثانية، فانّ الأمر فيها دائر بين الحرمتين: التكليفية و الوضعية و بين قطع الصلاة، و أمّا المقام فلا دليل على حرمة بلعه إذا دخل الجوف و تمّ الأكل كما لا دليل على إبطالها الصوم. فالظاهر انّه يقدم الصلاة في جميع الأوقات في سعة الوقت و ضيقه.

الخامسة: تلك الصورة و كان بلعها أمرا حلالا، فيظهر حالها ممّا ذكرنا في الصورة الرابعة، بل أولى منها لعدم الشبهة التكليفية فيه و يبقى احتمال الحرمة الوضعية و إبطاله الصوم، و قد عرفت عدم كونه مبطلا لتحقق الأكل بلا اختيار.

(1) الظاهر الجواز لعدم صدق القي ء، و قد تقدم من الماتن في المسألة الخامسة من ذلك الفصل انّه لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف و إن كان متعمدا.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 252

بل لا بأس بتعمّد التجشّؤ ما لم يعلم أنّه يخرج معه شي ء من الطعام و إن خرج بعد ذلك وجب إلقاؤه و لو سبقه الرجوع إلى الحلق لم يبطل صومه و إن كان الأحوط القضاء. (1)

______________________________

(1) أمّا إذا كان خارجا عن الاختيار فواضح و إن رجع إلى الداخل، و أمّا إذا كان عن عمد، فقد خصّ المصنف الجواز بما إذا لم يعلم انّه يخرج معه شي ء من الطعام، و قد عرفت جوازه حتى مع العلم بالخروج ما لم يصدق عليه التقيّؤ.

كما أنّه إذا سبقه الرجوع إلى الحلق، لا يبطل ما لم يصدق عليه الأكل تعمّدا و اختيارا، كما سيوافيك في الفصل التالي.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 253

صومه.

2. لا فرق في ذلك الحكم بين أقسام الصوم من الواجب المعيّن و الموسع و المندوب.

3. لا فرق في البطلان بين الجاهل بالحكم تقصيرا أو قصورا و العالم.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 254

..........

______________________________

4. لا فرق بين المكره و غيره، إلّا إذا لم يصدق العمد كما إذا وجر في حلقه.

و إليك دراسة الفروع واحدا تلو الآخر.

أمّا الأوّل: أي إذا صدر عنه الفعل بلا قصد. فيدلّ على عدم كونه مفطرا، الأمور التالية:

1. تقييد القي ء بالعمد مثل قوله: «إن ذرعه من غير أن يتقيّأ» و «أو تقيأ من غير عمد». «1»

2. ما جاء في تعليل عدم مفطرية الاحتلام من أنّ «النكاح فعله، و الاحتلام مفعول به». «2»

3. ما ورد في سبق ماء المضمضة انّه: «إن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فليس عليه شي ء، و قد تمّ صومه». «3»

4. ما دلّ على أنّه لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال. «4» و هو ظاهر في الاجتناب عن اختيار.

5. ما دلّ على صحّة صوم الناسي، مع كونه متعمدا و قاصدا إلى ذات الفعل. ففيما لا قصد فيه إلى الفعل يكون صحيحا بطريق أولى.

و المجموع يشرف الفقيه على القطع بالحكم مضافا إلى كونه أمرا متسالما عليه.

و أمّا إذا قصد الفعل، و لكن نسي كونه صائما، فيدل عليه ما مضى في محله

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 7، الباب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1 و 2 و غيرهما.

(2). الوسائل: الجزء 7، الباب 35 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 4.

(3). الوسائل: الجزء 7، الباب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 3.

(4). الوسائل: الجزء 7، الباب 1 من أبواب ما يمسك

عنه الصائم، الحديث 1.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 255

..........

______________________________

من صحّة صوم الناسي إذا تناول المفطر أو جامع ناسيا «1» و في بعضها: «إنّما هو شي ء رزقه اللّه فليتم صومه أو شي ء أطعمه اللّه إياه».

و ربّما يستدل بما دلّ على القضاء فيمن أفطر متعمدا. و قد استشكل عليه:

بأنّ القيد ورد في أربعة مواضع «2» في سؤال الرواة، و مورد واحد في جواب الإمام «3».

فالأوّل: لا يحتج به، لأنّ اختصاص سؤاله بالعمد لا يدل على اختصاص الجواب به. و أمّا الثاني: فقد جاء في الجواب: «من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة و يصوم يوما بدل يوم» فالجزاء فيها مجموع الحكمين: القضاء و الكفارة، فلا تدل على تقييد القضاء به.

يلاحظ عليه: أنّ ورود القيد في كلام الرواة غير مرة يدل على وجود ارتكاز عندهم على صحّة صوم غير العامد، و إلّا فلا معنى لوروده مرة بعد أخرى، مضافا إلى عدم تعرض الإمام إلى سعة الحكم و انّ العمد لا مدخلية له في الحكم.

أمّا الثاني: أي عدم الفرق بين أقسام الصوم، فيدل عليه إطلاق رواية الحلبي، «4» و عمار بن موسى، 5 و الزهري، 6 و محمد بن قيس، 7 و عمار الساباطي، 8 و خصوص رواية أبي بصير في النافلة، 9 و التعميم في مرسلة الفقيه، 10 مضافا إلى الاتّفاق المحكي و عدم الخلاف.

أمّا الثالث: أي عدم الفرق بين العالم و الجاهل مقصرا أو قاصرا، فهذا ما سنطرحه تاليا.

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 7، الباب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، جميع أحاديثه.

(2). الوسائل: الجزء 7، الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، 1، 2، 4، 13.

(3). الوسائل: الجزء 7،

الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 11.

(4) 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. الوسائل: الجزء 7، الباب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1، 2، 7، 9، 11، 10، 3.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 256

..........

______________________________

عموم الحكم للعالم و الجاهل قد تقدمت شرطية العمد و الاختيار في مفطرية الأمور الماضية، بقي الكلام في شرطية العلم بالحكم و عدمها، فالمشهور على عدم اشتراطه، و انّ العالم و الجاهل في الوضع و التكليف سيّان، و استدلوا على ذلك بالأمور التالية:

1. عموم أدلّة المفطرات و شمولها للعالم و الجاهل.

2. انّ تخصيص الأحكام بالعالم، أمر مشكل حتى قيل انّه يستلزم الدور.

يلاحظ عليه: أنّه غير صحيح لإمكان تخصيصه به بدليل ثان غير الدليل الأوّل المتضمن لتشريع الحكم.

3. انّ تعلّق العلم و الجهل بالأحكام، دليل ارتكازي على عمومه لهما، و إلّا يكون التقسيم غير صحيح.

ثمّ إنّ البحث في المقام، يرجع إلى الجاهل المقصر التارك للفحص، و أمّا القائم بالفحص و عدم العثور على دليل و مع استقلال عقله بالبراءة أو حكم الشرع عليه بالرفع فهو خارج عن مصبّ الحكم داخل في مبحث الإجزاء و التعبد بالأحكام الظاهرية.

نعم خرج عن تحت القاعدة الموارد التالية:

1. من جهر في موضع المخافتة و خافت في موضع الجهر.

2. من أتم في موضع القصر، و لا عكس.

3. من تزوّج في العدة بلا دخول و كان جاهلا بالتحريم. «1»

و أمّا ما عدا ذلك، فالجاهل و العالم سيان عملا بالإطلاقات إلّا ما خرج

______________________________

(1). دلت عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، راجع الوسائل: الجزء 14، الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث 4.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 257

..........

______________________________

بالدليل.

و ذهب صاحب الحدائق في المقام (و تبعه السيد الحكيم في خصوص الجاهل المقصر غير المردّد) إلى اختصاص البطلان بالعالم بالحكم مستدلين بالروايتين التاليتين:

1. موثقة زرارة و أبي بصير قالا جميعا: سألنا أبا جعفر عليه السّلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان و أتى أهله و هو محرم و هو لا يرى إلّا أنّ ذلك حلال له؟

قال: «ليس عليه شي ء». «1»

وجه الاستدلال: انّ بين مفاد الإطلاقات و الموثقة عموما و خصوصا من وجه؛ فالأولى عامة من حيث شمولها العالم و الجاهل، و خاصة باختصاصها بالقضاء؛ و الثانية عامة لشمول النفي، القضاء و الكفارة، و خاصة باختصاصها بالجاهل، فيتعارضان في الجاهل في مورد القضاء و يتساقطان، و يكون المرجع الأصل العملي، و هو البراءة من وجوبه.

و أجيب عن الاستدلال: بأنّ المنفيّ في ظرف الجهل إنّما هو الأثر المترتب على الفعل و انّه ليس عليه شي ء من ناحية الفعل الصادر عن جهل لا ما يترتب على الترك، و من المعلوم أنّ الأثر المترتب على الفعل، أعني: الإفطار، إنّما هو الكفّارة فقط، فهي المنفي؛ و أمّا القضاء، فليس هو من آثار الفعل، و إنّما هو من آثار ترك الصوم، و عدم الإتيان به في ظرفه على وجهه، فهو أثر للعدم لا للوجود.

نعم لأجل الملازمة بين الأمرين، أعني: الإفطار و ترك الصوم، صحّ اسناد أثر أحدهما إلى الآخر مجازا و بنحو من العناية فيقال: الإفطار موجب للقضاء مع أنّ الموجب لازمه و هو ترك الصوم. «2»

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 7، الباب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 12.

(2). مستند العروة الوثقى: كتاب الصوم: 1/ 254.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 258

..........

______________________________

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره

دقة فلسفية لا يلتفت إليه العرف، و لذلك نرى أنّ القضاء في بعض الروايات، رتب على نفس الإفطار، بدون تجوّز و عناية. «1»

و الأولى أن يقال انّ المدّعى صحيح، و لكن وجه اختصاص الموثقة بالكفارة هو انّ المرتكز في ذهن الرواة في هذه الموارد، هو ترتب الكفارة و عدمها، (لا القضاء) و كأنّ القضاء كان أمرا مسلّما، و يدل على ذلك رواية الصدوق عن أبي جعفر عليه السّلام: انّ رجل أتى النبي فقال: هلكت و أهلكت فقال: ما أهلكك؟ فقال:

أتيت امرأتي في شهر رمضان و أنا صائم فقال النبي: «اعتق رقبة». «2»

و بما انّ السؤال كان عن كيفية الخروج عن المهلكة أشار النبي إلى الكفارة دون القضاء و كأنّه كان أمرا مسلما، و عليه فالرواية ناظرة لمثل هذه الحادثة.

2. ما رواه عبد الصمد بن بشير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: جاء رجل يلبّي حتى دخل المسجد و هو يلبّي و عليه قميصه، فوثب إليه ناس من أصحاب أبي حنيفة، فقالوا: شقّ قميصك و أخرجه من رجليك، فانّ عليك بدنة و عليك الحجّ من قابل، و حجّك فاسد. فطلع أبو عبد اللّه عليه السّلام على باب المسجد فكبّر و استقبل الكعبة، فدنا الرجل من أبي عبد اللّه عليه السّلام و هو ينتف شعره و يضرب وجهه، فقال له أبو عبد اللّه عليه السّلام: «اسكن يا عبد اللّه» فلمّا كلمه- و كان الرجل أعجميا- فقال: ما تقول؟ قال: كنت رجلا أعمل بيدي، فاجتمعت لي نفقة فجئت أحج لم أسأل أحدا عن شي ء، فأفتوني هؤلاء أن أشقّ قميصي و أنزعه من قبل رجلي و انّ حجّي فاسد و انّ عليّ بدنة فقال له: «متى لبست قميصك

أبعد ما لبيّت أم قبل؟» قال:

قبل أن ألبّي، قال: «فاخرجه من رأسك، فانّه ليس عليك بدنة و ليس عليك حجّ من قابل. أيّ رجل ركب أمرا بجهالة فلا شي ء عليه. طف بالبيت سبعا و صلّ

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 7، الباب 11 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 2.

(2). الوسائل: الجزء 7، الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 5.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 259

..........

______________________________

ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام واسع بين الصفا و المروة، و قصّر من شعرك، فإذا كان يوم التروية فاغتسل و أهلّ بالحج، و اصنع كما يصنع الناس». «1»

يلاحظ عليه: أنّ لبس ثوبي الإحرام واجب و لكن لا يبطل الإحرام بتركه، و في المدارك: و لو أخل باللّبس ابتداء، فقد ذكر جمع من الأصحاب انّه لا يبطل إحرامه و إن أثم، و هو حسن، لإطلاق ما دلّ على حصول الإحرام بالنية و التلبية. «2»

و على فرض شرطية الثوب في صحّة الإحرام، فالرجل قد كان واجدا لهذا الشرط، و إن كان مقرونا بالمانع و هو لبس المخيط تحته، فعلى هذا فلم يفته شي ء من الفريضة، أمّا الإحرام فقد أحرم، و أمّا سائر الأعمال فقد أمر الإمام بالإتيان بها و لم يفته شي ء، و لذلك أمر الإمام بالاستمرار على العمل.

فقوله: أي رجل ركب أمرا لجهالة فلا شي ء عليه، يريد مثل هذا الرجل الذي لم يفته من الفريضة شي ء، غير انّه يحتمل لزوم الكفّارة عليه فنفاها الإمام بحجّة انّها للعالم لا للجاهل، و ليس لقوله: «أي رجل ركب ...» مطلق الجاهل الذي ترك الفريضة و أبطلها، كما لا يخفى.

و أمّا الفرع الرابع فهو ما يلي ضمن أمرين:

1. لا فرق

بين المكره و غيره لو أكره على الإفطار فأفطر مباشرة فرارا عن الضرر المترتب على ترك ما أكره عليه، بطل صومه، و ذلك لإطلاق أدلّة المفطرات، و لا وجه لانصرافها عن الإفطار عن إكراه بعد كونه فعلا اختياريا و إن لم يكن بطيب النفس عليه.

و يؤيده ما روي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام بطرق متعددة: «إفطاري يوما و قضاؤه

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 10، الباب 45 من أبواب تروك الاحرام من كتاب الحج، الحديث 3.

(2). الجواهر: 18/ 234.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 260

..........

______________________________

أيسر عليّ من أن يضرب عنقي و لا يعبد اللّه». «1»

يلاحظ عليه: بما ذكرنا سابقا من نظائر المقام، و هو انّه إذا قلنا بالإجزاء في مورد امتثال أمر المولى بالأمر الظاهري أو الواقعي الثانوي، كالتقية و الإكراه و الاضطرار، أو أصل البراءة عند الجهل، يكون الإجزاء موافقا للقاعدة، فإذا أفطر في جزء من الزمان و أمسك الباقي، يكون أشبه بمن ترك جزء الصلاة، جهلا أو نسيانا أو اضطرارا و قد امتثل أمر المولى في عامة الزمان، إلّا في جزء خاص، فإذا كان الإفطار مرفوعا، و كان الإفطار كلا إفطار، صحّ صومه، و لو لا ظهور الاتفاق على القضاء و ما عرفت من المرسلة لكان القول بعدم القضاء أوجه.

و الظاهر من الشيخ الطوسي صحّة الصوم و عدم وجوب القضاء و الكفارة قال: من أكره على الإفطار لم يفطر، و لم يلزمه شي ء، سواء كان إكراه قهر، أو إكراه على أن يفعل باختياره.

و قال الشافعي: إن أكره إكراه قهر مثل أن يصبّ الماء في حلقه لم يفطر، و إن أكره حتى أكل بنفسه فعلى قولين.

ثمّ استدل بحديث الرفع. «2»

ثمّ إنّ المحقّق الخوئي

استقرب البطلان بالبيان التالي: إنّ الأمر بالصوم قد تعلّق بمجموع التروك من أوّل الفجر إلى الغروب، و ليس كلّ واحد من هذه التروك متعلّقا لأمر استقلالي، بل الجميع تابع للأمر النفسي الوجداني المتعلّق بالمركب، فإذا تعلّق الإكراه بواحد من تلك الأجزاء، فمعنى رفع الأمر به، رفع الأمر النفسي المتعلّق بالمجموع المركب، لعدم تمكنه حينئذ من امتثال الأمر بالاجتناب عن

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 7، الباب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 5.

(2). الخلاف: 2/ 195، كتاب الصوم، المسألة 46.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 261

..........

______________________________

مجموع هذه الأمور، فإذا سقط ذلك الأمر، بحديث الرفع، فتعلّق الأمر حينئذ بغيره يحتاج إلى الدليل. «1»

و من المعلوم أنّ حديث الرفع شأنه الرفع لا الوضع. فهو لا يتكفّل لنفي المفطرية عن الفعل الصادر عن إكراه لينتج كون الباقي مأمورا به و مجزيا.

يلاحظ عليه: أنّه ليس للأوامر الضمنية واقعية سوى انبساط الأمر الوحداني على الأجزاء من خلال تعلّقه بالعنوان الذي هو نفس الأجزاء في ثوب الوحدة، كما أنّ الأجزاء عبارة عن نفس العنوان في مرآة الكثرة. و على ذلك فليس تعلّق الأمر النفسي بكلّ جزء رهن تعلّقه بالجزء الآخر و إلّا يكون من قبيل الواجب بشرط شي ء، و هو خلاف المفروض، بل الواجب كلّ جزء من الأجزاء في حال وجوب الجزء الآخر.

فلو دلّ الدليل على سقوط الأمر عن جزء خاص، فلا يكون دليلا على سقوطه عن الجزء الآخر.

و يظهر ذلك بما ذكرناه في محلّه من أنّ دعوة الأمر إلى كلّ جزء بنفس دعوته إلى الكل، لا بدعوة خاصة و انّ الإتيان بكلّ جزء، امتثال للأمر النفسي، لا للأمر الضمني الموهوم، و بما انّ ماهية المأمور به أمر تدريجي،

يكون امتثاله أيضا تدريجيا.

2. الإيجار في حلقه لو أجر في حلقه من غير مباشرة لم يبطل لعدم صدق الإفطار عن اختيار.

______________________________

(1). مستند العروة الوثقى: كتاب الصوم: 1/ 258.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 262

فمقتضى إطلاقات أدلة المفطرات هو بطلان صومه و عليه القضاء.

ثمّ إنّ السيد الحكيم قدّس سرّه حاول إبداء الفرق بين الصورتين، و قال بأنّه لو قلنا

______________________________

(1). الخلاف: 2/ 190، كتاب الصوم، المسألة 39.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 263

صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1420 ه ق الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج 1، ص: 264

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 264

..........

______________________________

و حاصل الفرق انّه لو صام على طريقتهم كما إذا اجتنب عن الأكل و الشرب و الجماع و لم يجتنب عن الارتماس، فهو جدير بالبحث، و انّ أدلّة التقية هل تتكفل بإضفاء الصحّة على العمل؟ و أمّا لو أفطر بشي ء اتّفق الفريقان على كونه مفطّرا كالأكل في آخر شهر رمضان و قد حكم حاكم الجور بكونه يوم الفطر و كانت المخالفة مظنة الضرر، فلا موضوع للبحث عن الإجزاء، لأنّه لم يصم و لم يأت بعمل عبادي، حتى يقوم الناقص مكان الكامل، نظير ما إذا لم يصلّ تقية من الكافر.

أقول: قد تقدم الكلام في المكره من أنّه إذا صام طول النهار و أكره على الأكل في فترة منه، فقد قلنا بقيام العمل الناقص مكان الكامل، و ليس هذا مثل ما إذا لم يأت بعمل بتاتا و في المقام، لو أفطر بمقدار ارتفعت به التقية، و صام إلى الليل، فيقع البحث في إقامة العمل الناقص مكان الكامل.

و على كلّ تقدير فسواء أ كان البحث مركزا على القسم الأوّل أو عامّا يعم القسمين، يقع الكلام في مفاد أحاديث التقية.

أمّا صحّة العمل الجاري على وفق التقية، كما إذا فقد الشرط أو الجزاء و اقترن بالمانع فيدل عليه الروايات في الأبواب التالية، و نقتصر في كلّ باب برواية واحدة.

1. وجوب غسل الرجلين تقية عن داود بن زربي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الوضوء؟ فقال لي:

«توضأ ثلاثا، ثلاثا»، قال: ثمّ قال لي: «أ ليس تشهد بغداد و عساكرهم؟» قلت:

بلى، قال: فكنت يوما أتوضأ

في دار المهدي، فرآني بعضهم و أنا لا أعلم به.

فقال: كذب من زعم أنّك فلاني و أنت تتوضأ هذا الوضوء قال: فقلت: لهذا و اللّه أمرني. «1»

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 1، الباب 32 من أبواب الوضوء، الحديث 1. و لاحظ الحديث 2 و 3 و 4.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 265

..........

______________________________

2. جواز الصلاة خلف المخالف تقية روى حماد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انّه قال: «من صلّى معهم في الصفّ الأوّل، كان كمن صلّى خلف رسول اللّه في الصفّ الأوّل». «1»

روى عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت: إنّي أدخل المسجد و قد صلّيت، فأصلّي معهم فلا احتسب بتلك الصلاة؟ قال: «لا بأس، و أمّا أنا فأصلّي معهم و أريهم أنّي أسجد و ما أسجد». «2»

عن سماعة قال: سألته عن رجل كان يصلّي فخرج الإمام و قد صلّى الرجل ركعة من صلاة فريضة؟ قال: «إن كان إماما عدلا فليصلّ أخرى، و ينصرف، و يجعلهما تطوّعا، و ليدخل مع الإمام في صلاته كما هو، و إن لم يكن إمام عدل، فليبن على صلاته كما هو، و يصلّي ركعة أخرى و يجلس قدر ما يقول: أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله، ثمّ ليتمّ صلاته معه على ما استطاع، فانّ التقية واسعة». «3»

3. الاتّباع في الفطر و الأضحى روى أبو الجارود قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام انّا شككنا سنة في عام من تلك الأعوام في الأضحى، فلمّا دخلت على أبي جعفر عليه السّلام و كان بعض أصحابنا يضحّي فقال: «الفطر يوم يفطر الناس، و الأضحى يوم يضحّي

الناس، و الصوم

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 5 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1. و لاحظ: الحديث: 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10.

(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 6 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 8 و غيره.

(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 56 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 266

..........

______________________________

يوم يصوم الناس». «1»

نعم القدر المتيقن من الرواية هو عدم تبيين الخلاف بقرينة قوله: إنّا شككنا سنة في عام من تلك الأعوام في الأضحى، و لا يعمّ العلم بالخلاف، لكن في سائر الروايات و ما يأتي غنى و كفاية.

هذا بعض ما ورد من الروايات الواردة في أبواب خاصة.

ثمّ إنّ هنا روايات، يستفاد منها مضيّ كلّ عمل أتى به المكلّف عن تقية:

1. روى الكليني بسند صحيح عن أبي جعفر انّه يقول: «التقية في كلّ شي ء يضطر إليه ابن آدم، فقد أحلّه اللّه له». «2» و السند ينتهي إلى الأكابر من أصحاب الإمام أبي جعفر عليه السّلام، كإسماعيل بن جابر الجعفي الذي وثّقه الشيخ و العلّامة، و معمر بن يحيى بن سالم- كما في نسخة الوسائل، أو ابن سام كما في نسخة رجال النجاشي، أو مسافر كما في رجال ابن داود و قال: كذا رأيته بخط الشيخ أبي جعفر رحمه اللّه عرّفه النجاشي بقوله: كوفي عربي، صميم، ثقة متقدم- و محمد بن مسلم و زرارة.

و المراد من قوله: «أحلّه اللّه» هو الحلية الوضعية مثل قوله سبحانه: إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰا وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا. «3» فإذا كان نافذا، وضعا يكون حلالا شرعا و معنى تنفيذه انّه يترتب عليه آثار الصحة و سقوط القضاء و الإعادة.

و ليس

المراد مجرّد الحلية التكليفية، فقط إذ لم تكن الحلية به بهذا المعنى أمرا خفيا على شيعتهم إذا عملوا بالتقية و أعادوا العمل في الوقت أو خارجه، و إنّما

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 7، الباب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 7.

(2). الوسائل: الجزء 11، الباب 25 من أبواب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، الحديث 2.

(3). البقرة: 275.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 267

..........

______________________________

الخفي هو قيام ذلك العمل الموافق لمذهب المخالف، مكان العمل الموافق للمذهب الحقّ.

و قد روى الكليني عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام: «التقية في كلّ ضرورة و صاحبها أعلم بها حين تنزل به». «1»

و روى البرقي في المحاسن عن معمر «2» بن يحيى بن سالم، عن أبي جعفر عليه السّلام: «التقية في كلّ ضرورة». «3» و المجموع رواية واحدة لاتحاد المروي عنه راويا و إماما، و قد نقلت الأخيرتان غير كاملتين و إذا دار الأمر بين النقيصة و الزيادة السهويين، فالنقيصة أولى، لكثرة النقيصة السهوية و ندرة الزيادة كذلك.

2. روى الكليني بسند صحيح عن هارون بن مسلم السرمن رائي الثقة، عن مسعدة بن صدقة- الزيدي البتريّ الذي يقول في حقّه العلّامة المامقاني: و الإنصاف انّ الرجل ثقة- عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث طويل: «فكلّ شي ء يعمل المؤمن، بينهم لمكان التقية مما لا يؤدّي إلى الفساد في الدين فإنّه جائز». 4

و طريق الاستدلال واحد.

ثمّ إنّ هناك طريقا آخر لإثبات إجزاء العمل الصادر عن تقية، و هو انّ الروايات الكثيرة الهائلة الباعثة إلى العمل بالتقية في كلّ شئون الدين على نحو يقول الإمام: «لا دين لمن لا تقيه له». 5 تدل بالملازمة العادية على أنّ الشارع اكتفى في

امتثال أوامره و نواهيه في ظروف الاضطرار و الخوف على النفس و العرض

______________________________

(1) 1 و 3 و 4. الوسائل: الجزء 11، الباب 25 من أبواب الأمر بالمعروف، الحديث 1، 8، 6.

(2). و في الوسائل المطبوع عمر مكان معمر و هو تصحيف.

(3) 5. الوسائل: الجزء 7، الباب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 3.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 268

..........

______________________________

و المال، بأداء العمل على النهج المألوف بين أهل الخلاف، إذ لو كان العمل غير مجز كان عليه التصريح بلزوم الإعادة و القضاء و لو مرّة واحدة مع أنّك لا تجد بين هذه الروايات الكثيرة التي يبلغ عددها إلى أربع و خمسين رواية «1» ما يدلّ على لزوم الإعادة و القضاء، و قد قلنا في مبحث الإجزاء من علم الأصول انّ في الأمر بالعمل بالأمارة في الأجزاء و الشرائط و الموانع، دلالة واضحة على أنّ الشارع اكتفى في امتثال سننه و فرائضه و مكروهاته و محظوراته على ما يصل إلى المكلّف من خلال الأمارة و سائر الحجج الشرعية، و القول بعدم الإجزاء في مورد التقية مطلقا أو الاقتصار في القول بالاجتزاء بباب الطهارة و الصلاة، كما عليه السيد المحقّق الخوئي في مستند العروة، كأنّه في غير محلّه.

ثمّ إنّ السيد الحكيم قدّس سرّه استدل برواية لا دلالة لها على الإجزاء قال: ظاهر جملة من النصوص الواردة في الأمر بالتقية: صحّة العمل الجاري على طبق التقية و إن وجد مانعا أو فقد شرطا أو جزءا، مثل المصحح عن أبي عمر الأعجمي: قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام: «يا أبا عمر انّ تسعة أعشار الدين التقية. و لا دين لمن لا تقية له. و

التقية في كلّ شي ء، إلّا في النبيذ، و المسح على الخفين». «2» فانّ استثناء المسح على الخفين يقتضي شمول المستثنى منه للحكم الوضعي، و مصحح زرارة: «قلت له: في مسح الخفين تقية؟ فقال عليه السّلام: «ثلاثة لا أتّقي فيهن أحدا: شرب المسكر، و مسح الخفين، و متعة الحجّ» «3». «4»

و أورد عليه السيد الخوئي قدّس سرّه بأنّ الرواية قاصرة الدلالة، فإنّ الاستثناء في

______________________________

(1). جامع أحاديث الشيعة، الجزء 14، الباب 1 من أبواب وجوب التقية، و لاحظ سائر الأبواب.

(2). الوسائل: الجزء 11، الباب 24 من أبواب الأمر و النهي، الحديث 3؛ و الباب 25 من هذه الأبواب، الحديث 3.

(3). الوسائل: الجزء 11، الباب 25 من أبواب الأمر و النهي، الحديث 5.

(4). مستمسك العروة الوثقى: 8/ 320.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 269

من المسائل المختلف فيها و ليس للمخالفين فيها رأي واحد.

و بذلك تعلم صحّة العمل الجاري على وجه التقية من غير فرق بين الأجزاء و الشرائط، و غيرهما كما إذا أفطر يوم فطرهم عن تقية و أمسك عنه إلى المغرب، فهو محكوم بالصحّة و الإجزاء، لأنّ الصوم عمل مستمر من الفجر إلى المغرب و قد ابتلى بالتقية في جزء من النهار و اقتصر بالمقدار الذي يرتفع به التقية، و لكنّه صام تمام النهار فهو من مصاديق قوله: كلّما اضطر إليه ابن آدم فقد أحلّه اللّه له و أنفده.

و أمّا ما ورد من قوله: «إفطاري يوما و قضاؤه أيسر علي من أن يضرب عنقي و لا يعبد اللّه». «2» فقد تقدّم انّه ورد في رواية واحدة و هي مرسلة لا يحتج بها و لم يرد في سائر الروايات.

______________________________

(1). مستند العروة الوثقى: كتاب الصوم: 1/ 265.

(2). الوسائل: الجزء 7، الباب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 5.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 270

أيضا، و كذا لو كان مشغولا بالأكل فتبيّن طلوع الفجر. (1)

حتى يروي». و في نسخه الوسائل:

«العطاش» و لكنّه تصحيف، سواء أ كان بكسر الفاء فهو جمع العطشان، و لا يصحّ اسناد الإصابة إليه أو بضمها، فهو داء يصيب الإنسان فيشرب الماء و لا يروى و المفروض انّه يروي، و هذا يكشف عن كون النسخة غلطا، و الصحيح: العطش كما في التهذيب، 3 و عليه عنوان الباب في الوسائل.

3. يفسد صومه بذلك قيل لاستعمال المفطّر اختيارا و أدلّة رفع الاضطرار لا تدل على صحة الصوم، لأنّها إنّما ترفع الحكم التكليفي، فغايته جواز الشرب الذي كان محرما في نفسه، و أمّا صحّة الصوم ليجزي بالإمساك عن الباقي، فلا دليل عليها.

يلاحظ عليه بأمرين: أ. الملازمة العرفية بين تجويز الإفطار بمقدار الضرورة، و صحّة صومه و قد مرّ نظيره.

ب. انّ الصحّة مقتضى إطلاق دليل الفريضة، حيث ينطبق عليه عنوان الصوم، نظير الإفطار عن نسيان أو تقيّة كما مرّ، و يؤيّد ذلك سكوت الإمام عن

______________________________

(1) 1 و 2. الوسائل: الجزء 7، الباب 16 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 1، 2.

(2) 3. التهذيب: 4/ 240، باب العاجز عن الصيام، الحديث 9.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 272

الفرق بين النهي عن الارتواء و سائر المفطرات، و قد مرّ الإمساك التأدبي فيمن أفطر يوم الشك من رمضان ثمّ تبين انّه من رمضان.

5. هل يختص الإمساك بشهر رمضان كما هو المتبادر من الموثقة، أو يعمّ الواجب المعيّن؟ فعلى ما سلكناه من الصحّة لا كلام في وجوب الإمساك في الصيام المعيّن، و على القول ببطلانه فلا دليل على وجوبه في غير رمضان، لأنّ الموثقة و خبر مفضل منصرفة إلى شهر رمضان، بشهادة أنّه يقول: إنّ لنا فتيات و شبّان لا يقدرون على الصيام. و مثله الموثقة، فهي إمّا منصرفة، أو مهملة من هذه الجهة، فلا يمكن التمسك بإطلاقها.

(1) لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم أنّه يكره على الإفطار بإيعاد فيختار الإفطار دفعا للضرر، لصدق الاختيار و الإفطار عن عمد، لما عرفت من أنّ الفعل الصادر عن إكراه من مصاديق الاختيار.

و مثله ما لو اضطر إلى الإفطار، مثلا يعلم أنّه إن يذهب إلى مكان يغلب عليه العطش على نحو لو لم يشرب الماء لهلك.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 273

..........

______________________________

بل يمكن أن يقال إنّه بمجرد القصد إلى الذهاب يبطل صومه، لكونه ناويا للقاطع، هذا مما لا سترة عليه.

إنّما الكلام فيما إذا ذهب إلى مكان يعلم أنّه يضطر إلى الإفطار بنحو الايجار، فلا شكّ أنّه لو ذهب و أوجر، يكون صومه باطلا، لأنّ الايجار و إن كان فعلا غير اختياري لكنّه بالنسبة إلى مقدماته اختياري بوسعه أن لا يذهب.

هل يبطل صومه هذا بمجرّد القصد إلى ذلك، أو لا؟ مال السيد الحكيم إلى الوجه الثاني، قائلا بأنّه غير مفطّر نظير الاحتلام، لأنّه مفعول به، فالعمد إليه ليس عمدا إلى المفطّر حتى يكون حراما،

فالعمد إليه بالذهاب ليس عمدا إلى الحرام كما إذا علم أنّه إذا نام يحتلم، أو إذا أكل في الليل شيئا احتلم. «1»

يلاحظ عليه أوّلا: لا نسلّم أنّ الإيجار على وجه الإطلاق غير مفطر و إنّما هو كذلك إذا لم يكن اختياريا و لو باختيار ما ينتهي إليه من المقدمة، و أمّا معه فهو فعل اختياري تسبيبيّ و مفطّر قطعا.

و ثانيا: وجود الفرق بين الاحتلام و الايجار، بأنّ الاحتلام ليس من المفطرات، و إنّما المفطر هو الجماع، أو الاستمناء أو البقاء على الجنابة، فلا يكون شرب الدواء حراما و إن انتهى إلى الاحتلام، و هذا بخلاف الأكل و الشرب فانّهما من المفطرات إذا صدرا عن اختيار، و مناطه كون الفعل أعمّ من أن يكون بنفسه أو مقدماته اختياريا.

______________________________

(1). المستمسك: 8/ 325.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 274

الباب 37 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 2.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 276

و كذا لا بأس بمضغ العلك و لا ببلع ريقه بعده و إن وجد له طعما فيه ما لم يكن ذلك بتفتّت أجزاء منه بل كان لأجل المجاورة، و كذا لا بأس بجلوسه في الماء ما لم يرتمس رجلا كان أو امرأة و إن كان يكره لها ذلك، و لا ببلّ الثوب و وضعه على الجسد و لا بالسواك باليابس بل بالرطب أيضا، لكن إذا أخرج المسواك من فمه لا يردّه و عليه رطوبة و إلّا كانت كالرطوبة الخارجيّة لا يجوز بلعها إلّا بعد الاستهلاك في الريق، و كذا لا بأس بمصّ لسان الصبيّ أو الزوجة إذا لم يكن عليه رطوبة، و لا بتقبيلها أو ضمّها أو نحو ذلك. (1)

______________________________

(1) ذكر فيه فروعا لا بأس للصائم بها:

1. مضع العلك و بلع ريقه.

العلك- بكسر العين و سكون اللام- كلّ صمغ يعلك و يمضغ و يلاك، و هي ثمرة الشجرة، أمّا مضغها بلا بلع ريقها فجوازه مقتضى القاعدة، إنّما الكلام في مضغها مع بلع ريقه و تفتّت أجزائه.

ففي صحيحة ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: «إيّاك أن تمضغ علكا، فإنّي مضغت اليوم علكا و أنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا». «1»

و في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت: الصائم يمضغ العلك؟ قال: «لا». 2

و في خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الصائم يمضغ العلك؟ قال: «نعم إن شاء». 3

و على كلّ تقدير: عمل الإمام دليل على الجواز، و انّ تحذير ابن مسلم لغاية خاصة، و هي أحد أمرين:

______________________________

(1)

1، 2، 3. الوسائل: الجزء 7، الباب 36 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1 و 2 و 3.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 277

..........

______________________________

1. بلع الريق الممتزج بطعمه لأجل المجاورة.

2. بلع الريق بتفتت أجزائه و استهلاكه فيه.

و هل النهي لغاية الاحتراز عن كلا الأمرين، أو لخصوص الأمر الثاني؟ و بما أنّ النهي لأجل الأمرين يلازم غالبا النهي عن مضغه بتاتا، يتعين الثاني و لا يمكن أن يحمل النهي في صحيحة ابن مسلم على الكراهة، لمنافاة وروده بصيغة التحذر يقول ابن مالك:

إيّاك و الشر و نحوه نصب محذّر، بما استتاره وجب

أي بعّد نفسك عن مصغ العلك.

و أمّا العلك الرائج اليوم باسم «ادامس» فبما انّ تركيبه غير متبيّن لنا، فالحكم بالجواز يحتاج إلى دراسة تركيبه، و لعلّ أجزاؤه تتفتّت شيئا فشيئا في أوائل المضغ و يورث البطلان.

2. الجلوس في الماء لا بأس بجلوس الرجل في الماء ما لم يرتمس. إنّما الكلام في المرأة، فقد ورد النهي عن جلوسها في رواية حنّان بن سدير «1»، و لأجله اختلفت كلمة الفقهاء.

قال الشيخ: يكره للمرأة الجلوس في الماء إلى وسطها. و قال المفيد: و لا تقعد المرأة إذا كانت صائمة في الماء، فإنّها تحمله بقبلها. و قال أبو الصلاح: يجب به القضاء خاصّة. و قال ابن البراج: يجب به القضاء و الكفارة معا، إذا تعمّدت.

و المعتمد الأوّل. «2»

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 7، الباب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 6.

(2). مختلف الشيعة: 3/ 420.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 278

..........

______________________________

و حنان بن سدير واقفي ثقة، و لكن الرواية محمولة على الكراهة، و لو كان جلوسها فيه من المفطرات لبان حكمها لكثرة الابتلاء.

و

أمّا حملها الماء فليس فيه بعد، بعد ضغط الماء، و ربما تحمل المرأة النطفة عن طريق جذبها، و لو شدّت فرجها بشي ء مانعة عن حمل الماء، ربّما ارتفعت الكراهة.

3. بلّ الثوب و وضعه على الجسد لا بأس ببلّ الثوب و وضعه على الجسد. و يدل عليه صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «الصائم يستنقع في الماء، و يصبّ على رأسه، و يتبرّد بالثوب». «1» و المقصود بلّ الثوب بالماء، و ما دلّ على المنع يحمل على الكراهة، نظير خبر عبد اللّه بن سنان، 2 و الحسن الصيقل، 3 و الحسن بن راشد، 4 لما ذكرنا من أنّه لو كان مفسدا لبان بين الأصحاب، و عموم الحصر في صحيحة محمد بن مسلم: «لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال، الطعام و الشراب، و النساء، و الارتماس». 5

4. السواك باليابس و الرطب قال الشيخ: لا بأس بالسواك في أوّل النهار و آخره، بالرطب و اليابس. و هو قول الصدوق ابن بابويه، و الشيخ المفيد، و قال ابن أبي عقيل: لا بأس بالسواك للصائم في أوّل النهار و آخره و لا يستاك بالعود الرطب. و الأقرب الأوّل. 6

______________________________

(1) 1، 2، 3، 4. الوسائل: الجزء 7، الباب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 2، 3، 4، 5 و لاحظ 10.

(2) 5. الوسائل: الجزء 7، الباب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1.

(3) 6. مختلف الشيعة: 3/ 426.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 279

..........

______________________________

و قال في الخلاف: لا يكره السواك للصائم على كلّ حال. و به قال أبو حنيفة.

و قال الشافعي: يكره بعد الزوال و لا يكره قبله.

«1»

و يدل عليه مضافا إلى ما دلّ على جواز السواك للصائم على وجه الإطلاق من غير تقييده باليابس، خصوص ما ورد في جوازه، من صحيحة الحلبي: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام: أ يستاك الصائم بالماء و بالعود الرطب يجد طعمه؟ فقال: «لا بأس». «2» و يؤيده خبر الرازي 3 و الحسين بن علوان. 4 و بهذا يحمل ما دلّ على النهي على الكراهة.

5. إذا أخرج المسواك من فمه إذا أخرج المسواك من فمه لا يردّه و عليه رطوبة، و إلّا كانت كالرطوبة الخارجية لا يجوز بلعها، إلّا بعد الاستهلاك في الريق. و قد مرّ الكلام فيه.

6. مصّ لسان الصبي أو الزوجة لا بأس بمصّ لسان الصبي أو الزوجة إذا لم تكن عليه رطوبة، و كان عليه أن يضيف: و لا حدثت عليه الرطوبة بمصّه. و قد دلت الروايات 5 على جوازه، و ما ذكر من القيد أمر فرضي، و لعلّ الرطوبة القليلة غير المحسوسة لا تبطل، و بذلك يعلم حكم التقبيل أو الضم، و قد ورد النصّ على جوازه. 6

______________________________

(1). الخلاف: 2/ 220، كتاب الصوم، المسألة 82.

(2) 2، 3، 4. الوسائل: الجزء 7، الباب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 3، 4، 14.

(3) 5. الوسائل: الجزء 7، الباب 34 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1، 2، 3.

(4) 6. الوسائل: الجزء 7، الباب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 12.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 280

كان مثل الدم و نحوه من المحرّمات أو الماء و نحوه من المحلّلات، فما ذكرنا من الجواز إنّما هو إذا كان ذلك على وجه الاتّفاق. (1)

______________________________

(1) فصّل قدّس سرّه بين الاستهلاك القهري فيجوز بلعه، و الاستهلاك العمدي فلا يجوز، و أورد عليه السيد الحكيم قدّس سرّه: انّ وجهه غير ظاهر، لأنّه إذا فرض جواز البلع بعد الاستهلاك كان المنع عن الاستهلاك غير ظاهر الوجه، لأنّه محتاج إلى دليل، و هو مفقود، و الأصل يقتضي الجواز. «1»

و أورد عليه بأنّه و إن لم يصدق عليه الأكل أو الشرب لفرض الاستهلاك، إلّا أنّ التكليف غير مقصور على المنع عن الأكل و الشرب، بل الصائم مكلف بمقتضى قوله: «لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال: الطعام، و الشراب، و النساء، و الارتماس» «2» بالاجتناب عن الطعام و الشراب، و معنى الاجتناب أن يكون على جانب منه و بعيدا عنه، و من الواضح أنّ المتعمّد المزبور غير مجتنب عن ذلك، فانّ من جعل الماء في فيه قطرة فقطرة فمزجه بريقه حتى استهلك فبلع و كذا السكر و نحوه ... يصحّ أن يقال عرفا: إنّه لم يجتنب عن الشراب و الطعام. «3»

______________________________

(1). مستمسك العروة الوثقى: 8/ 330.

(2). الوسائل: الجزء 7، الباب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1.

(3). مستند العروة الوثقى: كتاب الصوم: 1/ 280- 281.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 281

صبر أو مسك أو نحوهما ممّا يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق، و كذا ذرّ مثل ذلك في العين.

الثالث: دخول الحمّام إذا خشي منه الضعف.

الرابع: إخراج دم المضعف بحجامة أو غيرها، و إذا علم بأدائه إلى الإغماء المبطل للصوم حرم، بل لا يبعد كراهة كلّ فعل يورث الضعف أو هيجان المرّة.

الخامس: السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق، و إلّا فلا يجوز على الأقوى.

السادس: شمّ الرياحين خصوصا النرجس، و المراد بها كلّ نبت طيّب الريح.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 282

السابع: بلّ الثوب على الجسد.

الثامن: جلوس المرأة في الماء، بل الأحوط لها تركه.

التاسع: الحقنة بالجامد.

العاشر: قلع الضرس بل مطلق إدماء الفم.

الحادي عشر: السواك بالعود الرطب.

الثاني عشر: المضمضة عبثا، و كذا إدخال شي ء آخر في الفم لا لغرض صحيح.

الثالث عشر: إنشاد الشعر و لا يبعد اختصاصه بغير المراثي، أو المشتمل على المطالب الحقّة من دون إغراق أو مدح الأئمّة عليهم السّلام و إن كان يظهر من بعض الأخبار التعميم.

الرابع عشر: الجدال و المراء و أذى الخادم و المسارعة إلى الحلف و نحو ذلك من المحرّمات و المكروهات في غير حال الصوم فإنّه تشتدّ حرمتها أو كراهتها حاله. (1)

______________________________

(1) لأجل وضوح حكم هذه الفروع تركنا التعليق عليها.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 283

الثالث، و إن كان الأحوط فيها أيضا ذلك، خصوصا الثالث. (1)

______________________________

(1) أشار في المتن إلى الفروع التالية:

1. تجب الكفارة مع العمد و الاختيار، فأخرج صور الإكراه و الإجبار.

2. تجب الكفارة في عامة المفطرات.

3. عدم وجوبها في النوم الثاني بعد الانتباه، و الثالث و إن كان أحوط.

و إليك دراستها واحدا بعد الآخر.

1. وجوب الكفارة في صورة العمد تجب الكفارة في صورة العمد، لوروده في غير واحد من الروايات، و قد ورد غالبا في سؤال الراوي لا في جواب الإمام، نظير صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: في رجل أفطر من شهر رمضان متعمّدا يوما واحدا من غير عذر،

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 284

..........

______________________________

قال: «يعتق نسمة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا». «1»

نعم ورد في رواية المشرقي في كلام الإمام فعن أبي الحسن عليه السّلام قال: سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أياما متعمّدا، ما عليه من الكفارة؟ فكتب «من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة و يصوم يوما بدل يوم». «2» و المشرقي- و هو هشام بن إبراهيم العباسي- و إن كان لم يوثق «3» إلّا انّ الراوي عنه هو البزنطي، و هو مما لا يروي إلّا عن ثقة- كما ذكرناه في الكليات- و في المجموع من حيث المجموع غنى و كفاية، و ذلك لأنّ ورود القيد في كلام السائل يعرب عن كون المغروس في أذهانهم انّ الكفارة، للمتعمّد، دون غيره.

أضف إلى ذلك انّ ما لم يذكر فيه القيد منصرف إلى العمد، لأنّ الكفارة جريمة الذنب و لا ذنب في غير تلك الصورة.

ثمّ إنّ المراد من العمد، هو الفعل المقصود الصادر

عن إرادة و اختيار و هو يشمل المكره، لأنّه فعل إرادي و اختياري، و إنّما يفقد طيب النفس، فخروجه عن وجوب الكفارة لأجل حديث الرفع و غيره، و القول بانصراف العمد إلى غير المكره موضع تأمل، و قد قلنا إنّ حديث الرفع رافع للكفارة و القضاء، و قد استدل الإمام بحديث الرفع، في رفع الأثر الوضعي كما في رواية البزنطي، عن أبي الحسن الثاني عليه السّلام و الرجل يستكره على اليمين، فيحلف بالطلاق، و العتاق، و صدقة ما يملك، أ يلزمه ذلك؟ فقال: «لا. قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: وضع عن أمّتي ما أكرهوا عليه و ما لم

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 7، الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1. و لاحظ الحديث 2، 4، 10، 13.

(2). الوسائل: الجزء 7، الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 11.

(3). قال النجاشي: هاشم بن إبراهيم العباسي الذي يقال له المشرقي روى عن الرضا، له كتاب يرويه جماعة. (رجال النجاشي برقم 1169). و ربما يقال انّ العباسي المسمّى ب «هاشم» غير المشرقي المسمّى ب «هشام» و قد وثّقه الكشي، و قال: إنّه ثقة ثقة. (لاحظ الموسوعة الرجالية: 2/ 310).

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 285

..........

______________________________

يطيقوا و ما أخطئوا». «1» فقد دلّ الحديث على عدم اختصاص الرفع بالحكم التكليفي، بل يرفع الحكم الوضعي، أعني: صحّة الطلاق، و صيرورة المال صدقة.

2. لزوم الكفارة في عامة المفطرات هل تجب الكفارة في عامة المفطرات، كما هو ظاهر الماتن أو لا؟

قال المحقّق في الشرائع: يجب مع القضاء، الكفّارة بسبعة أشياء:

1. الأكل، 2. الشرب، 3. الجماع، 4. تعمد البقاء على الجنابة، 5. الإصباح

جنبا عمدا، 6. الاستمناء، 7. إيصال الغبار الغليظ.

و في الحقيقة خصّ الكفارة بالأكل و الشرب و الجنابة و بما انّه عمّم الأكل و الشرب للمعتاد و غيره فأدخل الغبار الغليظ تحت الأكل، و لم يوجبها من الارتماس، و لا من الكذب على اللّه و رسوله و الأئمّة عليهم السّلام، و لا من الحقنة، و لا من القي ء، و لا من النومة الثالثة. «2»

و بما أنّه وردت الكفّارة في الموارد المذكورة في النصوص، اقتصر عليها، و أمّا من قال بهما في عامة المفطرات فقد استند إلى قاعدة مضروبة للكفارة في بعض الروايات (رواية المشرقي) و هو «انّ من أفطر في شهر رمضان متعمّدا فعليه عتق رقبة مؤمنة، و يصوم يوما بدل يوم». «3» و هذه القاعدة إذا ضمّت إلى صدق الصغرى في عامة الموارد ينتج وجوبها في الجميع.

و تصور أنّ الإفطار منصرف إلى الإفطار بالأكل و الشرب و الجماع، محجوج بوروده في القي ء و الكذب على اللّه في الأحاديث التالية:

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 16، الباب 12 من أبواب الأيمان، الحديث 12.

(2). الجواهر: 16/ 264؛ مصباح الفقيه: 471.

(3). الوسائل: الجزء 7، الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 11.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 286

..........

______________________________

1. «إذا تقيّأ الصائم فقد أفطر». «1»

2. «إن كان شي ء يكره نفسه عليه فقد أفطر». 2

3. «من تقيّأ متعمدا، و هو صائم فقد أفطر». 3

كما أنّه ورد في الكذب على اللّه و على رسوله و الأئمّة عليهم السّلام.

4. سألته عن رجل كذب في رمضان؟ فقال: «قد أفطر». 4

5. «الكذبة تنقض الوضوء و تفطر الصائم». 5

6. سأله عن رجل كذب في شهر رمضان؟ فقال: «فقد أفطر». 6

7. «انّ الكذب على اللّه

و رسوله و على الأئمة يفطر الصائم». 7

8. «خمسة أشياء تفطر الصائم ... الارتماس في الماء، و الكذب على اللّه و على رسوله و على الأئمّة عليهم السّلام». 8

9. «إنّ الكذبة لتفطر الصائم». 9

و يحتمل اختصاص الكفّارة بما ورد فيها التصريح بالكفّارة، و ذلك للوجوه التالية:

أ. انّ الضابطة وردت في رواية المشرقي الذي ترجمه النجاشي في رجاله و لم يذكر في حقّه شيئا و إن استظهرنا وثاقته من وجه آخر.

فإن قلت: قد ورد في أسئلة الرواة قولهم: رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا؟

فأجيبوا بوجوب الكفارة عليهم، و هذه الروايات مبثوثة في الباب الثامن من أبواب ما يمسك عنه الصائم، و قد مرّ ذكرها عند البحث في شرطية التعمّد في وجوب

______________________________

(1) 1، 2، 3. الوسائل: الجزء 7، الباب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1، 5، 6.

(2) 4، 5، 6، 7. الوسائل: الجزء 7، الباب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1، 2، 3، 4.

(3) 8، 9. الوسائل: الجزء 7، الباب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 6، 9.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 287

..........

______________________________

القضاء؟

قلت: إنّ السائلين لم يكونوا في مقام البيان من هذه الجهة حتى يؤخذ بإطلاق كلامهم، و إنّما كانوا بصدد استفهام ما يجب على الإفطار العمدي، و أمّا ما هو المراد من الإفطار، فلعلّه كان منصرفا في ألسنتهم إلى الأكل و الشرب و الجماع، لما سيوافيك من أنّ الإفطار مأخوذ من الفطر و هو الشق، و هو كناية عن شق الفم الملازم للأكل و الشرب.

ب. لو افترضنا صحّة حديثه، لكنّه منصرف إلى الأكل و الشرب، و إنّما عطف عليهما، الجماع لأجل تضافر الروايات على